تل أبيب تقلل من أهمية الانتقادات الأميركية بشأن «الخطر» على الديموقراطية الإسرائيلية

أثارت انتقادات أميركية لإسرائيل على المساس بمكانة المرأة والتشريعات الأخيرة للنيل من المنظمات اليسارية ومن حرية التعبير ردود فعل غاضبة في أوساط اليمين الإسرائيلي الذي اتهم الإدارة الأميركية بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العبرية.
وكانت وسائل الإعلام العبرية تناولت في عناوينها أمس تصريحات لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وعدد آخر من المسؤولين في الإدارة الأميركية أدلوا بها في جلسة مغلقة للمؤتمر السنوي ل «معهد سابان للشرق الأوسط» بمعهد بروكينغز الأميركي انتقدت مشاريع القوانين الأخيرة التي بادر إليها اليمين الإسرائيلي لتقييد نشاط المنظمات الحقوقية واليسارية، وأبدت كلينتون صدمتها من التمييز المتصاعد ضد المرأة في إسرائيل متسائلةً: «كيف يمكن لإسرائيل أن تقبل بأن تجلس النساء في المقاعد الخلفية من الباصات، أو أن يترك جنود طقوساً عسكرية لمجرد مشاركة نساء فيها؟»، مشيرة إلى أن «بعض المظاهر يذكّر بإيران».
وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن معظم المتحدثين الأميركيين في المؤتمر أجمعوا على أن إسرائيل «لم تعد تلك الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تؤمن بمساواة المرأة وبحقوق الإنسان وحرية التعبير وحماية الأقليات».
واعتبر وزير المال يوفاتل شتاينتس الانتقادات الأميركية «مبالغاً فيها»، وأضاف أن إسرائيل ما زالت دولة ديموقراطية وليبرالية «ولا أعرف ديموقراطيات أفضل منها في العالم. ومن المبالغة القول إن ثمة خطراً على الديموقراطية الإسرائيلية»، فيما نصح وزير البيئة يغآل اردان منتخَبي الجمهور بالاهتمام بما يدور في دولهم وإن اتفق مع كلينتون على «أنه يجب وضع حد لظاهرة إقصاء المرأة، وعلى الحكومة تأكيد التزامها لمساواة المرأة».
ويأتي هذا الرد على كلينتون متزامناً مع تصعيد المنافسين الجمهوريين على الرئاسة في الولايات المتحدة ضد الرئيس باراك أوباما بداعي أنه تهاون في أمن إسرائيل، الحليفة القوية لأميركا.
وتعقيباً على تصريحات لأوباما خلال حملة لجمع التبرعات في مدينة نيويورك قال فيها إنه «لا يوجد حليف أكثر أهمية من إسرائيل»، مشدداً على التزامه بالمساعدة على حماية الدولة العبرية، قال رئيس مجلس النواب الأميركي جون باينر: «لا بد أنك تمزح. هذا هو البيت الأبيض نفسه الذي يريد من إسرائيل الانسحاب إلى حدود 1967 التي لا يمكن الدفاع عنها. ولكن نحن نقف مع أصدقائنا خصوصاً الذين وقفوا دائماً بجانبنا». وقال مرشح الرئاسة الجمهوري ميت رومني إن «الكلمات التي تطلق خلف أبواب مغلقة في حملة لجمع المال في نيويورك شيء، والأعمال التي تودي بإسرائيل إلى الهاوية شيء آخر».
في غضون ذلك، أكد التقرير السنوي ل «جمعية حقوق المواطن» الإسرائيلية أن الحريات في إسرائيل تتضاءل إذ تعاني تشريعات معادية للديموقراطية وتهديدات يمارسها جهاز الاستخبارات العامة (شاباك) على الناشطين السياسيين وانتهاكاً صارخاً لحقوق الأسرى والسجناء وتراجع حق العيش بكرامة والتمتع بحقوق اجتماعية أخرى ودوساً منهجياً لحقوق الأجانب وأولادهم من دون رقابة شعبية.
وأفاد التقرير بأن العام المنصرم شهد عدة حالات من تقييد حرية التعبير وحرية النشاط السياسي. ورأت الجمعية أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد لمعاقبة كل من يدعو إلى مقاطعة بضائع المستوطنات هو منع الاحتجاج السلمي والقانوني المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأضاف أن «قانون النكبة» الذي يعاقب كل هيئة تحيي ذكرى النكبة الفلسطينية يمس بحرية التعبير السياسي وبالحريات الفنية وبالحق في التظاهر. كما يتطرق التقرير إلى مواصلة انتهاك حقوق السجناء في السجون والمعتقلات، وبالذات سجناء فلسطينيين من خلال اعتقالهم لفترات طويلة وأحياناً لوقت غير محدد أو في ظروف معيشية سيئة، والتحقيق القاسي مع قاصرين وأجانب من خلال مس صارخ بحقوقهم. وأكد التقرير أن هذه الاعتقالات لم تعد استثنائية إنما باتت أمراً عادياً ومقبولاً.
على صلة، تلقت النائب من حركة «ميرتس» اليسارية زهافا غالؤون تهديدات على حياتها من «مجهولين» تعتقد الشرطة أنهم من اليمين المتطرف الذي لا يروق له مواقف غالؤون المناهضة للاستيطان وللمس بالحريات. وفرضت الشرطة حراسة مشددة على غالؤون خشية التعرض إلى حياتها.