دمشق تتهم المعارضين بالتضحية بالوطن في سبيل الوصول إلى السلطة

اعتبرت دمشق أمس أن قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير يرمي إلى «إطالة أمد الأزمة» في سورية، مشيرة إلى أنه قرار «مسيس» و «تدخل سافر» في الشؤون الداخلية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين قوله أمس إن قرار مجلس حقوق الإنسان «جائر، استند إلى تقرير أعدته مسبقاً الدوائر التي استهدفت سورية ومواقفها ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية في منطقتنا العربية»، لافتاً إلى أن القرار «يتصف بالتسييس الصارخ وإطلاق أحكام استندت إلى معلومات روجت لها بعض الأوساط الموجودة خارج سورية وأجهزة التضليل والتحريض الإعلامي المعروفة».
واعتبر المصدر أن عقد جلسة ثالثة للمجلس خلال أقل من عام ضد دولة نامية تمارس حقها في إحلال الاستقرار والأمن وحماية مواطنيها وإنجاح مسيرة الإصلاح لأوضاعها الداخلية «هو تدخل سافر لا مبرر له في شؤون هذه الدولة التي طالما عرفت بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان العادلة في كل أنحاء العالم». وأشار إلى أن عدداً من الدول الأعضاء الهامة في المجلس عبرت عن رأيها في أن التقرير والقرار «لا يرقيان إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية لأنهما مسيسان ويتجاوزان بشكل صارخ ولاية مجلس حقوق الإنسان ولا يعالجان موضوع تهريب الأسلحة وتدريب وتمويل الإرهابيين في معسكرات خاصة بهم خارج الحدود السورية. وما تجب الإشارة إليه هو تجاهل مجلس حقوق الإنسان وبشكل متعمد كل ما قدمته الحكومة السورية من وثائق ومعلومات توضح فيها حقيقة ما جرى وإغفاله الإشارة إلى عشرات القوانين والتشريعات التي صدرت لتحقيق تطلعات الشعب السوري وضمان حياة كريمة لأبنائه».
وأشار المصدر السوري إلى أن دمشق «تدرك أن هدف مثل هذه القرارات هو إطالة أمد الأزمة وتوجيه رسالة دعم إلى المجموعات الإرهابية المسلحة وتؤكد قرارها بمتابعة مسيرة الإصلاح بما في ذلك إطلاق الحوار الوطني الشامل للخروج من الأوضاع التي تمر بها وإنجاز دستور حديث خلال فترة قصيرة يضاهي بأحكامه وتوجهاته أفضل دساتير العالم».
إلى ذلك، بثت وكالة الأنباء الرسمية أمس تعليقاً على مواقف معارضين سوريين في الخارج. وقالت: «يعتبر الكثير من المراقبين أن التصريحات المتتالية لبعض رموز هذه المعارضة التي تطلق على نفسها صفة الوطنية، أصبحت تكشف بشكل واضح عن حقيقة الدوافع والجهات التي تحركهم وتسعى عبرهم إلى تحقيق ما عجزت عنه كل الضغوط والمحاولات الرامية إلى دفع سورية إلى التخلي عن ثوابتها الوطنية والقومية». وأضافت :»في هذا السياق، كان لافتاً ما أعلنه ما يسمى رئيس مجلس إسطنبول (المجلس الوطني) برهان غليون أن المجلس سيقطع علاقات سورية مع إيران وحزب الله وحركة حماس في حال وصوله إلى السلطة مشيراً إلى أنه لن تكون هناك أي علاقة خاصة مع إيران وأن قطع العلاقة الخاصة سيعني قطع التحالف الاستراتيجي والعسكري معها». وعلقت «سانا»: «يعتبر المراقبون أن هذه التصريحات تأتي لتقديم شهادة حسن سلوك لدى الإدارة الأميركية وإسرائيل وحلفائهما الغربيين الذين طالما سعوا عبر كل الطرق والضغوط لفك التحالف الاستراتيجي القائم بين سورية وإيران وقوى المقاومة في المنطقة وهو الأمر الذي رفضته سورية باعتباره أحد الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية والضامن لاستعادة الحقوق العربية في ظل التعنت الإسرائيلي».
وتابعت «سانا»: «بالانتقال إلى زميل غليون في المعارضة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية محمد رياض الشقفة والذي أعاد التذكير بموقفه الداعي إلى تدخل عسكري في سورية مشيراً إلى أنه يفضل في هذا المجال التدخل العربي والتركي على التدخل الأوروبي الأجنبي باعتبار أن أطياف المعارضة ترى في تركيا خياراً جيداً»، قبل أن تشير إلى أنه :»ليس بعيداً عن موقفي غليون والشقفة يأتي موقف عبد الحليم خدام ليعبر بشكل أوضح عن حقيقة التوجهات التي تحملها المعارضات السورية المختلفة حيث طالب خدام في حديث لقناة «الحرة» الأميركية أول أمس بتدخل عسكري من قبل حلف الأطلسي في سورية على غرار ما حصل في ليبيا. كل هذه التصريحات تؤشر إلى أن المعارضات السورية في الخارج باتت مستعدة لتقديم كل أنواع التنازلات والتضحية بكل القيم والثوابت بل حتى التضحية بالوطن بكامله في سبيل الوصول إلى السلطة عن طريق الغرب الذي يشكل منذ البداية الراعي والموجه وصاحب الكلمة الفصل».
إلى ذلك، علقت «سانا» على إدراج صحيفة «الوطن» الخاصة وموقع «شام برس» الإلكتروني على قائمة العقوبات الأوروبية. وقالت: «في خطوة تتناقض كلياً مع حق حريات الرأي والتعبير التي تنادي وتتشدق بها الدول الغربية، فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات على صحيفة الوطن السورية وموقع شام برس الإخباري. وتؤكد هذه الخطوة محاولات الدول الغربية إلغاء الرأي الآخر المختلف عما يحاولون تعميمه خلافاً للحقيقة وما يجري على أرض الواقع»