المغرب: الصراع ينتقل الى المؤسسات

في عام 1981 ارتفعت في المغرب أصوات استئصالية، طالبت بحظر الاتحاد الاشتراكي على خلفية القلاقل المدنية التي نتجت من إضراب عام. بعد أقل من عقدين كان الحزب الذي عمد خصومه إلى شيطنته بكل الوسائل يقود أول تجربة تناوب حملت المعارضة إلى دفة الحكم.
الواقع ذاته سيواجهه «العدالة والتنمية»وهو يخطو على درب العمل السياسي المشروع، فقد صدرت دعوات تطالب برأسه، لكنه بعد حوالى ثماني سنوات سيصبح الرأس شامخاً، وهو ينعطف في اتجاه تكريس ثقافة المشاركة من الصفوف الأمامية للحكومة التي عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس برئاستها إلى زعيم الحزب الإسلامي عبد الإله بن كيران.
يعني ذلك أن ما تفعله الطبيعة في نحت الصخور، تستطيعه السياسة، إذ تتسلح بالواقعية والطموح المقترنين بأدوار الرجال ونباهة الأفكار. وكما تبددت المخاوف من انتقال الاتحاد الاشتراكي إلى المسالك الحكومية، من دون خسائر أو ارتجاجات في المعسكر الذي كان يناهض التجربة، فإن «العدالة والتنمية» يبدو أقرب إلى التطبيع مع الواقع الذي عكسته صناديق الاقتراع. وبعد أن كان يشارك في الاستحقاقات السابقة لإثبات الوجود من دون إثارة الحساسيات، اعتلى واجهة الصراع في اقتراع الجمعة وهو يلوح بشعارات أنه سيكون رمز التغيير الذي تنشده شرائح في المجتمع، تناصره أو تتعاطف معه أو حتى تعارضه.
الفارق أن الاتحاد الاشتراكي وضع أقدامه في منصة الحكم، بالتزامن مع انهيار الحروب الإيديولوجية، ولم تعد تفصله عن الإمساك بمبادرة الانتقال من المعارضة إلى الحكومة نفس المسافات المتباعدة. فقد تقلصت نتيجة الانبهار بقيم العولمة ومواجهة المخاطر التي صنفت في خانة التغيير الذي يبدأ من الداخل. فيما أن»العدالة والتنمية» أفاد من زخم التحولات التي تعرفها المنطقة. وتحول إلى معادلة فرضت نفسها بقوة، لا يمكن شطبها ولا يمكن الإذعان لها، من دون إحياء معالم وفاق تاريخي لا مكان فيه لأي مظهر للإقصاء أو التهميش أو الهيمنة.
لم تتمرد الضمائر ولم تحدث عودة الوعي فجأة، ولكن أصوات الناخبين التي انحازت إلى شعار الحرب على الفساد والاستبداد، كانت موجهة ضد ممارسات تعود إلى ما قبل تكريس منهجية التناوب. وإنها لمفارقة أن تكون الشعارات التي انبثقت من رحم التجربة السابقة، لناحية القطع مع سياسة صنع الخرائط الحزبية والتحكم في المشهد السياسي عن طريق «الريموت كونتول» قد وجدت طريقها إلى التبلور عبر صناديق الاقتراع هذه المرة.
لعله بسبب أن «العدالة والتنمية» كان صريحاً ووضع يده على الجرح، من دون التواء أو مواربة، استطاع استمالة جزء كبير من الهيئة الناخبة التي أعلنت رفضها الاستمرار في سياسية الغموض وتوزيع مراكز القرار بين الذين يعتلون الواجهة والذين يقفون خلف الستار. إنه منطق الدستور الجديد الذي حدد الصلاحيات والاختصاصات وفرض التقيد بحرفيته التي ألغت كل أشكال اللبس. ولم يعد مقبولاً أن تبشر الوثيقة الدستورية بشيء، وتندفع سلوكات سياسية وراء أشياء أخرى نقيضة وغير ديموقراطية.
لا يتعلق الأمر بتصويت عقابي وفق المفاهيم والدلالات المتعارف عليها في الصراع بين الموالاة والمعارضة، ولكنه يطاول قرع أجراس الإنذار في مواجهة أي نوع من الارتداد. والنتيجة أن الذين تصوروا أن الدستور الجديد يمثل فرصتهم في معاودة الاستئثار بإدارة اللعبة السياسية خلف الكواليس كانوا في مقدم من عصفت بهم صرخات صناديق الاقتراع المبحوحة.
ليس يهم إن كان «العدالة والتنمية»سيمضي قدماً في تشكيل الحكومة المرتقبة، وليس يهم حجم الصعوبات التي تعترض طريقه. فالأهم أنه حقق انتصاراً مدوياً من حيث توقع خصومه أنه سينكسر. وبالقدر الذي ربح فيه المغرب رهاناً عسيراً في استيعاب هموم وتحديات المرحلة، بالقدر الذي بدا فيه المشهد السياسي قابلاً للمزيد من التطور والتجديد وانبثاق الآمال.
العاهل المغربي الملك محمد السادس كان أكثر نباهة وحكمة، حين اختار نقل حراك الشارع المغربي الغاضب إلى صراع سياسي داخل المؤسسات، وفي مقدمها مجلس النواب. فقد حرص على أن يتوقف شراع الحراك في المحيط الصاخب لجدل الأفكار والمبادرات. ويبدو من خلال تعيينه زعيم «العدالة والتنمية» أنه جدد التزامه المرجعية الدستورية، تاركاً للشركاء والمتنافسين التزام مرجعية سياسية. فالكرة الآن في ملعب الأحزاب. وفي إمكانها وحدها أن تجيب عن السؤال المحوري: هل تغلب النزعة الوطنية والديموقراطية في التعاطي والتحولات الجديدة، أم أن بعضها ما زال يعاني من عقدة انتظار الصفارة؟
وما عدا ذلك معارك صغيرة، حان الوقت لترتيبها خلف 25 تشرين الثاني (نوفمبر)الماضي.