ردَّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على خطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، معتبراً أنه «ضعيف جداً»، ومتمنياً لو أنه «حافظ على منطقه الذي اعتدنا عليه وليس اعتماده على اللامنطق ليُبرر موقف سياسي تكتيكي لا يستأهل هذا الأسلوب». وسأل نصر الله: «كيف لا علاقة لكم بتمويل المحكمة الدولية وأنتم تعلمون ان الرئيس نجيب ميقاتي الذي أتيتم به سيُقدم على هذه الخطوة؟ ألم يُنسقها مع الرئيس نبيه بري مسبقاً؟». وقال في حديث إلى الإعلاميين في معراب امس: «لو كانت المحكمة كما تدّعون أميركية-إسرائيلية ومسيّسة، ألم يكن من المفترض أن تستقيل أكثريتُكم فيُصبح الرئيس ميقاتي مستقيلاً وبالتالي لا يعود بإمكانه تمويلها؟ الا اذا كان موقفكم من المحكمة تجارياً ووفقاً لمصالحكم»، كاشفاً ان «الجميع يعي ان الرئيس ميقاتي لم يتخذ هذه الخطوة الا بعد موافقة مباشرة منكم». وذكّر جعجع بموقف النائب ميشال عون الرافض تمويل المحكمة الدولية، سائلاً: «أين أصبحت استقالة وزراء تكتل الإصلاح والتغيير التي لطالما هددنا بها؟ ألا تستحق قضية بهذا الحجم والأهمية الاستقالة؟ اذاً لأي داعٍ قد يستقيل وزراء العماد عون؟ هل أصبحت السياسة هي فقط للتواجد في السلطة بعيداً من اي طروحات أخرى؟». وذكّر جعجع عون ب «الهجومات الصاعقة التي كان يشنها على الهيئة العليا للإغاثة منذ 5 سنوات الى اليوم لمجرد مبلغ زهيد، فكيف يوافق حالياً على تمويل المحكمة ب32 مليون دولار أميركي من صندوق هذه الهيئة التي يعتبرها العماد عون غير شرعية؟ هل مواقفه مجرد خطابات كلامية؟»، معتبراً ان «ما نشهده اليوم من تصريحات ما هو سوى عملية غش باستمرار للرأي العام». وانتقد جعجع «إيحاء السيد حسن بأن الرئيس ميقاتي موّل المحكمة بصفته الشخصية وليس كرئيس حكومة لبنان، علماً ان الأخير سيموّلها من الهيئة العليا للإغاثة عبر مساعدات وهبات سيجمعونها وتحتاج الى موافقة مجلس الوزراء»، محذِّرا من «محاولة اخذ مكاسب مادية من الرئيس ميقاتي، ولا سيما في التعيينات، مقابل تمويل المحكمة». وأعلن أن «المقايضات بدأت بالأمس في جهاز قوى الامن الداخلي، وهذا امر مؤسف»، داعياً الحكومة الى «عدم تمرير صفقات أخرى في مراكز حساسة في الدولة، وخصوصاً في الأجهزة القضائية، اذ لا نريد العودة مجدداً الى عهد عضومي ولو بأسماء أخرى». وإذ جدد دعوة الحكومة الى الاستقالة، أمل جعجع من «تكتل الاصلاح والتغيير عدم الاستخفاف بعقول الناس وربط الأمور بالمطالب الاجتماعية من خلال الادعاء المتواصل بأن الأولوية لها وليس للمحكمة»، مشيراً الى انه «بمكسب صغير تزول كل المطالب الاجتماعية». ونفى جعجع «وجود ملف لشهود الزور، وإنْ وُجد فهم من أرسلوه بغية تضليل التحقيق». وسأل: «أين أكرم مراد وهسام هسام؟». وعن كيفية تسليم المتهمين من «حزب الله» للمحكمة الدولية بعد التمويل، قال جعجع: «لعلّ تسليم المتهمين بانتظار مقايضة أخرى ومكاسب سياسية، وليس لأسباب مبدئية، وطالما ان الامور تسير على هذا النحو فكلّ الخطوات صارت ممكنة»، مؤكداً ان «لا قيام لدولة طبيعية بوجود حزب الله على ما هو عليه، أي بجناحه العسكري». واعتبر جعجع ان «لسورية دوراً كبيراً في التمويل، على خلفية ان الحكومة في سورية معطلة ولم يتبقَّ للرئيس بشار الأسد سوى الحكومة اللبنانية كمتنفَّس».
