دمشق: إجراءات تركيا تضر بمصالح الشعب وفي سياق أميركي - أوروبي - عربي

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) امس، ان الاجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة التركية امس «تستهدف الإضرار بمصالح الشعب السوري، وذلك للنيل من مواقف سورية الرافضة للمخططات والمشاريع الأميركية الرامية إلى السيطرة على المنطقة»، مشيرة الى انها جاءت «في سياق العقوبات الأميركية والأوروبية والعربية على سورية».
وذكرت «سانا» أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل أنقرة تشمل «تعليق قرض بنك التصدير والاستيراد التركي لتمويل مشاريع البنى التحتية السورية وتعليق العلاقات بين المصرفين المركزيين التركي والسوري، وتجميد الأصول المالية للحكومة السورية في تركيا ووقف جميع تعاملات الائتمان المالي مع سورية باستثناء العمليات الجارية حالياً»، و «تعليق تعاونها الإستراتيجي عالي المستوى مع سورية إضافة إلى حظر السفر وتجميد الموجودات المصرفية لمسؤولين ورجال أعمال سوريين». وقالت الوكالة الرسمية إن هذه «الإجراءات للحكومة التركية تخالف جميع قواعد التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين البلدين وستظهر انعكاساتها بشكل متزامن على الطرفين، كونَها تؤثر في الأنشطة التجارية والمالية والاقتصادية».
ولاحظت «سانا» أن ذلك جاء بعد مشاركة وزيري الخارجية التركي احمد داود اوغلو والاقتصاد علي باباجان في اجتماعات المجلس الوزاري العربي «الأمر الذي يعكس التنسيق بين الجامعة وتركيا لاستهداف الشعب السوري والانخراط في المشروع الغربي-الأميركي ضد سورية ودورها في المنطقة». كما اشارت الى ان ذلك جاء ايضاً بعد «طلب واشنطن من دول المنطقة ومنها تركيا فرض عقوبات على سورية أسوة بالعقوبات الأوروبية والأميركية»، وإلى أن «العديد من الفعاليات الصناعية والتجارية السورية كانوا قد شكوا من إغراق السوق السورية بالسلع والمنتجات التركية ودعوا إلى إعادة دراسة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين».
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «الوطن» الخاصة عن وزير الاعلام عدنان محمود، أن الحكومة شكلت لجنة لبحث كيفية التعاطي مع الاجراءات الاقتصادية الأخيرة. وعُلم ان اللجنة التي تضم مختلف مؤسسات الدولة والخاصة المعنية بذلك، ستجتمع قريباً لبحث كيفية التعامل مع العقوبات، بحيث يجري التركيز على موضوع «الاكتفاء الذاتي» وتوفير حاجات المواطنين والسلع والمواد الاساسية والتوجه نحو اسواق جديدة في الدول الصديقة التي لا تتأثر بالسياسات الغربية، مع التأكيد على توفير البدائل وحاجات المواطن.
وكان القيادة القُطْرِية لحزب «البعث» الحاكم اكدت مساء اول امس، أن جامعة الدول العربية «أغلقت بقرارتها الاقتصادية التي استهدفت معيشة المواطن السوري، في سابقة هي الأخطر منذ تأسيسها وحتى اليوم، كلَّ النوافذ المؤدية للحوار أو للتعاون السياسي أو الاقتصادي أو العمل العربي المشترك».
ونقلت «سانا» عن بيان «البعث» قولَه إن «الإجراءات والعقوبات التي اتخذتها الجامعة أسفرت عن وجوه غير مألوفة ونوايا خبيثة، تسترت وراء مقاعد وزراء الخارجية العرب في ظل غياب سورية وحضور تركيا ومن خلفها دول الحلف الأطلسي والولايات المتحدة الأميركية مباشرة أو مداورة وبالتنسيق التام والمسبق الصنع مع دول عربية أسفرت هي أيضاً عن دورها وتعرت من أغطيتها وباتت في سباق مع الزمن لإنجاز استهداف سورية وشعبها ولقمة عيشه ومدرسته وجامعاته ومشافيه وغير ذلك».
وتابع البيان –وفق «سانا»- أن «الجامعة تحولت الى حاضنة للإرهاب والمجموعات المسلحة التي تستهدف سورية وشعبها وجيشها الباسل المدافع الابرز عن قضية العرب الاولى قضية فلسطين، كما تحولت وبلمح البصر ومنذ الايام الاولى لأمينها العام الجديد، الى واجهة رخيصة لخدمة الأجنبي وتمرير المشاريع الاستعمارية الجديدة، وما القرارات التي اتخذتها، سواء لجهة تجميد عضوية قلب العروبة النابض او لجهة فرض عقوبات اقتصادية على الشعب السوري، إلا دليل قاطع على ما ذهبت اليه الجامعة وامينها العام الجديد».
واشارت «سانا» إلى ان «حشوداً ضخمة توافدت امس إلى الكورنيش البحري وشارع المينا في طرطوس وإلى وسط مدينة بانياس غربي البلاد، استنكاراً لقرارات الجامعة العربية بحق سورية، ورفضاً لمحاولات التدخل الخارجي بشؤونها الداخلية، وتأكيدا على الوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل».
الى ذلك، اعلنت الوكالة الرسمية انه تم امس «إخلاء سبيل 912 موقوفاً ممن تورطوا في الأحداث الأخيرة التي تشهدها سورية مؤخراً ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين»، مشيرة الى انه تم سابقاً إخلاء سبيل 1180 موقوفاً في منتصف الشهر الماضي و553 موقوفاً في بدايته.
في موازاة ذلك أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس بشار الأسد استعرض مع وفد تجمع العلماء المسلمين في لبنان ظهر أمس «مجريات الأحداث في سورية وتداعياتها الإقليمية والدولية».
وزادت أن أعضاء الوفد «أعربوا عن استنكارهم لما تتعرض له سورية من مخططات تستهدف أمنها واستقرارها ورفضهم الكامل لقرارات الجامعة العربية التي تستهدف المواطن السوري». واعتبروا أن سورية مستهدفة لوقوفها إلى جانب المقاومة والحق العربي، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب السوري لتجاوز هذه الأزمة.