لبنان: أزمة الحكومة وتمويل المحكمة إلى انفراج

حصل ما كانت دوائر عدة تتوقعه في جنوب لبنان، فاستخدم مرة أخرى منصة لإطلاق رسالة بإمكان اهتزاز الاستقرار الإقليمي، عبر إطلاق صاروخَي كاتيوشا من مناطق حدودية جنوبية الى منطقة الجليل الغربي في فلسطين المحتلة منتصف ليل أول من أمس الاثنين، خلفت أضراراً مادية من دون إصابات، ردت عليه إسرائيل بإطلاق 4 قذائف بقيت أضرارها محدودة في خراج بلدة عيتا الشعب، وبتحميل الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني مسؤولية تحاشي إطلاق الصواريخ.
ومع أن استبعاد الجانب الإسرائيلي وقوف «حزب الله» وراء إطلاق صاروخي الكاتيوشا خفف من المخاوف من إمكان تدهور الوضع نتيجة هذا العمل الذي تبنته منظمة «كتائب عبدالله عزام – قاعدة الجهاد»، فإن قائد قوات الأمم المتحدة في الجنوب اللواء ألبرتو أسارتا دعا الى أقصى درجات ضبط النفس. وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون إنه بالغ الخطورة ويعرض سكان جنوب لبنان للخطر.
وإذ شكل الجيش اللبناني لجنة للتحقيق في الحادث وعثر على منصتي إطلاق للصواريخ بدائيتين رُبطتا بساعتي توقيت في منطقتين قريبتين من قرية عين إبل، أكد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي «حرص الجيش على ضبط الاستقرار والأمن في مختلف المناطق، خصوصاً في الحدود الجنوبية، وملاحقة العابثين بالأمن الى أي جهة انتموا».
يذكر أنها المرة الثانية التي يجرى تبني إطلاق صواريخ من الجنوب باسم «كتائب عبدالله عزام» (المرة الأولى قبل سنتين)، فيما رجّحت مصادر إسرائيلية أن يكون وراء العمل «تنظيم فلسطيني مرسل من إيران»، معتبرة أن «لا مصلحة ل «حزب الله» في التصعيد» وأن الرد كان «انتقائياً ومحدوداً».
ودانت واشنطن عملية اطلاق الصواريخ واعتبرته «عملاً تحريضياً يُحجم استقرار لبنان وفيه انتهاك للقرار رقم 1701». وقال مسؤول في الخارجية الأميركية ل»الحياة» أن «على جميع الأطراف احترام الخط الأزرق طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وممارسة ضبط النفس». ودعا لبنان الى التعاون مع قوات «يونيفيل» لتحديد هوية المعتدين».
وشدد المسؤول على أهمية «بسط لبنان السيادة الكاملة على أراضيه» كجزء من «تعهداته الدولية في القرار 1701 وعليه «ضمان أن تكون قواته المسلحة (الجيش اللبناني) القوة الوحيدة المدافعة عن لبنان وأن تتفرد بامتلاك السلاح واستخدامه».
وجاء هذا الحادث في وقت نشطت الجهود لإيجاد مخرج للتأزم السياسي داخل الحكومة اللبنانية نتيجة تلويح رئيسها نجيب ميقاتي بالاستقالة إذا لم توافق الأكثرية في مجلس الوزراء على تسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لعام 2011، والمدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم. وإذ التقى ميقاتي رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان على تواصل مع قيادة «حزب الله»، التي كانت بدورها على اتصال مع زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لتليين موقفه بعد أن وضع شروطاً لاستئناف حضور وزرائه جلسة مجلس الوزراء، فإن ميقاتي أكد أنه لن يقبل إلا بموافقة الجميع على التمويل.
وفيما أعلن «حزب الله» أنه يهمه بقاء الحكومة وعدم استقالة ميقاتي، نقل زوار بري عنه قوله لزواره، إن الأمور انفرجت وستبحث غداً (اليوم) في مجلس الورزاء.
وقالت مصادر قريبة من الأكثرية إن هناك تكتماً على تفاصيل المخرج الذي توصل إليه بري الذي التقى ليلاً رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، وإن الحل اتفق عليه انطلاقاً من أولوية بقاء الحكومة في هذه الظروف لأنه في مصلحة سورية و «حزب الله». وعكس العماد عون ذلك بإعلانه أنه «بين الاستقرار الداخلي والأخطار الخارجية، نختار الاستقرار».
وسبق إشاعة أجواء التفاؤل هذه ليلاً، اتصال بين بري وميقاتي.
وتردد أنه تقرر بحث مراسيم تصحيح الأجور في الحكومة اليوم كأحد مطالب عون مقابل المخرج الذي سيعتمد لتمويل المحكمة. ورجحت أوساط في الأكثرية أن يتم التمويل عبر صرف النظر عن إصدار مرسوم بسلفة خزينة يوقعه رئيس الجمهورية سليمان وميقاتي ووزير المال محمد الصفدي ووزير العدل شكيب قرطباوي، أسوة بما فعله رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وسليمان لتسديد حصة لبنان للمحكمة لعام 2010 من دون الرجوع الى مجلس الوزراء باعتبار هذا الأمر كان وارداً كأحد البنود في موازنة ذلك العام، التي لم تقر.