«موديز» تحذّر من تفاقم أزمة الديون الأوروبية

واشنطن، مدريد، هونغ كونغ، بكين – رويترز، أ ف ب - حذّرت وكالة «موديز انفستورز سرفيس» أمس من أن التفاقم السريع لأزمة الديون السيادية وأزمة البنوك في منطقة اليورو، يهدّد كل التصنيفات الائتمانية لسندات الحكومات الأوروبية. وأضافت: «في حين يتمثّل التصوّر المحتمل الرئيس في أن منطقة اليورو لن تشهد مزيداً من حالات التخلف عن تسديد الديون على نطاق واسع، إلا أن حتى هذا التصوّر الايجابي ينطوي على تداعيات سلبية جداً على التصنيف في الفترة الانتقالية».
وأشارت إلى أن الدافع السياسي لتطبيق خطة حل فعّالة قد لا يتحقق إلا بعد سلسلة من الصدمات، ما قد يُفضي إلى عجز مزيد من الدول عن تأمين التمويل من السوق ويستلزم برنامجاً للدعم. ورجّحت أن «يُفضي ذلك إلى تحريك تصنيف تلك الدول إلى درجة المضاربة في ضوء اختبارات الملاءة المالية التي من المرجّح أن تكون ضرورية، وتقاسم الأعباء الذي قد يُفرض، إذا اقتضت الضرورة، لفترة طويلة».
ودعت الوكالة أمس الحكومة الاسبانية الجديدة اليمينية إلى اتخاذ «إجراءات تقشف مهمة»، بعد دعوات مماثلة من وكالتي التصنيف «ستاندرد آند بورز» و «فيتش» والمستشارة الألمانية انغيلا مركل. وأوضحت في تقريرها الأسبوعي أن «الغالبية المتينة التي تحظى بها الحكومة الجديدة عنصر ايجابي»، مشدّدة على ضرورة «اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة».
وتزداد الضغوط منذ أيام على زعيم الحزب الشعبي رئيس الحكومة الإسبانية المقبل ماريانو راخوي ليعلن منذ الآن عن إجراءات قبل تنصيبه في 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وحضّته مركل في رسالة «ليقرّر إصلاحات ضرورية ويطبقها سريعاً في ظل هذه المرحلة الصعبة لاسبانيا وأوروبا». وأعلنت اسبانيا عن أهداف لخفض عجزها المالي من 9.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2010 إلى ستة في المئة هذه السنة، و4.4 في المئة العام المقبل وثلاثة في المئة عام 2013، في حين شكّك «بنك اسبانيا» والمفوضية الأوروبية بهذه الأرقام، إلا أن راخوي أكد أن نسبة 4.4 في المئة المستهدفة للعام 2012 ستتحقق، موضحاً أن ذلك سيتطلّب «خفض النفقات في كل المجالات باستثناء معاشات التقاعد».
وتوقعت «موديز» أن «يزيد العجز الإجمالي على خمسة في المئة من الناتج عام 2012»، معربة عن قلقها من تدهور الوضع المالي في دول المنطقة. وشدّدت على ضرورة أن «تقدّم الحكومة مسودة موازنتها لعام 2012، لتوضيح توقعاتها بالنسبة للموازنة، والتدابير المفصّلة التي تعتزم تطبيقها لضمان تحقيق أهدافها المالية».
إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أمس أنه لا يجري محادثات مع السلطات الايطالية حول خطة تمويل، ما يبدّد التوقعات بأنه يعدّ حزمة إنقاذ مع تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو. وقفز اليورو والأسهم في آسيا أمس بعدما أوردت صحيفة «لا ستامبا» الايطالية أن صندوق النقد يعدّ حزمة مساعدات لايطاليا.
ويعتزم وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ أن يرأس وفداً استثمارياً يزور أوروبا العام المقبل على أمل أن تفتح الأزمة التي تعصف بالمنطقة، المجال أمام الاستحواذ على أصول مغرية. وتردّدت الصين في الالتزام علناً بشراء كميات إضافية من السندات الأوروبية، على رغم مناشدات دول القارة تقديم المساعدة لدعمها، ولكنها قد تكون أكثر اهتماماً بالحصول على أصول ملموسة في مقابل أموالها.
وقال تشن أمام تجمّع لشركات صينية تملك استثمارات في الخارج: «سنواصل العام المقبل إرسال وفد للترويج للاستثمار والتجارة في الدول الأوروبية، إذ يعاني بعضها من أزمة ديون وتأمل في تحويل أصولها إلى أموال سائلة وترغب في أن يشتري رأس مال أجنبي شركاتها».