باكستان على حافة الهاوية

يخيم على اسلام آباد شبح الاضطراب الأمني. وشأن بغداد وكابول، تنتشر في العاصمة الباكستانية حواجز اسمنتية ونقاط تفتيش. ويلازم الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، قصره المحصن في قلب العاصمة. فحركة طالبان ومنظمة «القاعدة» توعدتا زرداري بأن يلقى مصير زوجته بنازير بوتو. وتسهم عزلته في إضعاف شعبيته. ويفاقم تردده في اتخاذ القرارات شعوراً عاماً بأنه ضعيف الصلة بالواقع. وشأن زرداري، لا يقر رئيس الوزراء، يوسف رضا جيلاني، ورئيس اركان الجيش، الجنرال اشفق برويز كياني، بما يجمع عليه الباكستانيون، أي أن طالبان هي أعظم خطر محدق بباكستان منذ نشوئها.
وعلى رغم أن مسلحي طالبان وسّعوا رقعة نفوذهم الى جنوب الجبال المتاخمة لأفغانستان في أواخر نيسان (ابريل) الماضي، ابلغ جيلاني البرلمان ان المسلحين لا يتهددون باكستان. ولم يحرك الجنرال كياني ساكناً الى ان بلغ مقاتلو طالبان مشارف العاصمة في 24 نيسان (ابريل). فانطلقت حملة انتقادات قاسية لامت الجيش على تأخره في نشر قواته لمواجهة طالبان. ولا تشارف حكومة باكستان على الانهيار، ولكنها قريبة من الانزلاق الى فوضى مزمنة أو «مستدامة»، في وقت يحكم «الثورويون الإسلاميون» قبضتهم على مزيد من الأراضي الباكستانية.
وتوقفت مؤسسات الدولة عن العمل في مناطق الشمال، وهي في قبضة عناصر طالبان وحلفائهم. ونزح اكثر من مليون شخص من بيوتهم. وتشير تقديرات الى ان طالبان تسيطر على نحو 11 في المئة من اراضي باكستان، وتكاد تحكم قبضتها عليها. و10 في المئة من أراضي مقاطعة بالوشستان هي خارج سلطة الدولة، وفي قبضة انفصاليين بلوش متمردين. وتوشك الأوضاع في كراتشي، وعدد سكانها 17 مليون نسمة، على الانفجار. وتنتشر طالبان في مقاطعة البنجاب، وهذه تضم اسلام آباد ولاهور، وتقيم فيها غالبية سكان باكستان.
وفي آذار (مارس)2009، أعلنت إدارة اوباما انتهاج استراتيجية جديدة في افغانستان. وأدركت ان التحدي الأمني بباكستان هو أعظم من نظيره في أفغانستان، وأن الخيارات الأميركية فيها قليلة. فالولايات المتحدة تخشى وقوع الترسانة النووية الباكستانية في أيدي طالبان، على ما قالت وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون. ولا يخفي انصار طالبان، وكانت الحكومة الإقليمية في مقاطعة الشمال الغربي الحدودية أبرمت معهم في شباط (فبراير) الماضي اتفاقاً يلزم أهالي وادي سوات بتفسير متطرف للشريعة الإسلامية، عزمهم على اسقاط حكومة اسلام آباد وإطاحة النظام الديموقراطي، «نظام الكفرة»، بحسب مولانا فضل الله. وإثر إلغاء الاتفاق، ارتفع عدد هجمات طالبان. ودعت الحركة اسامة بن لادن الى الانتقال الى وادي سوات، الملاذ الآمن، بعيداً من هجمات الطائرات العسكرية في وزيرستان.
واستهجن العالم انتشار طالبان في محيط العاصمة الباكستانية، وتراخي الحكومة في التصدي لهم، وعزوفها عن مواجهة طالبان ودحرها. ولم ينظر العالم بعين الرضى الى تقاعس الجيش الباكستاني عن وضع استراتيجية لمواجهة التمرد. وفي حال أفلحت طالبان في السيطرة على باكستان، ارتقت الى نموذج يُحتذى في المنطقة.
ويرمي الجيش الباكستاني الى بلوغ هدفين استراتيجيين: الأول هو ضمان توازن الرعب والردع في مواجهة الهند. والإسلاميون المتطرفون هم من «اسلحة» هذه الاستراتيجية وأدواتها. والهدف الثاني هو الحؤول دون الانسحاب الأميركي من أفغانستان، ولجم النفوذ الهندي المتعاظم في كابول. ولذا، يدعم الجيش الباكستاني طالبان الأفغانية لزرع الاضطراب بأفغانستان، وإرجاء الانسحاب الأميركي.
ويرى الجيش الباكستاني أن احتواء خطر الجهاديين هو مسألة تكتيكية. وعليه، أنفق الجيش 80 في المئة من المساعدات الأميركية، وقيمتها 11.9 مليار دولار، على شراء اسلحة لمحاربة الهند، عوض التصدي للتمرد. ولم تخطط الحكومة الباكستانية لبرامج تنموية اجتماعية واقتصادية. وعلى رغم المساعدات العسكرية، تعاظمت مشاعر مناوأة اميركا في صفوف الجيش الباكستاني. فهو يحسب ان باكستان تخوض حرباً لا ترغب الولايات المتحدة في خوضها، في وقت ترفض واشنطن مساعدة اسلام آباد على استعادة نفوذها في كابول، ولا تحمل الهند على تسوية النزاع في كشمير.
وإثر انتخابات شباط (فبراير) 2008، خاب امل الباكستانيين. فهم رغبوا في أن يبادر السياسيون الى بعث الاقتصاد المتهاوي، والتعاون مع الجيش لصوغ استراتيجية مكافحة الطلبنة. ولكن الرئيس زرداري وزعيم المعارضة، نواز شريف، انشغلا بالصراع في ما بينهما. وفي 24 نيسان (ابريل) الماضي، نزل الجيش على ضغوط داخلية وخارجية، وشن هجوماً على وادي سوات انقلب وبالاً على المدنيين. وفي وسع ادارة اوباما مد الحكومة الباكستانية بالمال والسلاح، ولكنها قاصرة عن نفخ رغبتها في مقاومة طالبان. ولا مناص من صوغ قادة باكستان أنفسهم استراتيجية صمود في مواجهة طالبان.
* صحافي وكاتب باكستاني – عن «نيويورك ريفيو اوف بوكس»، 11/6/2009، اعداد ح.ع