طهران، لندن - أ ب، رويترز، أ ف ب - أقرّ مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، مشروع قانون لخفض العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا إلى «حدها الأدنى»، وطرد سفيرها من طهران وسحب السفير الإيراني من لندن التي «أسفت» لذلك، ملوحة ب «رد قوي». أتى ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان لندن «وقف كل الاتصالات» بين المؤسسات المالية البريطانية والنظام المالي الإيراني، بما في ذلك المصرف المركزي الإيراني، في موازاة عقوبات مشابهة قرضتها الولاياتالمتحدة وكندا، وذلك بعدما اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران للمرة الأولى، بتنفيذ اختبارات سرية لصنع سلاح نووي. وأيّد مشروع القانون 179 نائباً، فيما عارضه 4 وامتنع 11 عن التصويت، من 206 نواب حضروا الجلسة، من أصل 290. ويحتاج المشروع موافقة مجلس صيانة الدستور، ليصبح نافذاً. لندن «تأسف» لكن ناطقاً باسم الخارجية البريطانية اعتبر «تصويت البرلمان الإيراني لطرد سفيرنا، أمراً مؤسفاً»، قائلاً: «إذا نفذت الحكومة الإيرانية ذلك، سنرد بقوة بالتشاور مع شركائنا الدوليين». وأضاف: «هذه الخطوة غير المبررة لن تساهم في تخفيف العزلة المتنامية للنظام، ولن تهدئ المخاوف الدولية في شأن برنامجه النووي ولا سجله على صعيد حقوق الإنسان». وينص مشروع القرار على طرد السفير البريطاني من طهران دومينيك جون تشيلكوت، والذي تولى منصبه الشهر الماضي، وخفض العلاقات السياسية إلى مستوى القائم بالأعمال، خلال أسبوعين، اضافة إلى سحب السفير الإيراني من لندن. كما يلزم الحكومة خفض العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بريطانيا، إلى «حدها الأدنى»، وتكليف الخارجية الإيرانية إمكان رفع العلاقات مجدداً إلى مستوى السفراء، إذا «عدّلت الحكومة البريطانية سياستها العدائية» إزاء طهران. واعتبر النواب الذين قدموا مشروع القانون، أن «مواقف الحكومة البريطانية إزاء الشعب الإيراني، قبل الثورة وبعدها، كانت سوداء ومليئة بالخيانة والجريمة»، مشددين على أن «وجود علاقات طبيعية بين طهرانولندن، لا يخدم مصالح إيران». وحضّوا الخارجية الإيرانية على «اتخاذ مواقف مشابهة مع كل الدول التي تنتهج سياسة (بريطانيا) في التعاطي مع الشعب الإيراني»، مؤكدين أن «أي قرار قد تتخذه طهران مستقبلاً لإعادة العلاقات مع لندن إلى وضعها الطبيعي، يجب أن يأتي من خلال قرار يعتمده مجلس الشورى». علي لاريجاني واعتبر رئيس البرلمان علي لاريجاني أن مشروع القانون «ليس سوى بداية على التصرفات العدائية (للندن) إزاء طهران»، قائلاً: «على الحكومة البريطانية أن تدرك أن البرلمان يراقب تصرفاتها وسلوکها بدقة». أما علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان، والذي صاغ مشروع القانون، فاعتبر أن «بريطانيا في الخطوط الأمامية لجبهة محاربة إيران، وکانت في جميع الفترات رائدة في محاربة الشعب الإيراني ومعاداته». وأشار إلى «سجلها الأسود في علاقاتها بإيران»، متهماً لندن ب «تنفيذ دور مدمر ضد طهران». وقال: «إذا عدلت بريطانيا عن توجهها العدائي إزاء إيران، يمكننا إعادة العلاقات مجدداً». لكن نواباً هاجموا مشروع القانون، إذ اعتبروه ضعيفاً، مطالبين بقطع كل الاتصالات الديبلوماسية مع بريطانيا. وقال النائب محمود أحمدي بيغاش: «إقامة علاقات مع بريطانيا، حتى مع ممثل واحد، خيانة كاملة. لا بد أن نقطع كل الصلات ببريطانيا. علينا أن نوصد سفارتها بالقفل والمفتاح، ونتجاهلهم حتى يأتوا إلينا صاغرين مثل الأميركيين».
