آليات تطبيق نظام العمل

هل تراخت آليات تطبيق نظام العمل بالسعودية في تنظيم سوق العمل، حتى أصبح لدينا غوغاء أسست لأعراف بين العمال غير السعوديين، مكنتهم من السيطرة على سوق العمل، ورفع الأجور، وفرض التسيب، في ضوء عدم وجود ضوابط تجبرهم على الوفاء بالتزاماتهم وتضبط تنقلهم وعملهم بين المناطق المختلفة ولا تلزمهم بالقيام بواجباتهم تجاه المشاريع التي تعاقدوا للعمل معها. كما فشلت الاليات بإلزامهم بالمخالصة مع الذين تكفلوا بقدومهم ودفعوا المبالغ الطائلة لإستقدامهم.
قد تكون هذه عقبة في الوقت الحالي ولكنها بالتاكيد في طور أن تصبح مشكلة تتفاقم وتعيق تنفيذ الكثير من المشاريع الخاصة أو العامة وتتسبب في أرتفاع التكاليف المالية للمشاريع لأن تسيب العمالة أصبح ظاهرة بلا أدنى ضوابط، فكم عامل أو عاملة منزلية هربت من الخدمة بعد أن تكبدت العائلة رسوم الاستقدام المحلية ورسوم السفر والمصاريف الهائلة التي قد تبلغ راتب سنتين لذلك العامل أو تلك العاملة. وكم مؤسسة أو مصنع أفلس أو أوشك على الافلاس بسبب هروب العاملين وعدم وفائهم بعقودهم وتسربهم لمنشاءات أخرى أو القيام بإمتهان الأعمال الحرة، مما يضطر بعض تلك المنشأءات لتشغيل بعضهم الآخر بشكل غير نظامي؛ لأن تلك المؤسسات ارتبطت بإلتزامات عليها الوفاء بها.
والخاسر الأكبر من تلك الفوضى، ويعذرني القارئ بإستعمال ذلك لفظ «الفوضى» لانني لا اجد مسمى يصف ذلك الوضع حالياً غير ذلك، نقول: الخاسر الأكبر هو المواطن، لأنه يضطر في النهاية للرضوخ للواقع المرير واستعمال العمالة السائبة غير المدربة التي هربت من عند غيره، ولكنها متوافرة بالبلد ولو بأسعار خيالية، لأنه مضطر، حيث أصبح ما تتقاضاه الخادمة المنزلية المستاجرة 3000 ريال شهرياً على الاقل، وهذا بالمناسبة هو الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام ، وقد تمادت الكثير من العاملات السائبات وأصبحن يعملن بالساعة التي قد تصل 25 ريالاً ساعة. فالسؤال هنا هو: هل تراخت آليات تطبيق نظام العمل بالسعودية في تنظيم سوق العمل حتى أصبح لدينا غوغاء أسست لاعراف بين العمال غير السعوديين، مكنتهم من السيطرة على سوق العمل؟
mohsen_33@hotmail.com