تعديل إيجابي لتوجه «أرامكو السعودية»

حسناً فعلت «أرامكو السعودية»، شركة النفط الوطنية في المملكة، إذ أعلنت قبل أيام أنها صرفت النظر عن استثمار 100 بليون دولار لتعزيز قدرتها على إنتاج النفط الخام والتي وصلت إلى 12 مليون برميل يومياً وكانت مقررة زيادتها إلى 18 مليون برميل يومياً بحلول 2035، استجابة لطلب الدول والشركات المستهلكة للنفط التي كانت تخشى انخفاض العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار في شكل حاد. وبدلاً من ذلك ستستثمر الشركة المبلغ في مشاريع للغاز الطبيعي والبتروكيماويات.
وكان المدير التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، خالد الفالح، قال لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن الضغوط على الرياض لزيادة إنتاج الخام تراجعت بعدما تبيّن أن بلداناً أخرى ستزيد طاقتها الإنتاجية بنسب كبيرة، منها العراق المتوقع أن يصل إنتاجه إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول 2035، كما أن ليبيا عاودت الإنتاج ويتوقَّع ارتفاعه خلال سنوات.
ويعني التحول عن سياسة التركيز على زيادة إنتاج الخام في السعودية إلى إنتاج الغاز، تنويعاً في مصادر دخل الشركة. أما النتيجة الأهم فهي زيادة الكميات المنتجة من البتروكيماويات بما يمكّن من استيعاب أيد عاملة أكثر نسبياً من ناحية، وإنتاج مواد ذات قيمة سوقية أكبر وتصديرها، ما يرفع القيمة النقدية لواردات الشركة والمملكة. وهذا ما نعنيه عندما نتحدث عن «القيمة المضافة» لأي تحول لمنتج خام إلى منتج صناعي ويباع بسعر أعلى، على رغم ضرورة الاستثمار في إنشاء معامل ومنشآت ضرورية في هذا المجال.
والواقع أن الشركات والدول الغربية كانت تفضل أن تتخصص كل دول «أوبك» في إنتاج النفط الخام على أن تتخصص هي في إنتاج البتروكيماويات الأعلى قيمة، وحاولت جاهدة خلال العقدين الأخيرين أو العقود الثلاثة الماضية، ثني الشركات الوطنية عن الاستثمار في هذا القطاع، مع أن الشركات الوطنية لم تعارض عموماً مشاركة الشركات الأجنبية في مشاريع كهذه لمساعدتها في تسويق هذه المنتجات في أوروبا وأميركا. لكن التعقيدات التي أدخلتها قوانين الإنتاج الجديدة في الغرب من ناحية والاستثمارات الكبيرة التي كان على هذه الشركات أن تخصصها جعلهتا تعدل عن خططها.
وكان في ذلك فرصة لشركات النفط الوطنية ذات الإمكانات المالية الكبيرة مثل «أرامكو السعودية» لتطوير شركات أخرى تابعة لها تعمل في هذه المجالات. وكانت تجربة «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) مثالاً ناجحاً في هذا المجال، إذ استطاعت الشركة التي تملك الحكومة 70 في المئة من أسهمها والقطاع الخاص في السعودية وبلدان الخليج ال30 في المئة الأخرى، أن تصبح أكبر شركة في الشرق الأوسط. و «سابك» هي الشركة الأولى في إنتاج الكثير من المواد المعالَجة مثل إيثيلين غلايكول ومونو إيثيليين غلايكول وبولي إيثيلين غلايكول، وهي اليوم تحتل الموقع ال95 في العالم لجهة الحجم، وتبلغ عائداتها السنوية أكثر من 40 بليون دولار وأرباحها نحو ستة بلايين دولار.
لا شك في أن توجه «أرامكو السعودية» الجديد سيعزز من قدرة «سابك» ويعزز توسعاتها، مثل اتفاقها مع الصين على بناء مجمع بتروكيماوي بثلاثة بلايين دولار في أكثر مناطق العالم نمواً لجهة استهلاك البتروكيماويات، وسيزيد من قيمة استثمارات الشركة في البتروكيماويات إلى أكثر من 70 بليون دولار كانت مقررة حتى عام 2020.
* أكاديمي لبناني