أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد أن ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حريق مدرسة براعم الوطن الأهلية في محافظة جدة، التي تشير إلى أن الحريق كان بسبب تصرف عدد من الطالبات صغيرات السن، لا يخلي مسؤولية المعنيين بالأمن والسلامة، موجهاً بالبناء على نتيجة التحقيق، وتقرير اللجنة المشكلة برئاسة نائبة تعليم البنات، واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المقصرين في أداء أدوارهم، مع نشر كل التوصيات والإجراءات للرأي العام. كما وجه بمراجعة شاملة لكل الأنظمة والتعليمات الخاصة بتوافر أساسيات الأمن والسلامة في المدارس والمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تقويم المباني المدرسية الحكومية والأهلية، وخصوصاً المستأجرة، وعرض التقارير والتوصيات النهائية على الوكالات والإدارات ذات العلاقة في الوزارة، مشدداً على أهمية إنهاء كل هذه الأعمال خلال شهرين. وقال: «إن ما تم تفويضه من صلاحيات لمديري المدارس وإدارات التربية والتعليم يجعلهم جميعاً يتحملون المسؤولية تجاه توفير أسباب الأمن والسلامة داخل مدارسهم، وإن أي قصور في تأدية دورهم أو أي تقصير من الجهات الأعلى في منحهم ما يحتاجونه في مدارسهم ستعرض المعنيين للمساءلة القانونية والإدارية أمام الوزارة وتحمل عواقبها»، لافتاً إلى أن التقارير التي وردت للوزارة في مستهل العام الدراسي عن اكتمال الاستعداد وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب تعطي مؤشراً إيجابياً، إلا أنها ستكون إحدى المرجعيات الرئيسية لمتابعة واقع المدارس، وأن الوزارة لن تتهاون أمام أي تقصير. كما وجه بمراجعة وتطوير البرامج والمشاريع الخاصة بالتوعية تجاه إجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في كل منطقة ومحافظة، بناءً على الشراكة القائمة بين القطاعين الهادفة إلى نشر ثقافة الوعي بوسائل السلامة وأساسيات التعامل مع الحوادث الخطرة كالحرائق والسيول، واستخدام الوسائط الإعلامية لتعزيز الجوانب التوعوية والإرشادية، وأن تكون ضمن برنامج زمني يبدأ تطبيق مخرجاته مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.
