مجلس الوزراء:تأسيس شركة باسم «تبادل» للاستثمار في التقنية والاتصالات والصناعات المصرفية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء العادية، التي عقدت في قصر السلام في جدة أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، وتهدف الشركة إلى الاستثمار في نشاط تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المصرفية على أسس تجارية.
وجدّدت المملكة وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه في كل ما يسهم في تعزيز استقراره وسلامته وسيادته، معربة عن أملها بأن يكون في ذلك خطوة نحو المزيد من ترسيخ أمن ورخاء لبنان الشقيق، واستعادة دوره الإقليمي والدولي.
ورحبت المملكة بانتخاب مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيساً للمجلس، وتكليف النائب سعد الحريري برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
واستمع المجلس إلى ملخص حول المستجدات في المنطقة والعالم، ومنها الأوضاع في الصومال والسودان والعراق ولبنان.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في بدء الجلسة على المحادثات والمشاورات واللقاءات، التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة بعض الدول ومبعوثيهم، وفي مقدمها لقاؤه الرئيس المصري محمد حسني مبارك، الذي بحث علاقات الأخوة المتينة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأحداث على الساحة العربية، خصوصاً الأوضاع والمستجدات في فلسطين المحتلة، وجهود تحريك العملية السلمية في المنطقة، والارتكاز إلى مبادرة السلام العربية لتسوية الصراع، وكذا الجهود المبذولة، خصوصاً من مصر في سبيل تحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف والفصائل الفلسطينية، والوصول إلى حفظ الحق الفلسطيني، والعمل يداً واحدة لخدمة القضية والشعب الفلسطيني.
كما استمع المجلس كذلك إلى تقرير حول نتائج الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد في القاهرة الأربعاء الماضي، والتي أكدت أن تحقيق الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع في المنطقة على المسارات كافة هما المدخل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما انهما يسهمان في تحقيق التقدم المنشود في القضايا الإقليمية الأخرى.
وفوض مجلس الوزراء النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين المملكة والهند، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على اتفاق بين حكومتي السعودية وهولندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق له، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
كما فوّض المجلس وزير النقل – أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع اتفاق النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوّض المجلس أيضاً رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودية ولجنة التنسيق لتنمية العلوم والتقنية التابعة لمجلس وزراء أوزبكستان.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدرس طلبه الموافقة على إفراغ أرض متنزه عين نجم في الأحساء لبلدية الأحساء ما يأتي: نقل ملكية موقع متنزه عين نجم – البالغة مساحته 59.94 ألف متر مربع من أرض عين نجم - لمصلحة بلدية الأحساء، بحسب خريطة الرفع المساحي المرافقة لهذا القرار، على أن يكون متنزهاً عاماً، ولا يُتصرف به لأي غرض آخر، وقيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بالإشراف على المواقع الأثرية في متنزه عين نجم وفقاً لتنظيمها. إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين ال 15 وال 14 وذلك على النحو الآتي:
نقل جاسر بن عبدالرحمن بن جاسر الجاسر من وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة ال 15 إلى وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج) بالمرتبة ذاتها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعيين الأمير فهد بن ثنيان بن محمد آل سعود على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة ال 15 في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعيين فهد بن محمد بن عثمان الرشيد على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة ال 14 في رئاسة الحرس الوطني، وتعيين المهندس عبدالرحمن بن صالح بن عبدالله الرويتع على وظيفة (نائب مدير عام المؤسسة للتشغيل والصيانة) بالمرتبة ال 14 في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.