الجنزوري رهان العسكر لا يحظى بثقة التحرير

عاد رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور كمال الجنزوري إلى بؤرة الأحداث بعد تكليفه أمس تشكيل حكومة جديدة، بعد سنوات توارى خلالها عن المشهد السياسي. وشغل الجنزوري (78 عاماً) مناصب عدة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كان آخرها رئيساً للوزراء أواخر تسعينات القرن الماضي قبل تغييره.
ويبدو أن جنرالات الجيش راهنوا على شعبية الجنزوري بين القطاع غير المسيس من المصريين، إذ كان يلقَّب بوزير الفقراء، وتردد كثيراً أن شعبيته كانت السبب في تغييره أيام مبارك. وقالت مصادر عسكرية إن «خبرات الجنزوري كانت عاملاً أساسياً في الاختيار، إذ إن المرحلة الحالية لا تتطلب مسؤولاً حديث العهد».
ويراهن العسكر أيضاً على اختيارات الرجل لوزرائه لتهدئة القوى السياسية، ويؤكدون أن غالبية القوى الرئيسة ستمثل في التشكيلة الجديدة. والجنزوري حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغان الأميركية، وتولى مناصب مهمة عدة منها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الوادي الجديد ثم بني سويف ومستشار اقتصادي في «البنك العربي الأفريقي للتنمية» وعضوية مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وقام بالتدريس في الجامعات المصرية، وكان سابع شخصية تتولى منصب مدير المعهد القومي للتخطيط. وكان آخر منصب تولاه رئاسة الوزراء التي تركها في تشرين الأول (أكتوبر) العام 1999.
وتردد أن سبب إقالته «خلافات» مع مبارك بعد أن أمضى في منصبه نحو أربعة أعوام بادر خلالها بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى، أشهرها توشكى وشرق العوينات والخط الثاني من مترو الأنفاق، إلى جانب إصدار قانون الإيجارات الجديد. ومنذ هذا التاريخ، توارى الجنزوري عن الأنظار، وإنْ ظهر على استحياء في بعض المناسبات.
وتردد أيضاً أن النظام السابق وضع الجنزوري تحت الإقامة الجبرية عندما حظي باستقبال حافل في مسجد خلال صلاة الجمعة. وعاود الجنزوري الظهور مجدداً في أعقاب اندلاع الثورة، كما طرح نفسه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، لكن ذلك المنصب بات بعيد المنال، إذ إن من المفترض أن تشرف حكومته على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، ومن ثم من المستبعد أن يخوض الانتخابات. لكن هذا لا يشفع له لدى المتظاهرين في ميدان التحرير، الذين يرون أنه جزء من النظام السابق، إضافة إلى انتقاداتهم لكبر سنه وتشكيل حكومته السابقة التي اتهم معظم أعضائها بالفساد.