أفادت مصادر مصرفية ومالية «الحياة»، بأن لبنان أنجز عملية استبدال طوعي لسندات يوروبوندز، بقيمة نحو 1.230 بليون دولار تستحق العام المقبل، يُضاف إليها شريحة نقدية بقيمة 230.500 مليون دولار. ولفتت المصادر، إلى أن عملية الاستبدال أدارتها وسوّقتها مصارف «فرنسبنك للأعمال» و«ستاندرد تشارترد» و«دويتشه بنك»، وتوزع الإصدار (حصيلة الاستبدال) على استحقاقات مختلفة العام المقبل، إذ يستحق في آذار (مارس) عام 2012 مبلغ 600 مليون دولار وكانت فائدته 7.50 في المئة، واستُبدل ب 433183 مليون دولار بفائدة 5.45 في المئة يستحق عام 2019، والثاني في نيسان (أبريل) وقيمته 535.6 مليون يورو وكان بفائدة 5.875 في المئة واستُبدل ب 420.942 مليون يورو بفائدة 5.35 في المئة يستحق عام 2018، والثالث بقيمة 600 مليون دولار ويستحق في أيلول (سبتمبر) وكان بفائدة 7.75 في المئة، واستُبدل ب 235.537 مليون دولار ليستحق عام 2026 بفائدة 6.6 في المئة. فتكون نسبة الاستبدال 64.03 في المئة. وتوزعت شريحة الإصدار النقدي على الاستحقاقات التالية: 24 مليون دولار يستحق عام 2018 بفائدة 5.35 في المئة، و67 مليون دولار بفائدة 5.45 في المئة يستحق عام 2019، و139.5 مليون دولار يستحق عام 2026 بفائدة 6.60 في المئة. واعتبرت المصادر أن عملية التبادل، في ضوء الظروف الإقليمية السياسية والاقتصادية وكذلك الأزمة المالية العالمية، والطلب عليها ومعدلات الفوائد التي استحوذت عليها هي ناجحة. وقلّلت من أهمية الطلب الذي شهدته سوق القطع اللبنانية أمس على الدولار، وصفته بأنه «مقبول ومحدود». ولم تحصر هذا الطلب بالعوامل السياسية الداخلية المتمثلة بالحديث عن احتمالات استقالة الحكومة، لأن لبنان مرّ في ظروف أصعب من تلك التي نشهدها حالياً وتمكّن من تجاوزها والنأي عنها، لأن مصرف لبنان المركزي قادر بما يملكه من إمكانات على حماية الليرة. وربطت التأثير بعوامل إقليمية. وربطت هذا الطلب على الدولار بالعامل التجاري، مع اقتراب فترة الأعياد والحاجة إلى الاستيراد لتلبية الطلب الاستهلاكي قبل الأعياد وخلالها.
