نجاح اصدار «يوروبوند» اللبناني يعكس ثقة المستثمرين

أعلنت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن، «إقفال إصدار لسندات بالعملة الأجنبية (يوروبوند) بنجاح، وبلغت قيمتها 1.2 بليون دولار بفائدة 6.375 في المئة، تستحق بعد 10 سنوات».
وكشفت أن طلبات الاكتتاب «بلغت ثلاثة أضعاف المعروض، أي 3.4 بليون دولار». وأشارت إلى «تلقي طلبات من 90 مستثمراً محلياً وأجنبياً، من دول أميركا وأوروبا وبلدان أخرى، وبلغت نسبة الاكتتابات الخارجية 30 في المئة».
ولفتت إلى تولي ثلاثة مصارف إدارة الإصدار وتسويقه، هي «بنك لبنان والمهجر» و «فرنسبنك» و «بي أن بي باريبا»، وأعلنت «الحصول على فوائد جيدة جداً أفضل من فوائد الحكومة اليونانية بنسبة عشر نقاط». وأوضحت أن «نسبة الفائدة لدى دخولنا السوق كانت 6.5 في المئة وسرعان ما انخفضت إلى 6.375 في المئة، نظراً الى الطلب الكبير، ما جعل هذه النسبة افضل من التصنيف الائتماني للبنان». واعتبرت أن هذا النجاح «يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد اللبناني ومؤشراته الإيجابية ومرونته، فضلاً عن مرونة القطاع المصرفي». ويذكر ان هذا الإصدار سيُخصص لإقفال استحقاق هذا الشهر وقيمته 1.065 بليون دولار.
وعن توقف إصدار سندات الخزينة المحلية، أوضحت الحسن أن القرار اتخذ بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، و «سنعاود الإصدارات في الأول من نيسان (إبريل) المقبل». ولفتت إلى تناول الموضوع في جلسة المال والموازنة النيابية أمس، واعتبرنا أن «فائض حساب الخزينة لدى مصرف لبنان بلغ نحو 6500 بليون ليرة حتى نهاية الشهر الماضي، وسيتراجع الى نحو 4800 بليون نهاية هذا الشهر، وتحدثنا عن حاجتنا إلى وجود وفر في حساب الخزينة وهو مبدأ نعتمده ليتسنى لنا احتياط مالي مستمر لتغطية استحقاقات سندات خزينة بالعملات الأجنبية والمحلية لمدة ثلاثة اشهر».
وعن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، أكدت الحسن «عدم صدور أي شيء في هذا الصدد عنها»، واعتبرت أن «ما يُطرح في وسائل الإعلام، هو أحياناً من باب المزايدات السياسية». وأوضحت أن «ما نقوم به حالياً هو تحديد الإنفاق في الموازنة، وندرس الخيارات المتاحة لتغطية النفقات الجارية والاستثمارية»، مؤكدة «التمسك بمبدأ عدم زيادة المديونية». وأشارت إلى أحد الخيارات المتمثل في «إشراك القطاع الخاص بدلاً من الاستدانة وزيادة الإيرادات الضريبية، إذا ارتأى مجلس الوزراء الأخذ به».
وذكرت أن المصارف «ستكون لها مساهمة في عملية النمو ضمن إطار الموازنة، ولا نزال ندرس كل الخيارات، وأحد الخيارات سيكون مبدئياً زيادة الضريبة على الفوائد، وستكون طفيفة جداً».
وعن موعد توزيع مشروع الموازنة على مجلس الوزراء أكدت انه «سيحصل في أسرع وقت ممكن».