مبايعة البغدادي تُقلق الفصائل السنية العراقية المسلحة

حاولت القوى السياسية العراقية تسوية خلافاتها حول المرشحين للرئاسات الثلاث قبل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المقررة اليوم، فيما علمت «الحياة» ان المرجع الأعلى علي السيستاني ابلغ إلى القوى الشيعية الرئيسية اصراره على التوافق في هذا الأمر قبل الجلسة، وعلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن. (للمزيد)
ودعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الأمم المتحدة الى المساعدة في إجراء استفتاء في كركوك لتقرير مصيرها وقال إن الإقليم «غير مستعد بعد الآن لدفع ضريبة سياسات بغداد الخاطئة». لكن العرب والتركمان في المحافظة رفضو هذه الدعوة واعتبروها «مسحاً لهويتهم».
ميدانياً، ألقى اعلان زعيم «داعش» ابو بكر البغدادي تغيير اسم التنظيم الى «الدولة الاسلامية» واعلان نفسه خليفة، ودعوة الجميع إلى مبايعته، ظله على الساحة السياسية، خصوصاً وسط الفصائل السنية المسلحة، أي الاخوان والمتصوفة والسلفية والعشائر والبعث.
ولم يصدر عن تلك الفصائل اي رد فعل على هذا الاعلان، لكن مصادر مقربة من الجماعات المسلحة قالت ل»الحياة» ان «البغدادي طالب الجميع بمبايعته أميراً، واليوم يطالبهم بمبايعته خليفة، وفي كلا الحالتين لم يبايعه أحد، لكن هذا لا يعني ان هذا الاعلان لا يشكل مصدر قلق». المصادر قالت أيضاً ان «صمت الفصائل المسلحة وكبار رجال الدين السنة عن هذا الاعلان مرده إلى تجنب المواجهة مع مقاتلي داعش الذين ينتشرون في العراق».
وعلى عكس ما حدث في مدينة الرقة السورية، حيث اقام انصار البغدادي تجمعات احتفالية لمبايعته اطلق خلالها الرصاص، لم تشهد الموصل، على ما قال شهود، أي مظهر للبهجة بإعلان البغدادي.
في بغداد، التي تنتظر عقد جلسة البرلمان برئاسة رئيس السن مهدي الحافظ اليوم، أكدت مصادر سياسية ان القوى الشيعية الرئيسية «دولة القانون، والمواطن، والاحرار» تلقت رسالة من السيستاني يبلغ إليها اصراره على التوافق النهائي على الرئاسات الثلاث.
ولفتت المصادر الى أن القوى الشيعية تحاول وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يقضي بتولي احد مرشحي دولة القانون (ابراهيم الجعفري، او طارق نجم) منصب رئيس الحكومة، في مقابل آليات جديدة لاتخاذ القرار داخل التحالف.
وعلى رغم عدم تأكيد تحالف جديد اعلن امس، ويضم اربع قوى سنية رئيسية، نيته حضور الجلسة فإن اسم سليم الجبوري، النائب عن محافظة ديالى، وهو من «الحزب الاسلامي» (الإخوان المسلمون) الاقرب إلى تولي منصب رئيس البرلمان، فيما تشير المعلومات الى تصدر القيادي الكردي برهم صالح قائمة المرشحين الاكراد الاكثر قبولا لتولي منصب رئيس الجمهورية.
وأكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» احسان العوادي ل»الحياة» «التسمك بترشيح المالكي لولاية ثالثة وهناك كتل في التحالف الوطني (الشيعي) قدمت مرشحين أيضاً»، مشيرا الى «وجود لجنة داخل التحالف لاختيار مرشح واحد، وفق ضوابط يفترض محددة». لكن عضو «كتلة الاحرار» حاكم الزاملي، قال في بيان ان «مكونات التحالف اتفقت على أن تكون شخصية رئيس الوزراء مقبولة من جميع الشركاء السياسيين».
وفيما الخلافات على المناصب الحكومية على أشدها، دعا بارزاني الأمم المتحدة إلى مساعدة الأكراد في إجراء استفتاء على مصير محافظة كركوك، مجدداً قوله أن المادة الستورية 140 طبقت عملياً. لكن العرب في المحافظة اعتبروا دعوة بارزاني «مسحاً لهويتهم»، وحذر قيادي تركماني من أن خطورة المرحلة تستدعي تأجيل هذه المسألة.
وكان بارزاني أكد خلال زيارته المحافظة الخميس الماضي «انتفاء الحاجة للمضي في تطبيق المادة 140»، في أعقاب سيطرة قوات «البيشمركة» الكردية على المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وشدد على عدم الانسحاب منها «تحت أي ظرف»، وتزامن التصريح مع إعلان الحكومة الكردية سعيها إلى رفع سقف صادراتها النفطية معززة بنفط المحافظة.
ونقل بيان لرئاسة الإقليم عن بارزاني قوله خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف إن «كركوك والمناطق المتنازع عليها كردستانية، تضطلع قوات البيشمركة بحمايتها، ونؤكد أن المادة 140 قد انتهت، مع التزامنا باحترام وحماية القوميات الأخرى، لذلك ندعو الأمم المتحدة إلى مساعدتنا في إجراء استفتاء على إلحاقها بإقليم كردستان»، مشيراً إلى أن «عدم التزام الطرف الآخر الاتفاقات والدستور، أوصل البلاد إلى هذه المرحلة، ونحن غير مستعدين بعد الآن لدفع ضريبة السياسات الخاطئة لبغداد، والتي بسببها أصبحت الجماعات الإرهابية تجاور الإقليم».