المعارضة الموريتانية ستشارك في انتخابات الرئاسة

أعلن أقطاب المعارضة الموريتانية في وقت متأخر من ليل أول من أمس أنهم سيشاركون في انتخابات الرئاسة المقبلة وفقاً للمهل التي حددها المجلس الدستوري، وذلك على رغم مخالفتها دستور البلاد وقوانينه الانتخابية.
وقال ل «الحياة» ناطق باسم قوى المعارضة بعد اجتماع ماراثوني لثلاثة مرشحين غداة رفض المجلس الدستوري طعناً للمعارضة طلب تأجيل الانتخابات إن الظروف الدقيقة التي تمر بها موريتانيا تقتضي كثيراً من المرونة والحكمة من أجل دفع قائد الانقلاب والمرشح الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز نحو ترك السلطة في شكل سلمي ومن دون إراقة دماء.
ورفض المجلس الدستوري في قرار مثير للجدل أول من أمس طعناً تقدم به أربعة مرشحين للرئاسة لإلغاء مرسوم بثته وسائل الإعلام يدعو هيئة الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في 18 تموز (يوليو) المقبل. ويقلص هذا المرسوم المهلة القانونية لتقديم الترشيحات من أسبوعين إلى ثلاثة أيام فقط، وتسبب اعلانه بأزمة حكومية كادت أن تهدد بانهيار حكومة الوفاق الوطني. واحتج وزيرا الإعلام والداخلية اللذان ينتميان إلى المعارضة في شدة على نشر مرسوم اعتُبر غير قانوني بسبب اعتراض نصف أعضاء الحكومة عليه ورفض وزير الداخلية توقيعه، وكذلك الرئيس الموقت رئيس مجلس الشيوخ با أمبارى.
وفيما هدد وزراء من الحكومة الائتلافية الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، بالاعتكاف في بيوتهم، أجرى قادة المعارضة مشاورات مكثفة مع لجنة الاتصال الدولية المكلفة متابعة تطبيق تفاهمات دكار ومع سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قبل الدخول في اجتماع مغلق أعلنوا في نهايته قرارهم المشاركة في الانتخابات لإنقاذ السلم الأهلي.