لبنان: الودائع 3 أضعاف الناتج المحلي

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن تأمين فرص عمل «يبقى الهم الأول لدى الدول العربية ومنها لبنان»، لافتاً إلى أن أهمية هذا الموضوع تكمن في أن «غالبية العرب هم دون 25 عاماً»، ملاحظاً أن «نسب البطالة مرتفعة لدى هذه الشريحة».
وأعلن في افتتاح مؤتمر «النفاذ إلى القطاع المالي وضمان استقراره: خريطة طريق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي نظمه المصرف المركزي واتحاد المصارف العربية والصندوق العربي للنقد والبنك الدولي، أن سياسة مصرف لبنان «توجهت نحو تأمين المناخ المناسب لتنشيط التسليف وتسهيله مع اتخاذ الوقاية اللازمة لحماية الائتمان المصرفي، وهو أساس لتفعيل النمو وإيجاد فرص عمل، خصوصاً أن ليس في لبنان حتى الآن أسواق مالية فاعلة».
ورأى أن «الثقة المتزايدة في النموذج المصرفي اللبناني أدّت إلى تحويلات مهمّة نحو لبنان، إذ تشكل الودائع 3 أضعاف الناتج المحلي، ما أفضى إلى انخفاض الفوائد الذي كان ضرورياً كي تتحمّل المؤسسات والأفراد عبء دينها. وجعل هذا الانخفاض من معدّل الفوائد المعمول به أقلّ من المعدّل المفترض نظراً إلى التصنيف الائتماني على الدين السيادي في لبنان».
واعتبر ياسر البرنية ممثلاً رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي، أن الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية «تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في سياسات التنمية سعياً إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي تشمل فئات المجتمع ومناطقه الجغرافية».
وأكد مدير وحدة المؤسسات المالية غير المصرفية في البنك الدولي لويك شيكييه، أن المجموعة «تعمل على المفاتيح الأساسية في دول كثيرة لمعرفة مفاتيح الإصلاح فيها».
وعن الربيع العربي، أعلن أنه في ظاهره «سياسي لكن يتضمن أبعاداً اقتصادية كبيرة يجب التعمّق فيها». ولفت إلى «بروز 50 مليون إلى 75 مليون فرصة عمل معظمها في القطاع الخاص في العقد الأخير».
وأعلن رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، «ازدياد الاهتمام دولياً بمسألة القروض المتوسطة والصغيرة، وبات همّ الأمم المتحدة أو المسؤولين عن صناعة القروض الصغيرة والمتوسطة خفض أعداد الفقراء إلى الضعف بحلول عام 2015».
ولفت إلى تقارير اقتصادية أفادت بأن الانتشار الإجمالي لمؤسسات التمويل الصغيرة البالغة 502 في المنطقة العربية تجاوز 3 ملايين مقترض في محفظة إجمالية بلغت 1.59 بليون دولار».
ونشر البنك الدولي التقرير الذي يوفر آلية تشخيص شامل للتنمية المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تقترح خريطة طريق لفرص التمويل مع الحفاظ على الاستقرار المالي.