أهالي السجناء طالبوا بالعفو وحاولوا اقتحام السراي الكبيرة

تحول التحرك الاحتجاجي الذي نفذه أهالي الموقوفين والسجناء في سجن رومية امس إلى استعراض قوة بين الأهالي والقوى الأمنية التي صدت محاولة لعدد من المحتجين للدخول بالقوة إلى السراي الكبيرة حيث كان مقرراً مسبقاً عقد لقاء بين وفد منهم وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمطالبة بالعفو العام عن المساجين.
وبينما كان وفد من الأهالي يرافقهم النائب غسان مخيبر متوجهين من مكان الاعتصام في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت إلى السراي للقاء ميقاتي فوجئوا بمحاولة عشرات من المحتجين خلع بوابة المدخل المؤدي إلى السراي هاتفين: «الشعب يريد العفو العام»، محاولين الدخول إلى حرم السراي فمنعتهم القوى الأمنية التي استعانت بسيارات تابعة لها لتعزيز البوابة الحديد.
وعلى الأثر، انسحب مخيبر اعتراضاً على ما حصل، في حين دخل وفد من الأهالي إلى السراي للقاء ميقاتي الذي خاطب مستشاره خضر طالب المحتجين قائلاً إن «المطالب متنوعة، ومنها ما له علاقة بالقضاء ومنها بالسجون ومنها بالشأن الاجتماعي، وكل من هذه النقاط يعالج على حدة، والاهتمام منصب على هذا الموضوع».
وتحدث باسم المعتصمين المسؤول في «حركة التوحيد الإسلامي» الشيخ بلال شعبان داعياً المحتجين إلى الهدوء، مؤكداً للأهالي أن لجنة المتابعة يرافقها مخيبر ستزور الخميس المساجين وتطلع الأهالي على أوضاعهم.
ثم انتقل المحتجون إلى ساحة رياض الصلح، وحددوا مهلة تنتهي بعد غد الخميس لعقد جلسة استثنائية لمناقشة أوضاع السجون مطالبين بعفو عام عن السجناء وبإلغاء 36 ألف مذكرة توقيف بحق المطلوبين في البقاع وغيره.
وتلا رئيس منظمة حقوق الإنسان علي عقيل خليل بياناً طالب فيه بالعفو العام عن السجناء، وقال: «نحن نطالب بذلك بعدما صدر العفو العام عن العملاء في إسرائيل وتمت إعادتهم إلى لبنان، ونتمنى أن يعتبرونا أسوأ من هؤلاء».
وأضاف: «التقينا رئيس الحكومة الذي اتصل بالمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وطلب منه الإسراع في المحاكمات كذلك اتصل بالنائب غسان مخيبر وسأله ماذا حصل في لجنة الإدارة والعدل في هذا الشأن والخميس المقبل سيتألف وفد من اللجنة والأهالي لزيارة المساجين في رومية».
وكان عدد من المساجين المضربين عن الطعام في رومية علقوا اضرابهم امس، «تعبيراً عن حسن نية».
إلى ذلك، رأس نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس أوضاع السجون ووضع المقترحات لتحسينها في حضور وزير العدل شكيب قرطباوي. وأوضح بعد الاجتماع أنه «اتفق على الخطوات التي ستتبع لتحسين أوضاع السجون بشكل أفضل بما يتوافق مع المطلوب، وستكون الخطة مثار بحث مع ميقاتي تمهيداً لطرحها في مجلس الوزراء لمباشرة التنفيذ».