نفذ أهالي المساجين في السجون اللبنانية اعتصاماً رمزياً امس، في ساحتي رياض الصلح والنجمة بدعوة من «المنظمة العالمية لحقوق الإنسان»، احتجاجاً على «الوضع الذي لا يطاق في السجون وينافي ابسط حقوق الإنسانية». وسلم وفد من الأهالي الى رئاسة المجلس النيابي مذكرة تطالب بتحقيق المطالب القانونية والإنسانية ومنها التعجيل بالمحاكمات، احتساب مدة التوقيف الإحتياطي مضاعفة، الإسراع بإقرار قانون جعل سنة السجين 9 أشهر، الإسراع في تطبيق البند 108 من أصول المحاكمات، وإمكانية العفو ووقف الحكم النافذ عن السجناء لأسباب صحية، وإمكان خفض العقوبة لمن يثبت حسن سلوكه، ونقل صلاحيات السجون بأسرع وقت الى رعاية وزارة العدل، السماح لأهالي السجناء بإدخال كل المواد الغذائية (عدا الممنوع)، إلغاء عملية الحصول على إذن من النيابة العامة لمواجهة الموقوف والإكتفاء بتدوين أسماء الداخلين بحسب هوياتهم. وتزامن اعتصام أهالي السجناء مع انعقاد جلسة لجنة حقوق الإنسان النيابية في المجلس النيابي.وناقشت اللجنة موضوع السجون من ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، في حضور ممثلين عن المجتمع المدني ونقابة المحامين في بيروت، ووزارتي الدفاع والداخلية والمديرية العامة للأمن العام. وقال رئيس اللجنة النائب ميشال موسى في تصريح إن اللجنة درست «ورقة عمل قدمها الزميل غسان مخيبر والكل يعلم أهمية موضوع السجون في لبنان وتوصيف الحالة القائمة المتعلقة بالسجون، فهناك حالة مزرية وتحتاج إلى الكثير من العمل والجهد، وتركيزنا كان على الشق المتعلق بأماكن البناء في السجون وتبين كم لدينا من النقص والإهمال في السجون وغياب المواصفات، وضيق في المساحات ما يسبب اكتظاظاً، خصوصاً في السجن المركزي في رومية والذي أنشئ على أساس سجن، لكن هناك اكتظاظاً كبيراً يحول دون إعطاء المساجين اليسير من حقوقهم، وكان هناك تداول في هذا الموضوع لاستكمال المباني الموجودة في سجن رومية ولم تستكمل بعد، وأكدت اللجنة ضرورة تسريع المحاكمات من خلال إقامة مقر يخصص للمحاكمات قريب من سجن رومية لكل الموجودين في السجون والذين ينتظرون المحاكمة ويشكلون الجزء الكبير، أي خمسين في المئة أو اقل قليلاً وهذا يتطلب من الدولة لا بل واجب عليها أن تحاكم من لم يحاكم منذ فترة طويلة ولا يزال ينتظر في السجن، وستقوم لجنة حقوق الإنسان بزيارة للسجون قريباً، خصوصاً التي هناك إشكالية كبيرة حول مبانيها واكتظاظها وفي عملية التعاطي مع المساجين، وستكون هذه الزيارة قريبة». وإذ لفت إلى أن هناك «قراراً بانتقال صلاحية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل»، تحدث عن «الإرباك الإداري في هذا الموضوع وهناك مراسلات ومراسلات مضادة تأخذ الكثير من الوقت، لذلك أوصت اللجنة أن يكون هنالك خلية طوارئ بين وزارات العدل والداخلية والدفاع من اجل تنسيق العمل والمواقف».
