دول الخليج تدعم الزراعة لضمان حاجاتها

توقعت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، أن يزداد حجم الطلب على الحاجات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2020، وبلغ حجم واردات هذه الدول لتلبية الحاجات الغذائية 24 بليون دولار عام 2008 و 25.8 بليون دولار في 2010.
وأكد المدير العام لغرفة أبو ظبي محمد هلال المهيري، في افتتاح منتدى «سيال الشرق الأوسط 2011» في أبو ظبي أمس، أن دول مجلس التعاون «تضع مسألة الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، وتحرص على الدفع بالقطاع الزراعي إلى الأمام من خلال تشجيع شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص على ضخ المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع، إضافة الى تطوير الخدمات الغذائية».
وتركز إمارة أبو ظبي على تكثيف الجهود لضمان توافر إمدادات الأغذية للسكان، وفق الرؤية الاقتصادية 2030، كما يشكل تنويع النشاطات الاقتصادية وبناء اقتصاد مستدام والنهوض بالقطاع الخاص أحد أبرز محاور هذه الرؤية، التي تهدف أيضاً إلى النهوض بأداء القطاعات غير النفطية الحيوية، وبناء القدرات وتعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد يمد العالم بحاجاته إلى الطاقة. ولفت المهيري، إلى أن طلب السكان المحليين «يزداد على السلع الغذائية، كما تزدهر الإمارة في قطاع التجزئة وفي قطاع الضيافة والسياحة».
وأكد حرصها على «توفير مناخ استثماري متميز وبنية تحتية عالية المستوى، وتتمتع بموقع استراتيجي على مقربة من الأسواق السريعة النمو، ما من شأنه المساهمة في تعزيز قطاع الخدمات الغذائية، إضافة إلى التزامها تسخير الجهود وتذليل الإجراءات أمام شركات القطاع الخاص ومؤسساته من خلال توفيرها الفرص الاستثمارية المتميزة لتوسيع رقعة الأعمال».
واعتبر أن منتدى الغذاء للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط «سيال 2011»، «منصة مهمة تستقطب التجار ومزودي الإمدادات ومؤمني الخدمات في مجالات الغذاء والمشروبات وصناعة الخدمات الغذائية لتبادل الحوار في ما بينهم».
وأمل في أن «يحقق هذا المنتدى الأهداف المنشودة ويعزز الشراكات بين المعنيين في قطاع الخدمات الغذائية في أبو ظبي».