وزراء خارجية الدول العربية وتركيا يشددون على «شراكة كاملة وإستراتيجية»

حض وزراء خارجية الدول العربية ونظيرهم التركي أمس على إقامة «شراكة كاملة وإستراتيجية بين العالم العربي وتركيا في هده المرحلة التاريخية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستجابة إلى تطلعات الشعوب العربية في الحرية والديموقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية». جاء ذلك في «وثيقة الرباط» ل «المنتدى الرابع للتعاون العربي - التركي» الذي اختتم أعماله في الرباط.
وجاء في رسالة وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المنتدى وتلاها وزير خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري، أن المؤتمر «ينعقد في ظل ظروف استثنائية وانتقالية يشهدها أكثر من بلد عربي، وهو مكسب إقليمي وفرص تاريخية لرص الصفوف، ورفع التحديات الملحة من خلال التعامل بجرأة ومسؤولية مع القضايا الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية برؤية جديدة».
ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى أن تركيا تعتبر الشريك التجاري الثالث بعد الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بتبادلات تجارية فاقت 33 بليون دولار عام 2010 لكنها تظل متواضعة قياساً إلى الإمكانيات المتاحة وعمق الروابط والعلاقات التاريخية. ودعا إلى جعل «وثيقة الرباط» نقلة نوعية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية بين دول الجامعة العربية وتركيا.
وأشار رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى ضرورة تبسيط الإجراءات ورفع القيود لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين العرب والأتراك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتطلعات شعوبها.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن اجتماع إسطنبول عام 2006 حدد مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتركيا، وأن اجتماع الرباط «سيعزز سبل التعاون الشامل بما يحقق استقرار المنطقة ونموها بعيداً عن أي تدخل خارجي وبالاستفادة من الموارد المتوافرة لدى الطرفين لتحقيق الرخاء والتنمية والاستقرار والإنصات إلى تطلعات الشعوب في الأمن والحرية والكرامة».
وجدد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو دعوته إلى الاستجابة إلى تطلعات الشعوب وحقها في الحرية والديموقراطية والتنمية.