اقتصاد أبو ظبي نما 16 في المئة عام 2010

أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي محمد عمر عبد الله أن «الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بلغ نحو 100 بليون درهم (27 بليون دولار) بين عام 2003 وبداية العام الحالي».
وجاء حديث عبد الله على هامش مؤتمر «أبوظبي 2011» المنعقد حالياً والذي نظمته شركة «مييد»، بمشاركة 400 من رجال الأعمال والمسؤولين وصناع القرار على المستويين الإقليمي والدولي، من بينهم 60 من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات على مستوى أبو ظبي والإمارات. وقال عبد الله: «على رغم الانخفاض في مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، فإن إجمالي هذه الاستثمارات بلغ نحو 9.9 بليون درهم العام الماضي»، لافتاً إلى أن تقارير دولية موثقة وضعت أبو ظبي في المرتبة الثانية في قائمة المدن الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط عام 2010.
وأوضح أن «النمو الاقتصادي في الإمارة العام الماضي يثبت أنها تجاوزت تماماً تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ نما الناتج المحلي بالأسعار الجارية 16 في المئة إلى 620 بليون درهم». وأشار إلى أن «كل الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية متفاوتة العام الماضي، أبرزها نشاط التعدين والمحاجر الذي نما 29 في المئة مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه»، لافتاً إلى أن «الأنشطة غير النفطية سجّلت أيضاً معدلات نمو إيجابية بلغت نحو 5.5 في المئة في المتوسط، فيما سجل القطاع المالي أعلى معدل نمو بين القطاعات غير النفطية، بلغت نسبته 14.5 في المئة، في حين نما النشاط الصناعي بنحو 11 في المئة والخدمات العقارية وخدمات الأعمال 6.5 في المئة».
وشدّد على «التزام الحكومة مواصلة الإنفاق على البنية الأساسية وبناء المرافق وتطويرها، ما يدعم النشاط الاقتصادي للأعمال»، مؤكداً أنها «ستواصل إنفاقها على المشاريع الضخمة التي بدأتها، خصوصاً البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والمصانع، ما سيرفع نسبة النمو مع تزايد الناتج المحلي بفضل أسعار النفط».
ونفى أن تشهد أبو ظبي تباطؤاً اقتصادياً العام المقبل نتيجة ارتباطها بالاقتصاد العالمي، مؤكداً أنها تواجه الأزمة المالية العالمية منذ العام 2008، ونجحت في تخطيها محققة نسب نمو جيدة جداً.
وتوقع أن «تشهد الإمارة خلال الفترة القليلة المقبلة تدفقاً كبيراً للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في مشاريع الطاقة والبتروكيماويات والفضاء والطيران، في ظل السياسة المرنة التي تتبعها وستمكنها من جذب المزيد من الاستثمار».
دعم القطاع الخاص
وقال المدير العام ل «غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي» محمد المهيري: «تدرس الغرفة مشاريع وخدمات جديدة لدعم القطاع الخاص تطبق العام المقبل»، مطالباً بمزيد من الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، خصوصاً البنية التحتية لتنشيط الأسواق. وأكد وجود «نحو 78 ألف عضوية نشطة لدى الغرفة، وأن مفاوضات تجرى مع مصارف لخفض سعر الفائدة وتسهيل إجراءات منح قروض لرجال الأعمال لبناء منشآت صناعية». وأعلنت «شركة أبو ظبي للمطارات» (أداك) أنها تلقّت ستة عروض لبناء المجمع الرئيس الجديد في «مطار أبو ظبي الدولي»، والمتوقع افتتاحه في النصف الأول من عام 2017.
ويمثل مبنى المطار الرئيس الجديد، البالغة مساحته 700 ألف متر مربع، أحد أهم المشاريع في الإمارة وفي الإمارات، وستصل قدرته الاستيعابية إلى ما بين 27 مليوناً و30 مليون مسافر سنوياً.
زيادة عدد المصانع
وأكد الرئيس التنفيذي ل «المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة» في أبو ظبي محمد القمزي، ارتفاع عدد المصانع في المناطق الصناعية الخمس الجديدة في أبو ظبي والعين إلى 640 مصنعاً، باستثمارات تبلغ 18 بليون درهم، من بين 1300 مصنع حصلت على تراخيص، مؤكداً أن «نسب الإشغال في المناطق الصناعية الجديدة الخاضعة للمؤسسة تصل إلى 73 في المئة». ولفت إلى أن «المنطقة تلقت منذ أيام طلبات لتأسيس مصانع جديدة في المناطق الصناعية الخاضعة لها في مجالات السكر والزجاج والحديد»، مبيناً أن «رجال أعمال يُبدون اهتماماً بإنشاء مصانع في قطاعات النفط والغاز والأغذية ومواد البناء». وأوضح أن «المؤسسة تدير حالياً 17 مدينة عمالية تتسع ل 300 ألف عامل، فيما تزيد نسبة الإشغال في هذه المدن على 52 في المئة».