دعوات للإفادة من انتهاء «زواج المصلحة» بين النظام و «داعش»

قدم خبراء اوروبيون الى صناع القرار الغربيين 10 مقترحات وثلاث لاءات ازاء كيفية الرد على تقدم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في العراق، بينها «تعجيل اعادة اطلاق» العملية السياسية في سورية لإيجاد حل دائم لأن «هزيمة داعش لا تتم في العراق فقط»، واقتراح الإفادة من انتهاء «زواج المصلحة» بين النظام السوري و «داعش».
وجاء في مذكرة اعدها «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» رفعت الى حكومات اوروبية وغربية، وتضمنت عشر نقاط، انه رغم ان «داعش» في مقدم الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي فإن «الإنجازات العسكرية مبنية على تحالف مصلحي بين داعش وعدد من العشائر والبعثيين، ما ترجم امتعاضاً واسعاً في صفوف السنة من حكومة المالكي». وأضافت: «داعش لا يهزم فعلياً الا بصفقة سياسية ترفع الغطاء السني» عنه.
وإذ اقترحت تشكيل «حكومة انقاذ تتضمن مشاركة سنية فعلية»، نصحت بعدم التركيز على «تنحي» المالكي كي لا تتكرر تجارب سابقة بالتركيز على الشخص بدلاً من التركيز على بنية النظام وإعادة هيكلته، اضافة الى ضرورة الحصول على «الدعم الإقليمي في محاولة انجاز اصلاح جوهري وخفض التصعيد العسكري».
وشدد «المجلس الأوروبي» على ضرورة رهن اي دعم للحكومة العراقية العتيدة بمدى التقدم في العملية، مع «وجوب» تجنب الدول الغربية «التدخل العسكري المباشر لأن هذا سيعطي الانطباع لدى السنة في المنطقة بأن الغرب متحالف في حرب ضدهم ما يجعل دولاً غربية هدفاً لعملية داعش». ,وتضمنت الورقة ثلاثة مقترحات تتعلق بسورية، بينها واحد يؤكد ان «النجاح في محاربة داعش مرتبط بالنزاع في سورية حيث اقام التنظيم بنية لتوفير الدعم الميداني والعقائدي... وحتى لو هزم داعش في العراق، سيكون قادراً على اعادة تجميع قواته في سورية». واقترحت «مواجهة تهديد هذا التنظيم بتفعيل العملية السياسية... وإعادة انخراط سريع واستخدام صعود داعش وأزمة العراق فرصة للحصول على الدعم الإقليمي».
وحاول كل من النظام السوري والمعارضة تجيير تقدم «داعش» غرب العراق لمصلحته واستدراج عروض غربية للتعاون او الشرعية، اذ شن الطيران السوري غارات عنيفة على مواقع للتنظيم في الرقة ودير الزور في شمال شرقي البلاد، ما اشر الى انتهاء «زواج المصلحة» بين الجانبين منذ سنتين. وكانت المعارضة اتهمت القوات الحكومية السورية بتجنب قصف مقار «داعش» مقابل تكثيف الغارات على مواقع المعارضة ومناطق خارجة عن سيطرتها.
وعلمت «الحياة» ان مسؤولين سوريين اقترحوا، مدعومين من موسكو وإيران، ضرورة «عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب» في المنطقة، على ان امل بأن يمثل هذا فرصة لاستعادة فتح الخيوط مع دول غربية ب «التعاون ضد العدو المشترك».
في المقابل، حاولت المعارضة الإفادة من التطورات العراقية، لاتهام النظام بالمسؤولية عن «انتشار الإرهاب» للحصول على دعم من الدول الغربية سياسياً وعسكرياً بتسليح «المعارضة المعتدلة»، بهدف «التصدي لداعش». كما قدمت المعارضة مقترحاً تفصيلياً تضمن الضغط على الحكومة العراقية ل «اغلاق الحدود» مع سورية امام الدعم العسكري والاقتصادي القادم من العراق وإيران الى الحكومة السورية. اما الأكراد، فقد حاول «الاتحاد الديموقراطي الكردي» تعميم نموذج الإدارات المحلية ونجاح تجربة «قوات حماية الشعب الكردي» في محاربة «داعش» والجهاديين.
وقالت المذكرة الأوروبية ان نجاح صيغة سياسية في العراق «قد تكون مقدمة لنسخ التجربة في سورية»، مع اقتراح الانتقال من صيغة «النواة الصلبة» التي تضم 11 من «مجموعة اصدقاء سورية» الى منتدى اقليمي بديل، باسم «مجموعة اتصال» تضم دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا، بالتزامن مع تشجيع اتفاقات المصالحة المحلية التي يجري انجازها على الأرض في سورية وكان آخرها اتفاق وقف اطلاق النار في حي الوعر آخر معاقل المعارضة في حمص وسط البلاد، اضافة الى اقتراح تشديد الضغط ل «دفع النظام لشن حرب فعلية ضد داعش».
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري شجع المعارضة السورية على محاربة «داعش»، محذراً دول المنطقة من التدخل في العراق لأن ذلك «سيزيد التوتر الطائفي» في الشرق الأوسط. وربط خبراء توقيت طلب البيت الأبيض من الكونغرس تخصيص نصف بليون دولار اميركي لدعم المعارضة المسلحة المعتدلة بمواجهة تهديدات «داعش»، اضافة الى رفض دعوات الانخراط السياسي مع النظام في الوقت الراهن.
وتضمنت مذكرة ثانية من «المجلس الأوروبي» ثلاثة لاءات، هي «يجب عدم التركيز على محاربة الإرهاب فقط» و عدم التركيز على شخص المالكي، اضافة الى وجوب عدم تجاهل دول الجوار العراقي لأنه «لا يمكن رؤية داعش بمعزل عن الأزمة السورية». وزادت الأصوات المطالبة بتعجيل تعيين خليفة للمبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي بعدما كان يجري الحديث عن اشهر. وعلم ان قائمة تضم 55 مرشحاً موجودة على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حيث يتوقع ان يحسم بالتشاور مع ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية اسم المبعوث الجديد ومهمته في منتصف تموز (يوليو) المقبل.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض الأسبوع الماضي عقوبات على 12 مسؤولاً سورياً، في اول خطوة بعد الانتخابات الرئاسية وزيارة المستشارة الإعلامية والسياسية للرئاسة بثينة شعبان الى اوسلو في اول خطوة من نوعها من ثلاث سنوات. ويُتوقع ان يلقي الرئيس بشار الأسد خطاب القسم في 17 تموز وأن يجري تشكيل حكومة بعدها. وأبلغ مسؤولون سوريون موسكو ان تشكيل الحكومة «يشكل فرصة لتوسيعها بمشاركة معارضة الداخل»، ذلك في وقت سرت توقعات بعدم حصول تغيير جوهري في البنية السياسية للحكومة والاكتفاء بالمصالحات المحلية واستمرار الصراع العسكري.