تونس: الحامدي يطالب المبزع بالاعتذار عن «إقصاء» تياره

تونس - رويترز، أ ف ب - طالب رئيس «تيار العريضة الشعبية» الهاشمي الحامدي الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع أمس بالاعتذار عن «إقصائه» من المشاركة في اجتماع حزبي للإعداد للجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي، فيما أكدت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنت أمس تصدر «حزب النهضة» الإسلامي، متبوعاً بثلاث كتل رئيسية. وأوصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإحداث إدارة انتخابية دائمة.
وكان «تيار العريضة الشعبية» حقق مفاجأة مذهلة بفوزه بالمركز الثالث في انتخابات المجلس التأسيسي.
وحصل «النهضة» على 89 مقعداً، تلاه «المؤتمر من أجل الجمهورية» بحصوله على 29 مقعداً، ثم «العريضة الشعبية» بحصوله على 26 مقعداً، ثم «التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات» الذي حصل على 20 مقعداً.
وتتفاوض أحزاب «النهضة» و «المؤتمر» و «التكتل» على تشكيل الحكومة المقبلة بينما رفضت إجراء مفاوضات مع «العريضة» بدعوى أنها مقربة من النظام السابق.
وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي في صوغ دستور جديد للبلاد. وستنطلق أولى جلساته الثلثاء المقبل.
وقال زعيم «العريضة» المليونير الهاشمي الحامدي، وهو أيضاً مالك قناتين تبثان من لندن، في بيان أمس إن «حملة التشويه والتجريح بحقي شخصياً ثم بحق تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية تجاوزت كل الحدود». وأضاف: «سجلت باستهجان وبأسف شديدين حالة الإقصاء السياسي التي فرضتها غالبية القوى السياسية الفائزة بمقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي على تيار العريضة الشعبية».
وطالب الرئيس الموقت ب «اعتذار واضح لا لبس فيه موجه في شكل مباشر إلى أنصار العريضة الشعبية في كل أنحاء البلاد وللشعب التونسي على إقصاء ممثلي العريضة من حضور اجتماع الكتل الفائزة في المجلس التأسيسي والذي أشرف عليه الرئيس الموقت شخصياً».
وكان المبزع التقى السبت الماضي ممثلين عن الأحزاب الفائزة للإعداد للجلسة الافتتاحية للمجلس، لكن تيار العريضة قال انه تم «إقصاؤه».
وتواصلت المشاورات بين القوى السياسية للاتفاق على خريطة طريق قبل أول اجتماع للمجلس التأسيسي. وقال عضو المكتب السياسي ل «النهضة» نور الدين البحيري أمس إن «اللجان تواصل عملها للاتفاق على برنامج مشترك» للمرحلة المقبلة «ولم يحسم أي شيء نهائياً... نتقدم بخطى وئيدة، لكن ثابتة، ونتوقع أن ننتهي من المشاورات قبل موعد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي» الأسبوع المقبل.
وأكدت النتائج التي أعلنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي في مؤتمر صحافي أمس في العاصمة التونسية النتائج الأولية. وأشار إلى أن «الحزب الديموقراطي التقدمي» (وسط يسار- 16 مقعداً) حل في المرتبة الخامسة.
وفاز كل من «القطب الديموقراطي الحداثي» (ائتلاف بقيادة حزب التجديد -الشيوعي سابقاً) و «حزب المبادرة» (بقيادة كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد بن علي) بخمسة مقاعد لكل منهما. ويأتي بعدهما كل من «حزب آفاق تونس» (ليبرالي - 4 مقاعد) و «حزب العمال الشيوعي» (3 مقاعد) و «حزب الشعب» (قوميون عرب - مقعدان) و «حزب الديموقراطيين الاشتراكيين» (وسط - مقعدان).
وتوزعت المقاعد ال 16 الباقية بين عدد من الأحزاب الصغيرة والقوائم المستقلة بمعدل مقعد لكل منها. وقال الجندوبي إن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات هي 54,1 في المئة، مشيراً إلى عمل كبير لا يزال يتعين القيام به في مستوى تحديث قوائم الناخبين وتثبيتها.
وأعلن أن الهيئة «ستتقدم بتوصية للسلطة العمومية للعمل على ديمومة وجود الهيئة الانتخابية المستقلة في الفضاء الدستوري والسياسي للجمهورية... لتقوم بدور الضامن لعملية التداول على السلطة في تونس».
وأضاف أن ذلك «يهدف إلى مراكمة التجربة الحالية والبناء عليها لمنح الثقة لمؤسسة انتخابية دائمة مع قانون انتخابي دائم»، داعياً إلى أن تكون المؤسسة الانتخابية «دستورية بمعنى أن تضمن في الدستور الجديد لتتولى تنظيم الانتخابات المقبلة كافة».
وبعد أن أقر بوجود «ثغرات» في الانتخابات لم تؤثر في النتائج ناجمة عن كونها «التجربة الديموقراطية الأولى» في تونس، أشار الجندوبي إلى «صعوبة في قراءة ورقة التصويت خصوصاً بالنسبة إلى الأميين».