الخرج: البيوت الشعبية تشهد طلباً والفلل خيار ثالث

اكد عدد من العقاريين في محافظة الخرج ان هناك اقبالاً كبيراً على شراء البيوت الشعبية القديمة، يليها البيوت التي مضى على عمرها 25 إلى 30 عاماً، في حين تحتل الفلل التي تحتوي على دور وشقتين (مسروقات) بالمعنى الدارج وملحق وكذلك شقق التمليك المرتبة الثالثة.
واكدوا على أن 40 في المئة من النساء في محافظة الخرج يقبلون على شراء شقق التمليك وأراض بالتقسيط لا يتجاوز سعرها 150 الف ريال وتكون عادة بعيدة عن وسط المحافظة.
وقال العقاري صالح الزهراني ان معظم العقارات التي تجد إقبالاً من المستهلكين ويتم شراؤها بغمضة عين وتنفذ أعدادها خلال وقت قياسي هي البيوت الشعبية، يليها البيوت التي مضى على عمرها 25 إلى 30 عاماً، في حين تحتل الفلل التي تحتوي على دور وشقتين وملحق وكذلك شقق التمليك المرتبة الثالثة».
وأشار «نظراً إلى كبر مساحة البيوت الشعبية وتعدد حجراتها التي لا تقل عن 400 متر وتحتوي ما لا يقل عن خمس إلى سبع غرف وصالة، يعمد البعض منهم تقسيمها إلى جزئيين منفصلين بحيث يسكن في جزء ويؤجر الآخر، أما البعض الآخر يسعى إلى بناء دور إضافي له في حال كان سقف البيت (صبة وليس خشبياً) ويستثمره، في حين يفضل البعض الثالث استئجار شقة في حي راقي ودفع ثمن إيجارها من إيراد البيت الشعبي الذي عمد إلى شرائه وتأجيره سلفاً، أما سعره فعادة يكون في حدود 150 الف ريال ويقع في حي متواضع».
وأشار صاحب مكتب دعائم العقار محمد علي انه على رغم أن شقق التمليك تعد استثماراً غير ذكي وتتميز باشتعال ثمنها إلى أرقام فلكية تصل إلى 450 ألف ريال في ظل تواضع مواد بناء بعضها وتصدع جدرانها وتسرب مياهها داخل المنزل بعد مضي فترة من الزمن وتباين سعر كلفتها الحقيقي الذي لا يتجاوز 300 ألف ريال عن السعر المطروح في السوق الذي لا يقل عن 450 ألف ريال ، إلا أن كثرة الطلب عليها في مقابل محدودية العرض جعل الإقبال عليها كبيراً وينتهي المعروض منها بشكل سريع.
أما فيما يتعلق بالفلل الحديثة فيقول90 في المئة منها مكتوبة بأسماء سيدات فضل أزواجهم ضمها باسم زوجاتهم بسبب تعدد الديون والقروض التي تظهر بأسمائهم وتمنعهم المعوقات القانونية من جعلها تحت مظلتهم، وعادة ما يتم شراؤها الفعلي بالطريقة التضامنية بين الطرفين.
وأوضح «أن تضاعف الطلب عليها بهدف السكن والاستثمار معاً في ظل محدودية العرض، دفع الكثير من مكاتب المقاولات والعقار زيادة أسعارها بصورة غير منطقية في ظل عدم وجود جهة رقابية وعدم اكتراث الغرفة التجارية ووزارة التجارة حماية المستهلك من جشع عقاريين ومقاولين،» وأكد «على رغم أن كلفتها الحقيقية لا تتجاوز مابين 600 – 700 ألف ريال، إلا أن المقاول لا يتأخر في رفع سعرها إلى 1.3 مليون ريال.
وعن نوعية العقارات المتوفرة وشخصيات أصحابها، ذكر «أنها ثلاثة أنواع، تتفاوت ما بين الجيدة التي تتميز بمواد بناء ذات جودة وطريقة إنشاء مميزة يكون أصحابها ملاك شركات مقاولات ورجال أعمال لهم سمعتهم في السوق، في حين أن هناك عقارات لا يكترث ملاكها باستخدام الحد الأدنى من الجودة المسموح بها في البناء، أما النوع الثالث فهي تلك العقارات التجارية البحتة التي لا يمضي عليها ستة أشهر حتى يشتكي مشتروها من تسرب الماء والتماس الكهرباء وتواضع المواد المستخدمة في البناء.
من جهة أخرى، أوضح صاحب مكتب (مكة للاستثمار العقاري) عبد الله العتيبي «أن 40 في المئة من النساء يقبلون على شراء شقق التمليك وأراض بالتقسيط لا يتجاوز سعرها 150 الف ريال وتكون عادة بعيدة عن وسط المحافظة، أما معظم الفلل المتكاملة، فيهتم بشرائها المعلمات مع أزواجهم بالطريقة التضامنية إذ يسكنون في الدور الأول ويؤجرون البقية».