تداعيات الثورة الشعبية على الإقتصاد السوري

دمشق، ا ف ب، تعرض الاقتصاد السوري لضربة قوية سددتها قرابة ثمانية اشهر من قمع حركة الاحتجاج ضد الرئيس بشار الاسد والعقوبات الاقتصادية الغربية الرامية الى الضغط على النظام السوري لوقف اعمال العنف.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان ان الاماكن التي تشهد اعتى حركات الاحتجاج حيث تقمع التظاهرات بصورة شبه يومية "لا تشهد نشاطا تجاريا طبيعيا".
واوضح ان "العائلات تؤمن بقاءها بفضل تضامن الاقرباء".
واكد عبد الرحمن ان الناس في جبل الزاوية وفي ادلب وبعض احياء حمص وبانياس واللاذقية "تنقصهم الاموال ويعيشون في الفقر".
واعتبر معارضون ان "النظام يحاول تضييق الخناق على هذه المناطق بهدف اشعارها بتاثير العقوبات الدولية" المفروضة على سوريا.
والنشاط الاقتصادي بات بطيئا. فحركة شراء السلع الاستهلاكية في ادنى مستوياتها والفنادق خالية.
وقد الحقت اعمال العنف الضرر بالقطاع السياحي الذي كان يستخدم 11% من اليد العاملة وجنى اكثر من 7,6 مليارات دولار في 2010، اي 12% من اجمالي الناتج الداخلي، بحسب بول سالم مدير مركز كارنيغي للشرق الاوسط.
واكد سالم ان "التجارة الخارجية انخفضت اكثر من خمسين بالمئة والاستثمارات الاجنبية توقفت، وتسارعت وتيرة هروب الرساميل" وخصوصا نحو دبي.
وتحدث خبراء اقتصاديون ورجال اعمال سوريون عن تحويلات تفوق قيمتها اربعة مليارات دولار الى خارج سوريا منذ بدء حركة الاحتجاج في اذار(مارس)، في حين فقدت الليرة السورية 10% من قيمتها امام الدولار الاميركي.
وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات تجارية قاسية ضد النظام السوري للتنديد بالقمع الذي اوقع اكثر من 3500 قتيل في صفوف المدنيين بحسب الامم المتحدة.
وبلغ الربح الفائت قرابة 450 مليون دولار شهريا منذ الحظر الاوروبي الذي تقرر في ايلول (سبتمبر) على شحنات النفط السوري الذي يشكل مصدرا رئيسيا للعائدات، بحسب خبراء.
ويعد الاتحاد الاوروبي من جهة اخرى تجميدا لقروض بنك الاستثمار الاوروبي لسوريا في اطار مجموعة عقوبات جديدة.
وفي 2009، قدم بنك الاستثمار الاوروبي 275 مليون يورو من القروض لقطاع الكهرباء في سوريا وخمسين مليونا لتحسين وضع البنى التحتية المدنية.
وفي ايلول(سبتمبر)، اعتبر وزير المالية السوري محمد جليلاتي ان معدل النمو سيتراجع نحو 1 بالمئة واقر بانه سيكون للعقوبات الاوروبية "انعكاس على التجارة والصناعة".
وكان حاكم البنك المركزي السوري اديب ميالة اوضح من جهته في نهاية اب(اغسطس) ان "القطاع الاول الذي اصابته الضربة هو قطاع السياحة الذي انخفضت عائداته بواقع 90 بالمئة وسيكون المواطن اول المتضررين. والنقل والواردات والصناعة، كل شيء سيتعرض اكثر فاكثر للارباك وستزداد البطالة والفقر".
لكن الاقتصاد السوري كان يواجه قبل حركة الاحتجاج تحديات كبيرة على علاقة بالفقر الذي يطال 14% من 22 مليون نسمة والبطالة التي تصيب اكثر من 20% من اليد العاملة الفعلية.
وكشف وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في بداية تشرين الثاني(نوفمبر) ان "دعم السلع الاساسية لن يدوم والاقتصاد يمر بحالة طوارىء".
واشار الى "ضرورة ايجاد وسائل ناجعة وسريعة لتنشيط الطلب والنهوض بالاقتصاد السوري من خلال تمويل العجز ودعم الصادرات التي تراجعت مؤخرا الى مستويات ملحوظة".