ضبطت إدارة الخدمات في بلدية الخبر، أمس، خلال مداهمة لمنزلين شعبيين يقومان ببيع وذبح الأغنام في بؤرغير صحية داخل المنازل، والتي تضم بداخلها أيضاً سكناً لعمالة من جنسية عربية، وأشار رئيس بلدية الخبر المهندس عصام الملا أنه توافرت معلومات حول منزلين في الخبر الشمالية، يقومان ببيع وذبح الأغنام بطريقة مخالفة داخل المنازل. وعُثر في المنزل الأول أثناء مداهمة المواقع على 23 رأساً من الأغنام، إضافة إلى شعير وغرف لمساكن العمال ومطبخ يتم فيه الذبح بطريقة غير سليمة، كما أن القائمين عليه غير مرخصين، فيما تم العثور في المنزل الثاني على 12 رأساً من الأغنام، ومسكن للعمال ومطبخ للذبح وسط أجواء غير صحية وانتشار للأوساخ والمخلفات، مشيراً إلى أنه تم ضبط العمالة الموجودين في الموقعين وإغلاقهما بالكامل، فيما يجري استكمال الإجراءات لفرض الغرامات وتطبيق لائحة العقوبات عليهم. وحذر الملا من قيام البعض بالذبح داخل المنازل، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عند ملاحظة أو الاشتباه بأية مخالفة حتى يتم التعامل معها بأسرع وقت، مؤكداً حرص البلدية على متابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة كافة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المنشآت غير المرخصة ذات الأثر الصحي السلبي، ورصْد وإغلاق المواقع العشوائية التي تمارس نشاطها من دون استيفاء الشروط الصحية. من جهته، شدد مدير إدارة الخدمات في بلدية الخبر موسى العنزي على أهمية الذبح في المسلخ فقط، مشيراً إلى أن ذلك لضمان سلامة الذبيحة للاستهلاك الآدمي وحرصاً على الصحة العامة، كما أن المسلخ تتوافر فيه مجموعة من المقومات التي تجعل من الذبح داخلها من الضروريات، وأهم تلك المقومات مكافحة التلوث أثناء الذبح، وتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، إضافة إلى الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، كما تشمل هذه المقومات الخطوات السليمة للذبح والتي تمنع تلوث لحوم الذبائح، وتوافر البيئة النظيفة والآمنة التي يقوم عليها قصابون مؤهلون ومرخصون قانونياً لهذه المهنة، إلى جانب التعامل السليم مع مخلفات الذبح (الدماء والجلود والأعضاء غير المستهلكة)، مؤكداً أن الذبح لدى القصابين الجائلين أو الأماكن العامة والمنازل المخالفة تعرض الذبائح للفساد السريع، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للملوثات الخارجية كالأتربة ودخان عوادم السيارات، وتكاثر الذباب والحشرات والقوارض نتيجة للتخلص غير الآمن من مخلفات الذبح، كما أن التعامل مع القصابين غير المرخصين قانونياً لهذه المهنة، والذين لا تتوافر فيهم الكفاءة المهنية والأهلية الصحية للقيام بالذبح، لا يمكن التأكد من خلوهم من الأمراض التي تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع في تعاملهم مع تلك الذبائح.
