محتجون يمنعون معارضين سوريين من دخول الجامعة العربية ويرشقونهم بالبيض

طغى الاعتداء الذي نفَّذه معارضون سوريون معتصمون أمام مقر الجامعة العربية أمس على وفد من «الهيئة التنسيقية الوطنية السورية» على نتائج لقاء الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع عضو الوفد حسن عبدالعظيم.
ويضم وفد «هيئة التنسيق الوطني» عدداً من الشخصيات البارزة في المعارضة السورية من بينها حسن عبدالعظيم وميشيل كيلو وهيثم مناع وصالح مسلم. وطلب الوفد منذ أول أمس عقد لقاء عاجل مع العربي للتشاور معه حول مطالب المعارضة قبيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يُعْقَد بعد غد السبت.
غير ان المعتصمين اعتدوا على أعضاء الوفد وضربوهم ورشقوهم بالبيض، ما أجبرهم على المغادرة، باستثناء عبد العظيم الذي تمكن من الدخول ومقابلة العربي، فيما فشل الآخرين في دخول مقر الجامعة. وقال معتصمون إن البعض هاجموا الوفد لعدم وجود قناعة لديهم بأن الوفد «يمثل المعارضة على الأرض ويعبر عن مطالبهم بتجميد عضوية سورية في الجامعة أو فرض حظر جوي لحماية المدنيين».
وأعرب الدكتور نبيل العربي عن أسفه للاعتداء الذي تعرض له وفد معارضة الداخل. وقال العربي، في مؤتمر صحافي، «حدث استخدام لعنف لا أدري سببه، ونأسف للاعتداء عليهم».
وأضاف: «الجامعة العربية تلتقي كل المعارضين السوريين من الداخل والخارج، وسبق أن التقيت أكثر من مرة ممثلي المجلس الوطني السوري»، مشيراً إلى أن الجامعة العربية مكلفة بذلك من قبل مجلس وزراء الخارجية العرب.
ورداً على سؤال حول على أي أساس تم تحديد وفد المعارضة، خصوصاً أن المعتصمين أمام الجامعة العربية يتهمون الوفد بأنه «ينسق» مع النظام السوري، قال العربي: «من حقهم أن يقولوا أي شيء، وحسن عبد العظيم شخصية سورية لها تاريخ طويل ومن حقه أن يلتقينا».
وجدد الأمين العام للجامعة العربية التأكيد على أن الجامعة مكلفة بمقابلة المعارضة السورية، قائلاً: «أي شخص من المعارضة السورية يطلب اللقاء نلتقيه، وقابلت كل المعارضين في الخارج»، مشيراً إلى أن الجامعة العربية كأمانة عامة تنفذ القرارات بحذافيرها.
وتابع: «خطة العمل العربية تقضي بأن تُتَّخذ خطوات عدة، وأنا على اتصال مع دمشق ومع المعارضة وعدد كبير من الدول العربية، واتصل بي اليوم (أمس) عدد كبير من وزراء الخارجية العرب، وسيتم خلال اجتماع السبت المقبل تقييم الموقف من جميع الوجوه، ومن خلال المتوافر لدى الجامعة العربية من المعلومات، واللقاءات مع المعارضة السورية لهذا الغرض».
ورداً على سؤال عن أن النظام السوري لم يسحب الدبابات حتى الآن، قال العربي: «كل هذه الأمور سوف تطرح على المجلس الوزاري المقبل». وعن احتمال تجميد عضوية سورية، قال إن أي اقتراح تتقدم به دولة سيتم طرحه على المجلس الوزاري.
وفي شأن رسالة وزير الخارجية السوري الذي يطالب الجامعة العربية بالرد على الجانب الأميركي، قال العربي: «الرسالة من الجانب السوري تفيد بأنهم كانوا يتوقعون أن ترد الجامعة العربية على تصريح المتحدث باسم الخارجية الأميركية الذي يدعو المسلحين السوريين إلى عدم تسليم أسلحتهم». وأضاف العربي إن «الولايات المتحدة ليست عضواً في الجامعة العربية، وليس لنا شأن بها، ونحن ناشدنا كل الأطراف أن تعطي فرصة للمبادرة العربية».
وقال رئيس اللجنة الإعلامية لتنسيقية الثورة السورية في القاهرة مؤمن كويفاتية «إن وفد هيئة التنسيق الوطني أتى لكي يقابل الأمين العام للجامعة ومنعناهم وجلسوا معنا ودار نقاش لمدة نصف ساعة حول ما سيتم مداولته مع العربي». واستغرب كويفاتية من أنهم لم يتحدثوا بكلمة واحدة حول تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية أو تدويل القضية أو فرض الحظر الجوي لحماية المدنيين السوريين.
وحول الاعتداء على أعضاء الوفد، قال كويفاتية: «ما حدث أمر طبيعي، وهؤلاء خونة متخاذلون تم شراؤهم بالأموال جاؤوا وشعبنا كله من أقصاه إلى أدناه يريد أسقاط الدكتاتور بشار الأسد والاعتراف بالمجلس الوطني السوري، ولم يتحدثوا طوال نصف ساعة في نقاش معنا حول تجميد عضوية دمشق في الجامعة، فلاقوا كل ما يستحقونه من ضرب وكل وسائل المنع، لأنهم لا يمثلون الشعب السوري، وإنما يمثلون حكم النظام، وجاؤوا ليدخلوا ولم يجدوا إلا الإهانة».
وقال المنسق العام تنسيقية الثورة السورية في القاهرة أحمد حمودة إن «هيئة التنسيق» مجموعة من الأحزاب السورية ولم تنضم للمجلس الوطني الذي يمثل الحراك الثوري الشعبي على الأرض. وأضاف إن الشعب السوري يعتقد أنها «لا تنتمى لهم ولا ترفع مطالبهم، كما أن البعض يعتقد أن النظام السوري يحتوي هذه الهيئة».
لكن عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري جبر الشوفي قال ل «الحياة»: «أبداً لا يمثل المجلس الوطني السوري كل من اعتدى أو يعتدي على أحد أطراف المعارضة السورية من هيئة التنسيق الوطنية أو من خارجها حتى لو خالفنا الرأي أوهاجمنا».
ودان أي تصرف يخرج عن حدود اللياقة الأدبية «ومنه ما قام به بعض الغلاة أمام الجامعة»، مضيفاً: «قوة الديموقراطية ونبلها وعظمتها تكمن في كونها استبدلت البندقية والعنف بحوار الكلمة. وترفعت عن أساليب التشبيح ومهانة كرامات المواطنين، نحن نحترم أعضاء هيئة التنسيق الوطنية والمعارضة السورية أفرداً وجماعات». معتبراً أن «من لجأ أو يلجأ إلى العنف معهم، أقل ما يقال فيه أنه يسيء إلى المبدأ الذي يحمله والهدف الذي يسعى إليه. ويخرج عن إرادة الثوار الحقيقيين وقيمهم الثورية النبيلة».
من ناحيته، شكر المنسق العام ل «هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي» حسن عبدالعظيم الأمين العام للجامعة العربية ومساعدوه على حسن استقبالهم له. وقال: إن الهدف من اللقاء كان شرح الاوضاع والتطورات الداخلية في سورية ووصولها إلى مخاطر كبيرة على الشعب السوري والانتفاضة الثورية للشباب المطالبة بالتغيير الوطني الديموقراطي وإسقاط النظام بكل مرتكزاته.
وأضاف عبد العظيم، في مؤتمر صحافي عقب لقائه العربي، «شرحنا للأمين العام المخاطر التي تحيط بسورية الشعب والوطن وقلنا إننا نرفض الاستبداد الداخلي، ونعمل على إنهائه وإسقاطه بشكل نهائي»، مؤكداً كذلك رفضه التدخل العسكري الخارجي الذي يشكل خطراً على سورية الشعب والوطن ويمكن أن يؤدي إلى التقسيم.
وتابع: «نحن نطالب في الوقت نفسه بنفس القوة ونفس الحزم وقف الاستبداد، وطلبنا من الجامعة العربية ألا تعطي مُهَلاً جديدة يستخدم فيها النظام القمع والقتل»، كما طالب الجامعة العربية بتوفير آليات عمل لحماية شباب الثورة والشعب السوري وثورته السلمية من القتل والقمع والاعتقال والتعذيب حتى الموت وأن تبعث مراقبين مدنيين وتستعين بمرافقين دوليين لمنظمات حقوقية وإنسانية، وأجهزة إعلام عربية ودولية لتزور سورية، وتعرف أن هذه الثورة سلمية، وأن ما يستخدم من عنف وقتل وقمع لا يؤدي إلى كسر إرادة الشعب السوري في التغيير والحرية.
ورداً على سؤال حول الجديد في مطالب المعارضة السورية، قال عبد العظيم: «توفير آليات عمل لا إعطاء النظام فرصاً جديدة، وإنما توفير آليات عمل جديدة لحماية الشعب السوري وثورته»، مؤكداً أن الآليات التي نريدها هي إرسال مراقبين مدنيين عرب ودوليين، وكل ما يوفر الحماية الإنسانية للشعب السوري. وحول ما إذا طلب وفد «هيئة التنسيق» من الأمين العام تجميد عضوية سورية في الجامعة، قال: «المطلوب قبل التجميد، أن تمارس من الجامعة العربية دورها، قبل مجيئي إلى الجامعة ولقاء العربي التقيت 10 من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى القاهرة ومنهم سفيرا روسيا والصين، وهم يطالبون بالتمسك بالمبادرة العربية». ونبه عبد العظيم إلى أن المبادرة العربية إن لم تقترن بوسائل حماية للشعب السوري ستكون خطراً على الشعب السوري وشباب الثورة.
وعن الاتهامات للهيئة بأنها موالية للنظام، قال عبد العظيم: «نحن نعمل بمسؤولية وطنية عالية في هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي لحماية الثورة وشبابها، ونريد من المراقبين المدنيين العرب والدوليين أن يتأكدوا أن الثورة السورية سلمية، وتوفير وسائل الحماية لها دون التدخل العسكري».
وحول منع أعضاء الوفد من لقاء العربي قال: «نحن معارضة وطنية نريد إنجاز نظام وطني ديموقراطي يتسع لكل الشعب السوري بكل طوائفة من دون إقصاء لأحد»، وأكد رفضه أن «يقوم أحد فصائل المعارضة السورية بإقصائنا ومنعنا من التعبير عن موقفنا؛ لأننا نرفض التدخل العسكري المباشر». وجدد رفضه للاتهامات الموجهة لهيئته بأنهم عملاء للنظام. ويتوقع ان يتوجه وفد من المجلس الوطني السوري كذلك إلى مبنى الجامعة العربية للتأكيد على مطالبه بالاعتراف به «ممثلاً شرعياً للشعب السوري والثورة».
يذكر ان ميشال كيلو (71 عاماً) هو احد اشهر نشطاء حقوق الانسان في سورية، وقد سجن من عام 1980 وحتى 1983 ومن عام 2006 وحتى 2009. وهو عضو في اللجنة الوطنية للتغيير الديموقراطي التي تأسست في 17 ايلول (سبتمبر) وتضم عدداً من القوميين العرب والاشتراكيين والماركسيين وعدداً من ابناء الاقلية الكردية ومستقلين مثل كيلو. اما هيثم مناع فهو معتقل سياسي سابق وناشط حقوقي بارز ويعيش في المنفى في فرنسا.