بيرلوسكوني ينوي تسليم قيادة حزبه لنائبه

روما - أ ف ب - اضطر رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني، الذي طبع الحياة السياسية الايطالية خلال السنوات ال17 الاخيرة، الى الاقرار بالهزيمة والموافقة على تقديم استقالته فور اقرار الاجراءات المتفق عليها مع الاتحاد الاوروبي لتجنّب تفشّي ازمة اليورو. وفي تأكيد لقراره، أعلن امس انه لن يترشح في حال جرت انتخابات مُبكرة. وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة «لا ستامبا»: «لن اترشح وأشعر بأنني اصبحت حراً»، موضحاً انه ينوي تسليم قيادة حزبه لنائبه انجيلينو الفانو وقال: «انه عهد الفانو وسيكون هو مرشحنا، انه رجل جيّد وقيادته قُبلت من الجميع».
وكان بيرلوسكوني اعلن اول من امس في اتصال هاتفي بمحطة «كانالي تشينكوي» (القناة الخامسة) الخاصة التي يملكها ان «الحكومة لم تعد لديها الغالبية التي كانت تعتقد انها تحظى بها في البرلمان». وأضاف: «المهم هو القيام بما هو خير للبلاد».
وجاء تنحي بيرلوسكوني مهيناً له، اذ صدر اعلان استقالته من رئاسة الجمهورية، اثر اجتماع مع الرئيس جورجيو نابوليتانو. وأوضح البيان الرسمي ان بيرلوسكوني سيتخلى عن مهامه فور اقرار البرلمان الاجراءات المالية والاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وفقدت الحكومة غالبيتها في مجلس النواب، الذي اقر قطع حساب الموازنة العامة للعام الماضي، بعد امتناع المعارضة ومجموعة من «المستائين» من صفوف حزب بيرلوسكوني «شعب الحرية» من التصويت. وقال بيرلوسكوني في اتصاله بالقناة التلفزيونية ان عليه ان «يأخذ علماً» بانه لم يعد يملك «غالبية واضحة».
وفي حديث مع شبكة «راي اونو» التلفزيونية العامة، اشار رئيس الوزراء الى وجوب اقرار تدابير التقشّف والاصلاح المتفق عليها على وجه السرعة لأن «الاسواق لا تعتقد ان ايطاليا لها القدرة او النيّة في اقرار هذه الاجراءات التي طالبت بها اوروبا». ويفترض اقرار الاجراءات التي فرضها الاتحاد الاوروبي بحلول 18 تشرين الثاني (نوفمبر) في مجلس الشيوخ، وقبل نهاية الشهر الجاري في مجلس النواب.
وثمة احتمال آخر هو ان يتمكن الرئيس نابوليتانو من تشكيل حكومة وحدة وطنية، مدعوماًً من مجموعة واسعة من الاحزاب، ترأسها شخصية مستقلة مثل المفوّض الاوروبي السابق والخبير الاقتصادي، ماريو مونتي.