إسلام آباد، واشنطن – رويترز، أ ف ب، يو بي آي - أعلنت وزيرة الخارجية الباكستانية هنا رباني خار أن علاقات بلادها الأكثر اضطراباً بالخارج تحسنت خلال الشهور القليلة الأخيرة، «بدليل أن محادثات تجارية ستجرى مع نيودلهي في منتصف الشهر الجاري، كما سيُوقع اتفاق موسع مع واشنطن حول أهداف الأمن الإقليمي». كذلك، رفض رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اتهامات بالتراجع عن التطبيع مع الهند. وأكدت خار أن مفاوضات تطبيع العلاقات التجارية مع الهند ستسمح بإحراز تقدم في قضايا أخرى بين الخصمين النوويين في جنوب آسيا، وقالت: «اعتقد بأننا نتفق على الحاجة إلى تحقيق تقدم متزامن في القضايا كلها»، علماً أن التجارة ربطت منذ فترة طويلة بقضايا سياسية عالقة بين الجارتين اللتين خاضتا ثلاثة حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947. وزادت: «هناك تحسن كبير في الأجواء، واعتقد بأننا نستطيع أن نمضي قدماً»، ما يشير إلى أن الأمل معقود بأن تضاعف زيادة حجم التبادل التجاري الثقة بين الدولتين لمساعدتهما في معالجة جذور التوتر الكبير السائد بينهما، مثل النزاع على إقليم كشمير، والذي استعصى حله طيلة عقود. مفتاح الاستقرار وأكدت خار أن «لا مجال للتراجع عن موافقة بلادها الأربعاء الماضي على تطبيع العلاقات التجارية مع الهند، عبر منحها وضع الدولة الأكثر تفضيلاً»، ما يُزيل القيود الشديدة على المنتجات التي يُسمح للهند بتصديرها عبر الحدود. ومثل ذلك دليلاً مهماً على تحسن العلاقات بين الهند وباكستان، والذي بددته هجمات شنها متشددون انطلاقاً من باكستان على مدينة مومباي الهندي عام 2008، قبل أن يستأنف البلدان محادثات السلام رسمياً في شباط (فبراير) الماضي. وينظر إلى السلام الدائم بين الدولتين باعتباره مفتاح الاستقرار في جنوب شرقي آسيا ووسيلة مساعدة في تحقيق انتقال متعثر في أفغانستان، في وقت تعتزم قوات الحلف الأطلسي (ناتو) سحب قواتها من هذا البلد بحلول عام 2014. وشددت خار على أن إصلاح العلاقات مع الولاياتالمتحدة يحصل في ظل «تطابق كامل للمصالح المعلنة» في شأن أفغانستان، وقالت: «لا شيء يسعدنا بقدر وجود حكومة قوية في أفغانستان». وأضافت: ما يجب الاتفاق عليه مع واشنطن في شأن أفغانستان هو تفاصيل عملية عامة»، علماً أن الولاياتالمتحدة وحلفاؤها تضغط منذ سنوات على باكستان لمعالجة قضية «شبكة حقاني» التابعة لحركة «طالبان» الأفغانية، ولكن ينظر إليها تقليدياً باعتبارها تملك علاقة وثيقة مع الاستخبارات الباكستانية، وهو ما تنفيه إسلام آباد والتي تعزو غياب تحركها ضد الشبكة إلى عمل الجيش الباكستاني بكل طاقته لمحاربة مقاتلي «طالبان باكستان» وجماعات متشددة أخرى. وقال مسؤول أميركي بارز خلال مؤتمر حول أفغانستان عقِد في إسطنبول هذا الأسبوع إن «التحرك الباكستاني ضد شبكة حقاني ليس عسكرياً بالضرورة، ويمكن أن يتضمن ضمان عدم وصول معلومات إلى الشبكة، وعدم إفادتهم من موارد مالية وعرقلة التمويل». قنابل ذرية «جوالة» إلى ذلك، أفادت مجلتا «ذا اتلانتيك» و «ناشيونال جورنال» في تقرير مشترك استند إلى عشرات الشهادات التي وفرتها مصادر لم تسمها، بأن «باكستان بدأت في تحريك أسلحتها النووية في عربات مغطاة لا تخضع لحراسة مشددة وسط طرق مكتظة من أجل إخفائها عن عيون الاستخبارات الأميركية، لكن ذلك يجعلها أكثر عرضة للسرقة من جانب المتشددين الإسلاميين». وأوردت المجلتان أن «العملية التي نفذتها وحدة كوماندوس أميركية لقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن داخل باكستان في أيار (مايو) الماضي عززت مخاوف إسلام آباد من أن واشنطن قد تحاول تفكيك ترسانتها النووية». واشار التقرير الى أن «الجنرال المتقاعد خالد كيداوي الذي يرأس هيئات التخطيط الاستراتيجي، ضاعف جهود الهيئات لتوزيع المكونات النووية والمواد الحساسة بين منشآت مختلفة، لكن بدلاً من نقل القنابل الذرية القادرة على محو مدن بكاملها في قوافل مدرعة تخضع لحراسة مشددة، تشحن في عربات تعبر طرقاً خطرة ومكتظة، علماً أن عمليات النقل والتوزيع تكثفت، ما زاد مخاوف وزارة الدفاع الأميركية»، على رغم أن مسؤولاً بارزاً في الجيش الأميركي أكد أول من أمس أن الولاياتالمتحدة لا تزال واثقة بأن الأسلحة النووية الباكستانية في مأمن. وتصر باكستان على أن أمن برنامجها النووي «آخر ما يجب أن يقلق العالم في شأنه»، في وقت تشير مصادر إلى أن الجيش الأميركي وضع منذ فترة طويلة خطة طوارئ لشل قدرات الأسلحة النووية الباكستانية في حال حصول انقلاب أو تطورات سلبية، وأن القيادة المشتركة للعمليات الخاصة الأميركية تدربت منذ سنوات على تنفيذ «عملية إفشال» تلحظ اقتحام قواتها أكثر من 12 موقعاً نووياً، ونقل أسلحة نووية إلى الخارج أو إبطالها. وأشار المقال إلى أن العملية تعتمد على أجهزة دقيقة لرصد الإشعاع يمكن أن تتعقب بقايا المواد الذرية، معلنة أن المسؤولين الصينيين اتفقوا خلال محادثات سرية أجريت مع نظرائهم الأميركيين على عدم معارضة تحرك الولاياتالمتحدة لتأمين الأسلحة النووية الباكستانية، وذلك على رغم تلويح إسلام آباد باحتمال تخليها عن علاقاتها العسكرية التقليدية مع واشنطن واستبدالها بعلاقات مع الصين. اغتيال بوتو على صعيد آخر، اتهم الادعاء العام الباكستاني رسمياً مسؤولين كبيرين في الشرطة، هما سعود عزيز القائد السابق لشرطة روالبندي وخرام شهزاد، وخمسة من عناصر حركة «طالبان» باغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو عام 2007، وقال المدعي العام تشودري افتخاري: «اتهم الضابطان بالتعاون الجنائي والتحريض على القتل، بعدما غيرا الخطة الأمنية لبوتو»، علماً أن الرئيس السابق برويز مشرف الذي يعيش في المنفى بدبي ولندن يواجه أيضاً اتهامات بالتقاعس عن توفير الأمن اللازم لبوتو، لكنه يرفض المثول أمام المحكمة. وكان اغتيال أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في باكستان أدخل البلاد في حال من الفوضى مع انتشار العنف والاضطرابات السياسية.
