نحاس: الخلاف لا يزال على زيادة الأجور وشمولها الشطور

أعلن وزير العمل اللبناني شربل نحاس، تسلمه أجوبة «الهيئات الاقتصادية» و«الاتحاد العمالي العام» و«هيئة التنسيق النقابية» على اقتراح لجنة المؤشر بشأن الاجور، مشيراً الى ان جواب الهيئات الاقتصادية «ليس متقدماً بالمقارنة مع جواب هيئة التنسيق».
ووصف نحاس في تصريح الى «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، الجوَّ العام بأنه يسوده «تفاهم»، موضحاً ان «طلب الجواب الخطي من الأفرقاء هو لعدم البدء من الصفر». وأكد ان القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء في ما لا يخالف القوانين لن يتراجع عنه، مشيراً الى انه كان يتوقع تجاوباً أكبر من الهيئات الاقتصادية، آملاً في ان تتوضح الصورة خلال الاسبوع المقبل.
واعتبر نحاس في حديث إلى وكالة «الأنباء المركزية» أن جواب الاتحاد العمالي «سجل تقدّماً في جزء من الأمور وتراجعاً في الجزء الآخر منها».
ومن المتوقع أن تعقد «لجنة المؤشر اجتماعاً برئاسة نحاس بعد عطلة عيد الأضحى، للبحث في المواقف المتضاربة حيال نقاط عدة في هذا الملف».
وأوضح مصدر في الاتحاد إلى «المركزية»، أن قيادة الاتحاد «لن تقاطع الاجتماع المقبل للجنة المؤشر بشرط تطبيق المرسوم الذي انشأ اللجنة».
وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار في تصريح، أن «الهيئات كانت وستبقى من دعاة الحوار، ونحن مستعدون للدخول مجدداً في لجنة المؤشر، لأننا مقتنعون بأهمية إيجاد المخرج الملائم الذي يلبي تطلعات كل الأطراف المعنيين». واشار الى ان «المفاوضات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لم تنقطع، والغاية الأساسية منها إيجاد المخارج والحلول الناجعة، وخصوصاً أن قرار مجلس الوزراء لم يلق في الأساس قبولَ الهيئات الاقتصادية والعمالية».
ورأى ان «الهيئات الاقتصادية ترى أن الحل الشامل للأزمة الاجتماعية الحالية، هو في إقرار الدولة خطة اجتماعية-اقتصادية طويلة الأمد، ووضع حد لارتفاع الأسعار، على أن تكون في المقابل معالجة ملف الأجور مبنية على أسس واقعية واقتصادية صرفة، وإبعاد هذا الملف عن التجاذب السياسي».
ورفض رئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا شماس في حديث ل «صوت لبنان»، الإفصاح عن مضمون الرد الذي تقدمت به الهيئات الاقتصادية الى وزير العمل، واكتفى بالإشارة الى ان موقف الهيئات «لن يكون مفاجئاً، وهو الموقف التقليدي»، كاشفاً عن «بقاء عقدة الخلاف على الزيادة وشمولها للشطور».
عمالياً، دعا اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب، الحكومة إلى «الإسراع بإصدار مرسوم تصحيح للأجور عادل يعيد للعمال ما خسروه في أجورهم بفعل فلتان الأسعار».