لماذا شجعت إيران الأسد على قبول المبادرة العربية؟

«سورية اليوم هي محور المنطقة. وأي مشكلة هنا ستحدث زلزالاً، أو تسبب حريقاً يمتد لهيبه إلى كل الدول. إذا كان المشروع المفتعل يهدف إلى تقسيم سورية، فان هذا يعني تقسيم المنطقة برمتها».
كان الرئيس بشار الأسد منفعلاً ومهدداً، أثناء استقباله مندوب صحيفة «صانداي تلغراف» البريطانية. ثم استفاض في شرح وجهة نظره مبيناً أن النزاع القائم ليس بين السلطة والشعب، وإنما هو نزاع بين الإسلاميين والقوميين العرب العلمانيين.
وبعد أن ذكر أن معركة حماة التي أمر بها والده، كانت تهدف إلى تحقيق هذه الغاية، قال: «نحن نقاتل الإخوان المسلمين منذ خمسينات القرن الماضي... وما زلنا نقاتلهم».
وكانت هذه العبارة موجهة خصيصاً إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية على أمل تنبيهها إلى خطر العدو الذي يحاربه النظام السوري. أي العدو الذي أمر الرئيس الأميركي أوباما باغتيال زعيمه أسامة بن لادن.
ولم ينس الرئيس بشار أثناء الحديث، أن يكرر الكلام عن خصوصية سورية وخصوصية تعاطي الدولة مع «الربيع» الدامي، فقال: إن ردنا على «الربيع العربي» كان مختلفاً عن ردود فعل القادة العرب الآخرين الذين أطاحتهم في النهاية حركات الاحتجاج الشعبية. ويستخلص من معنى كلامه أن موقفه الصامد هو الذي أنقذه من مصائر مؤلمة قضت بهرب الرئيس التونسي ومحاكمة الرئيس المصري ومقتل الرئيس الليبي.
ويرى المراقبون في دمشق أن إطلالة الرئيس السوري عبر صحيفة بريطانية دأبت على محاربته، لا تختلف من حيث رسالتها الإعلامية، عن إطلالته المتزامنة مع التلفزيون الروسي. علماً أن الرئيس ديمتري مدفيديف حثه على القبول بإصلاحات سياسية ترضي الشارع، وإلا عليه الانصياع للمطالبات بتنحيه.
ولوحظ من تسلسل الأحداث أن بشار الأسد تجاوز هذه الملاحظة القاسية، وقال للتلفزيون الروسي، إنه يطلع باستمرار أصدقاءه في موسكو على تفاصيل الأوضاع، كونه يعتمد على روسيا كبلد تربطه بدمشق صلات وثيقة قبل الوصول إلى هذا المنعطف التاريخي.
وأعرب المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط «وو سيكه»، عن أمله بأن تسرع الحكومة السورية في تنفيذ تعهدات الإصلاح وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات مشاركة واسعة من الأطراف المعنية، وذلك استجابة لتطلعات الشعب السوري ومطالبه المحقة. ومثل هذا الكلام يتجانس مع كلام المسؤولين الروس الذين يعلنون تأييدهم الإعلامي لمطالب المعارضة، ولكنهم – مثل الصينيين – يمتنعون عن إدانة سورية في مجلس الأمن الدولي.
وقد جرب وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه إقناع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أثناء زيارته الأخيرة لموسكو، بضرورة ترجمة مواقف موسكو الإعلامية إلى مواقف رسمية في مجلس الأمن. وادعى لافروف أن بلاده تقف على مسافة متساوية من الفريقين المتنازعين. وأبلغ الوزير جوبيه أن عمار القربي، رئيس المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان، قد زار موسكو مع وفد من المعارضة وشرح وجهة نظره. وادعى لافروف أن بلاده تحرص على عدم التدخل في شؤون سورية الداخلية، وأن مصالحها مع دمشق تفرض عليها اتخاذ دور الحكم. وكان بهذا التبرير يشير إلى صفقة التسلح التي أبرمتها سورية بقيمة ستمئة مليون دولار تتعهد موسكو تسليمها ما بين عامي 2011 و 2014. والثابت أن عقود التسلح ستصل إلى قيمة إجمالية بعد أربع سنوات، تبلغ أربعة بلايين دولار.
ويقول الخبير العسكري ايغور كوروتشينكو إن سورية تتصدر قائمة الدول المستوردة للسلاح الروسي في الشرق الأوسط، وإنها حريصة على الحصول على أسلحة دفاعية متطورة تحسباً لاحتمالات مواجهة السيناريو الليبي للأحداث.
يقول بعض الديبلوماسيين العرب في الأمم المتحدة، إن موقف روسيا والصين في مجلس الأمن، يستند إلى تجربة ليبيا. ويعود رفضهما إلى منع الدول الغربية من استخدام منبر مجلس الأمن لإصدار قرارات تسقط الأنظمة الصديقة لهاتين الدولتين مثل ليبيا. وكما خسرت روسيا عقوداً تساوي بلايين الدولارات عقب إسقاط نظام القذافي، فهي حالياً تتخوف من إسقاط النظام السوري ومن خسارة عقود تسليح ببلايين الدولارات. ناهيك عن الخسارة السياسية المتمثلة باحتمال إضعاف تأثيرها في الملف الفلسطيني، وفقدان الامتيازات العسكرية التي تؤمنها قاعدة طرطوس البحرية.
وترى موسكو أنها هي أيضاً مستهدفة من جراء زيادة العقوبات الأوروبية على سورية، خصوصاً أنها وضعت على قائمة المقاطعة أفراداً وشركات تدعم النظام. كما حظرت على دول الاتحاد الأوروبي الاستثمار في سورية. والمؤكد أن تأثير العقوبات بدأ، منذ الشهر الخامس من الاضطرابات، يخيف التجار والمستوردين. وهذا ما دفع المصارف إلى إغلاق حسابات تعود إلى رجال أعمال سوريين. أما بالنسبة إلى قرار حظر استيراد النفط السوري، فان تطبيقه يبدأ منتصف هذا الشهر، وذلك بناء على طلب إيطاليا. ومن الطبيعي أن تنعكس عملية التطبيق في شكل سلبي على الصادرات النفطية السورية، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يشتري ما نسبته 95 في المئة من هذه الصادرات.
يقول زعماء المعارضة الليبية إن سورية حاولت إلقاء حبل النجاة لمعمر القذافي، من طريق مده بمقاتلين، والسماح له بإذاعة بيانات من إذاعات في سورية. وتقول معظم الاستنتاجات إن مقتل القذافي، وارتداد الأحزاب المنتصرة في تونس وليبيا عن البورقيبية الليبرالية والقذافية الشعبوية... كل هذه المتغيرات دفعت الأسد إلى إعادة النظر في مواقفه. وهذا ما يفسر قبوله بالخطة العربية لتسوية الأزمة. في حين يرى بعض زعماء المعارضة أن النظام يسعى إلى شراء فترة زمنية يراجع فيها خياراته، خصوصاً بعدما نصحه مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد، بعدم إغلاق الباب في وجه المبادرة العربية. وقد سمع الأسد منهما هذا الاقتراح يوم سافر سراً منذ أكثر من شهر إلى طهران، للتشاور معهما.
ودعماً لهذا الاقتراح، صرح وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي، بأن على الحكومات العربية الاستجابة لمطالب شعوبها العادلة والشرعية سواء في سورية أم في اليمن.
ومضى شهر تقريباً ظل الأسد خلاله متمسكاً بقراره الاستراتيجي المتعلق بإدارة نزاع عنيف ضد المتظاهرين. وتنطلق هذه الاستراتيجية من قناعة مفادها أن كل إصلاح حقيقي معناه التنازل عن مراكز القوة في نظامه. وكل مبادرة خارجية – لا فرق أكانت دولية أم عربية – يجب رفضها لأنها تعتبر تدخلاً سافراً في شؤون سورية الداخلية. من هنا كانت فكرة تأجيل زيارة أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي لدمشق مرتين. ويزعم قادة المعارضة السورية أن اتصالاتهم بديبلوماسيين إيرانيين في أوروبا، كانت بمثابة محفز آخر لقبول المبادرة العربية. وتردد أن هذه اللقاءات أسفرت عن وعود تعهدت خلالها المعارضة بالحفاظ على مصالح إيران، وبمنح الشيعة في سورية ولبنان الامتيازات ذاتها.
صحيفة «معاريف» نقلت عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله: إن حكومة نتانياهو تنظر بقلق شديد إلى احتمال سقوط نظام الأسد، والى المضاعفات السلبية التي ستنعكس عليها في شكل خطر مزدوج: أولاً – انعدام اليقين حول هوية الجهة التي ستستولي على الحكم وتسيطر على مخزونات السلاح. ثانياً – التخوف من عزل الأسد ومحاصرته سياسياً واقتصادياً على نحو يضطر معه إلى إلقاء ورقته الأخيرة. أي ورقة ضرب إسرائيل بواسطة صواريخ «حزب الله» من جنوب لبنان وصواريخ «حماس» من غزة، بحيث يحول دون استيلاء «الإخوان المسلمين» على الحكم.
ويرى المراقبون أن نشوء وضع جديد يمنع تمدد «الربيع العربي» باتجاه سورية، يمكن أن يشكل رافعة كبيرة بيد «حزب الله» و «حماس» لوقف الانهيار الإقليمي. خصوصاً أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدأت ترحب بتجميد هذا المد الجامح بعدما استولى الإسلاميون على الحكم في تونس وليبيا (وربما قريباً في مصر). ومثل هذا التغيير المفاجئ سيحطم طموحات رجب طيب أردوغان، الذي فك ارتباطه بسورية، وقرر ترؤس كتلة إسلامية سنية تحتضن مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
رئيس «الموساد» السابق مائير دغان، ألقى محاضرة في كلية ناتانيا، قال فيها إن الأحداث الجارية في سورية لا تدل على أن النظام على وشك السقوط. وإنما تدل على فشل المعارضة و «الإخوان المسلمين» في توحيد صفوفهما وتحويل التمرد المسلح إلى انتفاضة شعبية شاملة تلف دمشق وحلب.
وفي رأي بعض أنصار النظام، هناك ثلاثة أسباب جوهرية ساعدت النظام على المقاومة، هي: أولاً – التصميم الكبير الذي يظهره بشار الأسد وقيادة حزب البعث في مساعيهما للتشبث بالسلطة، وعدم تورعهما عن استخدام كافة أساليب العنف للمحافظة عليها. ثانياً – قدرة النظام على تحييد الجيش والأجهزة الأمنية واستقطاب طبقة رجال المال والأعمال في حلب ودمشق. ثالثاً – الحؤول دون انشقاق الطائفة العلوية التي تمثل القوة الداعمة للنظام.
كتب منذ مدة دوري غولد، أحد أبرز الباحثين الإسرائيليين، مقالة في صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، يقول فيها: إن الغرب – وخصوصاً – الولايات المتحدة – لم يحسم موقفه النهائي من نظام بشار الأسد، والسبب أنه يرى فيه العامل المؤثر على سلوك «حزب الله» و «حماس»، كما يرى فيه أيضاً العامل الرادع للتدخل الإيراني في لبنان، والمساعد المحتمل لمنع إيران من ضم العراق إلى سيطرتها ونظامها.
من هنا، ترى الجامعة العربية أن قبول سورية بمبادرتها ليس أكثر من محطة انتظار، لعل الدول الغربية تعيد مراجعة مواقفها في شأن «الربيع العربي»!
* كاتب وصحافي لبناني