ألمانيا تتهم إسرائيل بانتهاك القانون وتطالبها بوقف كامل وفوري للاستيطان

اتهمت الحكومة الألمانية أمس إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بصورة غير مقبولة وطالبتها بوقف كامل وفوري للنشاطات الاستيطانية التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت الولايات المتحدة ودول اوروبية اعربت اول من امس عن خيبتها لقرار اسرائيل تسريع الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة رداً على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في «منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو).
وانتقد الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت بلهجة قاسية وغير معهودة من برلين قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بناء ألفي مسكن جديد في القدس الشرقية والضفة المحتلتين، قائلاً إن هذا القرار «يشكل انتهاكاً للقانون الدولي». وطالب إسرائيل «بالتوقف الفوري والكامل عن جميع النشاطات الاستيطانية التي تمارسها».
وذكرت مصادر حكومية مطلعة أن المسؤولين الألمان يتحدثون حالياً عن وجود «نوعية جديدة من التصعيد المدروس لإسرائيل من خلال استخدامها الأعمال الاستيطانية لتصعيد أزمة الشرق الأوسط»، مؤكدة أن الاتصالات الثنائية مع الحكومة الإسرائيلية في الموضوع غالباً ما تتسم بالانتقاد والحدة. وأجرى وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلله أمس اتصالاً بنظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعرب له فيه «عن قلقه البالغ» من تطورات الأزمة وحضّه على «وقف التصعيد السياسي وعدم اتخاذ مواقف أحادية وإعطاء الحل السياسي فرصة».
وأجمع مراقبون على أن برلين لم تنتقد علناً السياسة الإسرائيلية في المنطقة بمثل هذه الشدة إلا نادراً، ورأوا أن إسرائيل عزلت نفسها أكثر فأكثر دولياً بعد قرار «يونيسكو» قبول فلسطين عضواً كاملاً فيها، مشيرين إلى أن من تبقى من أصدقائها أصيب بخيبة أمل من خطوتها الأخيرة، وعاد إلى توجيه الانتقادات إليها. وكانت ألمانيا صوّتت أخيراً مع الولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضد قبول فلسطين في «يونيسكو» للأسباب التاريخية المعروفة على رغم تأييدها الثابت لإقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة، لكنها ترى أن طريق المفاوضات مع إسرائيل هو المدخل إلى ذلك وليس الانتساب إلى الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية. ووفق وزير الخارجية أول من أمس، فإن مبادرة اللجنة الرباعية الدولية الأخيرة لإجراء اتصالات مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل تحضيراً لبدء مفاوضات مباشرة فشلت حتى قبل أن تبدأ.