ميقاتي: لا أضع الاستقالة نصب عيني اليوم ولم أستنتج من كلام نصرالله انه قال لا للمحكمة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه سيبحث مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال زيارته لندن الاسبوع المقبل، الوضع في الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية والمساعدات البريطانية للبنان إدارياً وفنياً وعسكرياً.
وقال في حديث لمحطة «بي بي سي» امس، إنه «لا يمكن لأحد ان يعزل لبنان الذي له دور فاعل في المنطقة»، ورد على المطالبة الدولية للبنان بحماية السوريين اللاجئين اليه، بالقول: «لسنا طرفاً في الموضوع. ولو كان لبنان كله مع النظام السوري او ضده، فلا نستطيع ان نفعل شيئاً. على مدى تاريخ لبنان كانت هناك مطالبة بالحياد، اليوم اخذنا هذا الموقف فكيف يمكن اعتباره غير ايجابي. اريد ان اجنب بلدي اي كأس مرة، وما سوى ذلك امر لا دخل لنا به».
وأكد ميقاتي أنه لم يكن يوماً «متحفظاً في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، لأن الجميع يريدون الحقيقة والعدالة. وسمعت ما قاله السيد حسن نصر الله، ولم أستنتج أنه قال لا للمحكمة. طبعاً حزب الله لديه تحفظات عن المحكمة، لكن السيد نصر الله ترك الأمر للمؤسسات الدستورية لتأخذ دورها في هذا الموضوع، وسأطرح هذا الامر في الوقت المناسب علىها».
وعن قول نصر الله «اذا أردتم التمويل فافعلوا من جيبكم الخاص»، أجاب ميقاتي: «لكنه قال بالاحتكام الى مجلس الوزراء. عندما يقال اذا اردتم التمويل فمن جيبكم الخاص، الا يعني ذلك القبول بمبدأ التمويل؟ لم نصل الى هذا الموضوع حتى الآن»، مؤكدا أن موقفه «الثابت هو وجوب التعاون مع القرارات الدولية تعاوناً كاملاً، ومنها القرار رقم 1757 المتعلق بانشاء المحكمة الدولية وتمويلها. وتوجد مؤسسات دستورية ينبغي علينا الاحتكام إليها».
وعن الذي سيفعله لو لم تموّل المحكمة، قال: «لن ارهن نفسي والبلد منذ الآن والى حين إصدار القرار. عندما يطرح موضوع المحكمة نتكلم في الموقف المناسب». وأعلن ان «أي قرار أتخذه سيكون مرتبطاً بالموقف في حينه. هل أنا أسعى فقط للبقاء في رئاسة الحكومة؟ أنا اسعى للحفاظ على إستقرار لبنان، ولا أضع الاستقالة نصب عيني اليوم، لأنني لم اقبل ان اكون رئيساً للحكومة كي أستقيل». ولفت الى أن «لبنان دفع حصته من التمويل للعام 2010 ويجب علينا دفع حصتنا للعام 2011 خلال السنة الحالية».
وعن طرح الموضوع على طاولة الحوار، أجاب: «كل الاقتراحات قابلة للبحث، وأنا منفتح على أي اقتراح يسهل إيفاء لبنان بتعهداته». وقال: «لا أنتظر من حزب الله، بعدما وجّه اليه القرار الاتهامي، أن يقول انه سيمضي قدماً في موضوع المحكمة، لكنني في الوقت ذاته على يقين من ان الحزب وسماحة السيد يهمهما لبنان والمصلحة اللبنانية، وان تمر الاوضاع على لبنان بأمن وسلام». وأضاف: «انا لا أسعى للتمويل من اجل تفادي العقوبات، بل من منطلق انه التزام من قبل الدولة اللبنانية، واحترام القرارات الدولية. لا يمكن ان نطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن والامم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701 كاملاً في الجنوب اللبناني، او دعمنا وحمايتنا في موضوع المنطقة الاقتصادية الخالصة ونحن على ابواب طرح التنقيب عن النفط في المياه الاقليمية اللبنانية، وفي الوقت ذاته نقول هناك قرار آخر لا نريد تطبيقه».
وعن عمليات خطف لمعارضين سوريين في لبنان، رد ميقاتي: «هذا الامر حصل قبل اشهر وقبل ان تتشكل الحكومة»، مؤكداً أنه «توجد وسائل لمتابعة الامر. بيننا وبين سورية معاهدات ولجنة ارتباط عسكرية، وضباط تنسيق مثل اي بلدين مجاورين. هناك ايضا المجلس الاعلى اللبناني- السوري، وتحدثت مع امينه العام لمتابعة كل هذه المسائل. لكن لا يمكن تعميم هذه الحالات والقول إن الوضع برمته غير مستقر. نعم حصل بعض الحوادث لكن طابعها فردي».
وعن اظهار التحقيقات ان هناك تورطاً للبعثة الديبلوماسية السورية في الأمر، قال: «القضاء يقوم بواجبه كاملاً في هذا الاطار ونحن ندعمه، ونقوم بكل الاجراءات القانونية المطلوبة».
وعن وصف المعارضة الحكومة بأنها سورية، أجاب: «للمعارضة الحق في ان تقول ما تريد، لكنني لا اريد ان اقارن واقعنا مع الحكومات الماضية وكيف كانت وكيف ذهبوا الى سورية، على رغم قناعتي بأن هذا الامر ليس عيباً».
وحول دعوة المعارضة الحكومة الى التوقف عن دعم سورية ديبلوماسياً في المحافل الدولية، رد ميقاتي: «للحكومة رأي في هذا الموضوع ينطلق من الاتفاقات والمعاهدات الموقعة بيننا وبين سورية. سورية دولة جارة ونحن إتخذنا قراراً على الصعيد الدولي بأن نكون في منأى. لسنا مع ولا ضد. همنا الاساس هو الحفاظ على وحدة لبنان، ومن يطالبنا بموقف آخر يتناسى ان مجتمعنا منقسم وان اللبنانيين منقسمون الى اطراف عدة. همي الاساس كرئيس للوزراء ان أوحد هذا الوطن وأجنبه اي كأس مرة».