ميقاتي: تمويل المحكمة مرتكز للاستقرار ولننأى في الموضوع السوري عمّا يضرنا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من لندن أمس، أن الاستقرار في لبنان قائم على ثلاثة مرتكزات، أولها الحفاظ على وقف اطلاق النار في الجنوب والتمسك بالقرار الدولي 1701، وثانيها المحكمة الدولية، وموقفي الثابت من هذا الموضوع هو وجوب التعاون مع القرارات الدولية تعاوناً كاملاً، ومنها القرار 1757 المتعلق بإنشاء المحكمة وتمويلها، اما المرتكز الثالث، فهو الموضوع السوري ووجوب ان ننأى فيه بأنفسنا عن أي أمر يضر بالمصلحة اللبنانية الداخلية».
وكان ميقاتي أجرى في مستهل زيارته الرسمية الى بريطانيا محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد ديفيد هاول، الذي زاره في مقر إقامته، كما استقبل سفير بريطانيا لدى لبنان طوم فليتشر وبحث معه في التحضيرات للاجتماع مع رئيس الحكومة ديفيد كاميرون عصراً.
وفي لقاء مع الصحافيين اللبنانيين، أكد ميقاتي «ان الحكومة باقية ومستمرة في العمل لتنفيذ بيانها الوزاري الذي ينص على احترام القرارات والالتزامات الدولية».
وعما اذا كان كلامه من باب المناورة كما وصفه بعضهم، سأل: مناورة على من؟ إذا كنت أؤكد على الثوابت فأين المناورة؟ للمعارضة الحق في قول ما تريده، وأنا احترم كل موقف، لكن في النهاية الحكم للشعب وهو من يقيّم».
وأضاف رداً على سؤال: «لماذا التلهي بالجدال منذ الآن وإدخال البلد في جو من التوتر قبل موعد استحقاق التمويل».
وعقد ميقاتي، بدعوة من السفارة اللبنانية في بريطانيا لقاء مع عدد من الشخصيات اللبنانية المقيمة في بريطانيا ركزت على الاوضاع اللبنانية الراهنة وسياسة الحكومة على كل الصعد.
وقالت السفيرة اللبنانية انعام عسيران في كلمة ترحيبية: «أنت صمام الامان للبنانيين، ونحن نرحب بك ونفتخر بوجودك بيننا اليوم. عندما علم المسؤولون البريطانيون أن دولة الرئيس سيمضي عطلة العيد هنا طلبوا أن تتحول الزيارة الى رسمية واللقاء به للتباحث معه في عدة قضايا، وهم يعتبرون دولة الرئيس صديقاً لبريطانيا».
وقال ميقاتي: «في كل مرة ألتقي فيها لبنانيين في الخارج، يطرحون علي السؤال التقليدي: هل الاوضاع مستقرة في لبنان؟ أطمئنكم ان الاوضاع في لبنان مستقرة بالمقارنة مع ما يجري من حولنا. وهذا الاستقرار قائم على مرتكزات ثلاثة، هي أولاً الحفاظ على وقف اطلاق النار في الجنوب والتمسك بالقرار الدولي1701، والمرتكز الثاني هو المحكمة الدولية، وموقفي الثابت من هذا الموضوع هو وجوب التعاون مع القرارات الدولية تعاوناً كاملا، ومنها القرار الرقم 1757 المتعلق بإنشاء المحكمة الدولية وتمويلها، إذ لا يمكن ان نكون انتقائيين في القرارات الدولية وأن نطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن والامم المتحدة بدعم تنفيذ القرار 1701 كاملاً في الجنوب اللبناني، وفي الوقت نفسه نقول هناك قرار آخر لا نريد تطبيقه. هذا هو موقفي، وأنا على ثقة بأن مجلس الوزراء سيكون على مستوى المسؤولية عند طرح الموضوع عليه».
«أخطار العبث السياسي»
وحدد «العامل الثالث للاستقرار في لبنان» بالقول: «هو الموضوع السوري، والاساس في هذه الظروف الصعبة ان ننأى بأنفسنا عن أي أمر يضر بالمصلحة اللبنانية الداخلية. نحن نتصرف ضمن هدف الحفاظ على وطننا أرضاً وشعباً، وعلى السلم الأهلي فيه، وما سوى ذلك أمر لا دخل لنا به. هناك خصوصية في العلاقة اللبنانية-السورية، ومعاهدات واتفاقات موقعة بين لبنان وسورية، ومن يطالبنا بموقف آخر يتناسى ان مجتمعنا متعدد ومنقسم، وان اللبنانيين منقسمون الى اطراف عدة».
وأضاف ميقاتي قائلاً: «المطلوب من اللبنانيين جميعاً، موالاة ومعارضة، أن يدركوا حجم المخاطر المحدقة، وهذا يتطلب منا جميعاً أن ننأى بأنفسنا فعلياً عن الدخول طرفاً في ما يجري حولنا، لأن لبنان لا يحتمل مخاطر العبث السياسي الذي يدفعه ليكون شريكاً مع أو ضد في الاصطفافات التي تفرزها التطورات الجارية حولنا».
وقال: «نسعى بكل جهد للحفاظ على الاستقرار في لبنان، ومتى تمكنا من بت موضوع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية وأعطينا اشارة الى المجتمع الدولي، يمكننا المضي بقوة في معالجة سائر الملفات الاساسية المطروحة، لا سيما منها المالية والاجتماعية والتنموية وإعادة التوازن بين إمكانات الدولة ومتطلبات الإنفاق. وأنا أعطيت موقفاً واضحاً في الجلسة الاخيرة للمجلس النيابي. وبما ان التعاون البنّاء قائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فأنا على يقين بأن لا تشريع لإنفاق جديد من دون تأمين الإيرادات اللازمة لذلك».
وحض «جميع اللبنانيين على أن نكون عند مستوى المسؤولية الوطنية لنحافظ على تماسكنا ونحفظ وحدتنا واستقرار وطننا»، معتبراً ان «ليس أسهل من المزايدة وإطلاق الشعارات التي تدغدغ المشاعر وتستجلب العصبية، كما يفعل بعضهم هذه الايام، لكن هذه الاساليب تخطاها الزمن وفضحها وعي اللبنانيين، الذين باتوا يدركون أين تكمن فعلاً مصلحة وطنهم حاضراً ومستقبلاً».