«المستقبل»: انسجموا مع بيانكم الوزاري ... «أمل»: اجعلوا الحوار حَكَماً ولا تعقّدوا المسائل

تناول الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي عاد الى بيروت من نيويورك فجر امس، الاوضاعَ الراهنة على الساحة الداخلية والملفات والمواضيع التي سيبحث فيها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، والتي دعا اليها ميقاتي الاربعاء المقبل.
واتفق الرئيسان سليمان وميقاتي على وضع 130 بنداً على جدول اعمالها انتقاياها من اصل 370 موضوعاً جرى احالتها على الامانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الوزراء المختصين.
وعلمت «الحياة» ان تمويل المحكمة الدولية ليس احد هذه البنود لانه، وبحسب قول مصدر حكومي، «من المبكر طرح هذا البند ولا يزال امامنا وقت حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل» (استحقاق حصة لبنان من التمويل).
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، إن ميقاتي أطلع سليمان «على اجواء اللقاءات والمشاورات التي اجراها في نيويورك، ولا سيما منها تلك المتعلقة بموضوع طلب فلسطين الانضمام الى الجمعية العمومية للامم المتحدة بصفة دولة كاملة العضوية، والمساعي اللبنانية المبذولة لإنجاح هذا المسعى».
لقاء نصر الله - فرنجية
وسجل امس، لقاء بين الامين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية. واوضح بيان صادر عن العلاقات الاعلامية في حزب الله ان اللقاء حضره حسين الخليل ووفيق صفا فيما رافق فرنجية يوسف فنيانوس وتركز البحث على «آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة وجرى تقييم اداء الحكومة خلال الفترة الماضية واستحقاقات المرحلة المقبلة».
وفي المواقف، قال وزير الاشغال العامة غازي العريضي في احتفال في الجنوب: «قد نختلف في السياسة حول امور كثيرة، لكننا لا يجب ان نختلف على أمر ثابت، وهو ان الحرية والتحرر على هذه الارض دفعنا ثمنهما غالياً، ولولا المقاومة لما خرجت اسرائيل من لبنان، ولما تحررت الارض، ولما عدنا لنبني مؤسساتنا، ولما اجتمعنا في قرانا مرفوعي الرأس، مكرمين معززين، هذه الحقيقة يجب ان لا ينساها أحد»، وقال: «إن كان هناك ثمة خلاف حول امر من الامور، او مقاربات مختلفة حول اي قضية من القضايا، علينا ان نذهب الى حوار بنّاء وشجاع وصادق ومنفتح، نطرح فيه كل القضايا بمسؤولية».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري، أن فريق «14 آذار» لم يرفع منذ البداية «شعار إسقاط الحكومة»، مضيفًا: «إنما نحن معارضة ومن ضمن أهدافنا الوصول إلى السلطة». وقال: «هناك بند تمويل المحكمة، والرئيس ميقاتي ووزير المالية محمد الصفدي لمسا تماماً في الامم المتحدة معنى مواجهة لبنان المجتمع الدولي وعدم تنفيذ القرارات الدولية، ولذلك أعتقد أنه حتى مَن لا يرغب في تمويل المحكمة سيعيد حساباته موضوعياً من مسألة تمويلها»، وأضاف: «نحن ننتظر ترجمة ميقاتي لقراره إلى أفعال».
وإذ أكد أن «المخرج الشجاع هو أن يُتخذ قرار على طاولة مجلس الوزراء يقضي بتمويل المحكمة»، لفت حوري إلى أن «ميقاتي أوضح أن الاحترام في البيان الوزاري أقوى من الالتزام، وانطلاقًا من ذلك نقول إن على الحكومة أن تكون منسجمة مع بيانها الوزاري، والقضية قضية مبدأ، وقد وافقت عليه كل الحكومات السابقة».
وقال عضو الكتلة نفسها النائب جمال الجراح بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إن «هناك كلاماً نسمعه يومياً من رئيس الحكومة بأنه سيموّل المحكمة في كل المحافل والمناسبات، ولكن بالنسبة إلينا العبرة هي في التنفيذ». وزاد: «من الواضح أن هناك فريقًا فاعلاً ومؤثراً في الحكومة، أو بالأحرى الفريق الذي يقود الحكومة، وأعني به حزب الله، هو ضد تمويل المحكمة، لكننا نسمع من الرئيس ميقاتي كلاماً مختلفاً»، مضيفًا: «نحن ككتلة تيار المستقبل بانتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء، لأن المعاهدة مع المجتمع الدولي تُرتب علينا التزامات تجاهه».
ودعا الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون الرئيس ميقاتي إلى أن يكون «على مستوى المسؤولية في موضوع تمويل المحكمة أو عليه أن يستقيل»، لافتًا إلى أن «الحكومة ثمينة جداً بالنسبة لحزب الله، لذلك سيحاول تأجيل البت باستحقاق التمويل حتى يجد ميقاتي المخارج المناسبة»، وأضاف: «على وزير العدل شكيب قرطباوي التوقيع على مرسوم التمويل، أما إذا لم يفعل فالأشرف له أن يستقيل».
وفي المقابل، دعا وزير الصحة علي حسن خليل الى ان «يكون الحوار هو الحَكَم في ما بيننا، ولا تعقِّدوا المسائل، وثِقوا ان هناك دوماً مساحة لقاء بين جميع اللبنانيين، علينا العمل على توسيعها وليس تضييقها، لأن تضييق مساحة الحوار واللقاء يؤدي الى الاختناق في الشرانق المذهبية والطائفية التي يريدها البعض في هذا الوطن كي يصبح منطق الانعزال هو السائد»، موضحاً ان «ركائز النظام التي أقرت في الطائف كانت ولا تزال تشكل قاعدة لجميع اللبنانيين، علينا العمل من اجل استكمال ما لم يطبق من هذا الاتفاق». ودعا فريق المعارضة الى «مناقشة كل القضايا بمعزل عن الحسابات الضيقة». وحذّر من «ممارسات البعض الذي يتدخل في الشأن السوري الداخلي، وهي سياسية خاطئة تدخلنا في منطق الصراع على مستوى المنطقة، نحن ننظر بقلق وحذر وإدانة، ونتطلع الى ما يقوم به البعض من قوى سياسية أو أفراد، من محاولاتِ تدخُّل في الشأن السوري الداخلي لتعميم الفوضى وضرب الاستقرار».
«التمويل مرتبط بشهود الزور»
واعتبر وزير السياحة فادي عبود، أن «الموضوع الأساس هو أن ننتهي من العادة التي نحن مستمرون عليها منذ 20 سنة، وهو أن رئيس الحكومة هو رئيس البلاد»، مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة لا يستطيع الالتزام بقرار لم يتخذه مجلس الوزراء، وقرارات المجلس تصدر عنه مجتمعاً وليس عن رئيسه منفرداً».
وأشار عبود إلى أن «موضوع تمويل المحكمة يجب أن يؤخذ ككل، فهناك مشكلة شهود الزور ويجب عبره عودة الثقة بأن هذه المحكمة تريد أن توصلنا إلى العدالة، ونحن سنتعامل مع هذا الموضوع عند بحثه على جلسة مجلس الوزراء، ونتمنى أن تسعى المحكمة إلى العدالة وألاّ تكون سيفًا مسلّطاً على رقاب البعض».
ولفت عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ميشال موسى، الى ان «هناك تدرجاً في المواقف ضمن الفرقاء داخل الحكومة، من رفض مطلق لتمويل المحكمة الى تحفظات في شأن أخطاء شابت عملها، وبالتالي تجب مناقشة هذا الملف داخل مجلس الوزراء ولا بد من وجود حل».