فرنسا وألمانيا تستدعيان باباندريو إلى قمة كان

كان (فرنسا)، أثينا، فرانكفورت، أوتاوا، روما - أ ف ب، رويترز، يو بي آي – دفع إعلان اليونان إجراء استفتاء حول خطة الإنقاذ المالي الأوروبية، زعماء الاتحاد الأوروبي ومسؤولي صندوق النقد الدولي، إلى استدعاء رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إلى كان عشية قمة مجموعة العشرين. إذ سبّب هذا الإعلان بلبلة في إستراتيجية مجموعة العشرين، التي كانت منطقة اليورو تراهن عليها للحصول على دعم القوى الكبرى الأخرى لقاء جهودها. كما هزّ هذا الإعلان البورصات الأوروبية التي سجلت تدهوراً كبيراً أول من أمس، فيما سيطر الترقب عليها صباح أمس تحديداً في منطقة اليورو، بعدما فتحت مرتفعة.
وأعلن الناطق باسم الحكومة اليونانية ايلياس موسيالوس، أن الحكومة «أقرّت بالإجماع في جلستها الاستثنائية ليل أول من أمس، مشروع الاستفتاء حول الخطة، كما وافقت على قرار رئيس الوزراء التصويت على الثقة في حكومته غداً في البرلمان».
وأثار هذا الإعلان ردود فعل مستاءة ومستغربة في أوروبا والعالم، في وقت حذرت وكالة التصنيف المالي «فيتش»، من أن «يهدد رفض اليونانيين للخطة استمرار منطقة اليورو برمتها».
ولوّح زعماء الاتحاد الأوروبي ومسؤولو صندوق النقد الدولي للمرة الأولى ب «احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو». وأوضح مصدر حكومي فرنسي ل «وكالة فرانس برس»، أن «فرنسا وألمانيا قررتا استدعاء باباندريو لاستيضاح الموقف قبل القمة».
ويُفترض أن يكون باباندريو وصل الى كان مساء أمس، حيث ينتظره الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا مركل، وقادة الاتحاد الأوروبي والمديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد. وكانت هذه المجموعة المصغّرة المعروفة ب «مجموعة فرانكفورت»، عقدت قمة مصغرة للبحث في ملف اليونان في غياب رئيس وزرائها.
وأعلن ساركوزي أن هذا الاتفاق هو «السبيل الوحيد الممكن لتسوية أزمة الدين اليوناني». فيما أشار مصدر حكومي الى أن ساركوزي ومركل يعتزمان توجيه رسالة واضحة إلى باباندريو تفيد بأن الاستفتاء يتناول انتماء اليونان إلى منطقة اليورو، ولو أدى ذلك إلى قرار يوناني بالتخلي عن العملة الأوروبية المشتركة. وستكون هذه المرة الأولى التي تطرح فيها فرنسا وألمانيا بهذا الشكل الصريح والواضح، احتمال خروج بلد من الاتحاد النقدي، بعدما كان محرّماً حتى الآن.
وحذّر مسؤول حكومي، من أن مصير اليونان خارج منطقة اليورو «سيكون أسوأ بكثير من الحلول التي نقترحها عليها اليوم، لكن إذا قرروا ذلك فليخرجوا». لكن باباندريو رأى عكس ذلك، إذ اعتبر أن الاستفتاء سيوجه «رسالة واضحة» حول «انتمائنا الى اليورو».
ويتمثل المطلب الثاني لفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، بتوقيت الاستفتاء الذي تحدثت أثينا عن تنظيمه في كانون الثاني (يناير) عام 2012. وتوالت المواقف الأوروبية والدولية من القرار اليوناني، إذ شدد وزير الخارجية الألماني فولفغانغ شويبله، على ضرورة «تبديد الشكوك في أسرع وقت حول الطريق التي تنوي اليونان سلوكها»، في حين أكد مسؤول أوروبي ضرورة «إجراء الاستفتاء قبل عيد الميلاد». واعتبر رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني، أن قرار أثينا «مفاجئ»، موضحاً أنه «خيار غير متوقع يولد شكوكاً، عشية لقاء مجموعة العشرين المهم في كان».
وفي بكين أملت وزارة الخارجية في أن «يتمكن الأوروبيون فعلياً من تطبيق هذه الخطة لتسوية الأزمة»، لكنها حرصت أيضاً على الطمأنة، مؤكدة «بقاء الصين مستثمراً مهماً في السوق الأوروبية». فيما تمنى الرئيس الصيني هو جينتاو، الذي التقى ساركوزي مساء أمس، «بصدق، الاستقرار لمنطقة اليورو وللعملة الموحدة». ورأى وزير المال الياباني جون ازومي، أن «الجميع مرتبكون».
وأشارت استطلاعات للرأي، إلى أن غالبية اليونانيين تعتقد أن «الاتفاق سيئ». وشدد باباندريو على ضرورة أن «توافق مجموعة العشرين في كان على سياسات تؤكد تفوق الديموقراطية على رغبات السوق».
وفي الولايات المتحدة، حضّ الرئيس الأميركي باراك اوباما قمة مجموعة العشرين، على «التصدي بحزم لأزمة ديونهم». وأكد الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، أهمية دور الولايات المتحدة في مجموعة العشرين وفي غيرها من المنتديات الدولية». وأعلن وزير المال الكندي جيم فلاهيرتي، أن أوروبا «ربما دخلت في ركود بالفعل أو على الأقل على شفا السقوط فيه». واعتبر في كلمة أمام لجنة برلمانية، أن أوروبا «تمر في وقت صعب جداً».
وفي إيطاليا، عقد برلسكوني أمس، اجتماعاً طارئاً لوزرائه للحضّ على إجراء إصلاحات تقدمت بها إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة الاقتصادية، فيما دعت المعارضة المواطنين إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة السبت المقبل في ساحة سان جيوفاني وسط روما، ضد خطاب التعهدات الذي سلمه برلسكوني إلى الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي والمتعلق بمعالجة الأزمة الاقتصادية.