الإمارات: قانون يتيح تملك الأجانب شركاتهم

اعلن وزير الاقتصاد الاماراتي، سعيد المنصوري، خلال مؤتمر «حوكمة» الذي انطلق في دبي امس، ان الإمارات انتهت من صوغ قانون يتيح للأجانب التملك الكامل او شبه الكامل لمشاريعهم.
ودعا الشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90 في المئة من مجتمع الاعمال في المنطقة العربية، الى الالتزام بمعايير الحوكمة وتبني الشفافية منهجاً في اعمالها، حتى تتمكن من الحصول على التمويل اللازم من المصارف لتوسيع اعمالها.
ولفت المنصوري الى ان العالم يراقب المنطقة العربية باعتبارها من بين محركات الاقتصاد العالمي، وانها من بين الأكثر تحقيقاً للنمو في العالم، حيث من المتوقع ان تحقق معدلات نمو خلال العام الجاري تتجاوز 5.1 في المئة، في وقت لن تزيد معدلات النمو في اميركا على 2.3 في المئة.
ويأتي تصريح المنصوري بعد يومين من اصدار دولة الامارات قراراً بتطبيق معايير الحوكمة على مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية، سواء كانت موجودة حالياً أو سيتم إنشاؤها مستقبلاً، بهدف تعزيز ممارسات الشفافية فيها.
وأكد المنصوري ان الامارات انتهت من صوغ قانون جديد للشركات، يتيح للأجانب التملك الكامل او شبه الكامل لمشاريعهم، علماً ان القانون القائم يفرض على الوافد الذي يؤسس مشروعاً خارج المناطق الحرة في الدولة، ان يتخذ شريكاً من ابناء البلد، بحصة لا تقل عن 51 في المئة.
معايير الحوكمة
وأعلن ان الامارات تستعد لاطلاق حزمة من القوانين التي تعزز التنافسية، بينها قانون للاستثمار الاجنبي، وآخر للتحكيم، وثالث للملكية الفكرية والاقتصادية، اضافة الى قانون للشركات المتوسطة والصغيرة. واشار الى ان تطبيق معايير «الحوكمة»، من شأنها تعزيز تدفق الاستثمارات الاجنبية الى المنطقة، ودعم اسواقها المالية، وتدفع باتجاه إيجاد اسس لتطوير بيئة قانونية جيدة.
وأكد خبراء شاركوا في المؤتمر، ان الازمة الاقتصادية التي تعاني منها الدول الكبرى لم تنبع من نقص السيولة وحسب بل بسبب الاخطاء المحاسبية وابتعاد المؤسسات العالمية عن الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة.
مركز دبي المالي
وأشار كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي رئيس مؤسسة «حوكمة»، ناصر السعيدي، الى ان المنطقة التي تواجه تغيرات سياسية واقتصادية كبيرة في اطار «الربيع العربي»، تعاني ايضاً من تحدي تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، ما يؤهلها للحصول على تمويلات لتطوير اعمالها واستيعاب أيد عاملة.
وأكد ان 20 في المئة فقط من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة يمكنها الحصول على قروض من المصارف، في وقت يقع على عاتقها تأمين مئة مليون فرصة عمل خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح ان التغيير في المؤسسات وتطبيق معايير الحوكمة فيها، يجب ان يبدأ من أعلى السلم الوظيفي، على مستوى مجالس الادارة التي يجب ان يتمتع اعضاؤها بالخبرة والمعرفة.