باكستان تخسر 35 بليون دولار سنوياً نتيجة سوء الإدارة والفساد

اتهم اقتصادي باكستاني الحكومات المتعاقبة، بالفساد وسوء إدارة الأموال العامة والتغاضي عن كبار الفاسدين في الدولة، ما تسبب في خسائر مالية تقدر ب3.1 تريليون روبية سنوياً (35.8 بليون دولار).
ورأى رئيس «معهد البنوك والتمويل الإسلامي» في كراتشي، شاهد حسن صديقي، أن نحو 1.2 تريليون روبية (13.8 بليون دولار) تهدر سنوياً بسبب الفساد الإداري والمالي في الحكومة وأجهزتها الرسمية، بينما تحرم الخزينة العامة ما يزيد على 1.9 تريليون روبية (22 بليون دولار) نتيجة التهرب الضريبي وعدم فرضها في شكل صحيح من قبل الحكومات الإقليمية والحكومة الفيديرالية.
وأشار حسن صديقي في دراسة أعدها، إلى أن الفساد المالي والتهرب الضريبي وعدم دفع القيمة الصحيحة للضرائب من قبل الأغنياء والمتنفذين، وتجارة السوق السوداء والافتقار إلى الإرادة السياسية للكشف عن إيداعات مصرفية بقيمة بلايين الدولارات التي اكتسبت بطرق غير شرعية، أفقدت الموازنة العامة للدولة موارد طائلة تغنيها عن الحاجة للقروض والمنح التي يمكن أن تكون وسيلة للضغط على باكستان.
وأشار في دراسته إلى أن مقارنة سجلات الأموال بما هو مسجل في دوائر الضريبة، تقود إلى مداخيل هائلة للحكومة، وأن هناك عمليات غسل أموال هائلة في باكستان تقدر ببلايين الدولارات حدثت خلال فترة قصيرة.
ورأى إن مسألة توثيق الدخل العام سيساعد الحكومة على تقليص الضرائب على المبيعات إلى خمسة في المئة بدلاً من 16 في المئة، وكذلك إلى إلغاء الضرائب الإضافية لمصلحة المستهلك، مشيراً إلى أن خطوة مثل هذه قد تعطي جرعة إسعاف قوية للمواطنين، كما ستؤدي إلى تقليص التضخم بنسبة كبيرة وخفض أسعار البترول بنحو 16 في المئة.
ووفق الدراسة فإن «منظمة الشفافية الدولية» و «البنك الدولي» اعتبرا إن الحكومة الحالية أساءت استخدام 40 في المئة من موازنة التطوير في البلاد، وأن الساسة والمسؤولين التهموها، وقدرت الأموال المنهوبة بنحو 250 بليون روبية سنوياً من مجموعة موازنة التطوير التي تصل إلى 700 بليون روبية سنوياً. وأشارت الدراسة إلى أن 300 بليون روبية سنوياً تذهب إلى جيوب الفاسدين في الحكومة وإداراتها، وأن 1.8 مليون باكستاني فقط من بين 180 مليوناً، يدفعون الضريبة المترتبة عليهم.
وفي دلالة مثيرة أشار صديقي إلى أن ضريبة القيمة المضافة على المبيعات لا يدفعها إلا عامة المواطنين ولا تودع في أرصدة «سلطة الموارد» المسؤولة عن موارد الدولة، موضحاً أن الاختصاصيين في باكستان مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين، لا يدفعون ضرائب، وأن نسبة الضريبة من الدخل القومي لباكستان لا تزيد على 9.3 في المئة.