إطلاق برنامج« الحج مخفض الكلفة» رسمياً

دشن وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي برنامج الحج مخفض الكلفة بمشاركة 21 شركة ومؤسسة لتوفر خدماتها لحجاج الداخل بأسعار تتراوح من 1900 إلى 3900 ريال تغطي خدمات السكن والنقل والإعاشة.
وذكر الفارسي أن الوزارة أعلنت أسماء الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج عبر موقع الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل على شبكة الإنترنت ليتمكن المواطنون والمقيمون من التعرف عليها وكيفية الالتحاق بها، منوهاً بإعلان الوزارة أسماء الشركات المرخص لها لتقديم خدماتها لحجاج الداخل هذا العام لمساعدة الراغبين في أداء الفريضة في تلافي الوقوع في معضلة الحملات الوهمية والمخالفة.
وأفصح وزير الحج عن وجود لجان رقابية في كل منطقة، للرقابة على 226 حملة مرخصة هذا العام، مبيناً أن عدد لجان الرقابة في مكة المكرمة والمشاعر تزيد على 120 فرقة لتنفيذ زيارات تفقدية للتأكد من عدد من الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها قبل تسييرها الحملات.
بدورها، طالبت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين بالتأكد من أن المؤسسة التي يرغبون في التعاقد معها موجودة في قائمة المؤسسات المصرح لها من وزارة الحج، وأكدت على أهمية حصول المواطنين والمقيمين على تصريح للحج عند عزمهم أداء مناسك الحج لهذا العام، إذ إن التعليمات تقضي بأن يقتصر السماح للراغبين في الحج على الذين يحملون تصاريح حج فقط، وكذلك الالتزام بفترة الخمس سنوات التي تفصل بين الحجة والأخرى والتعليمات المنظمة لذلك، مشددة على أن مراكز التفتيش الواقعة بمداخل مكة المكرمة لن تسمح بالدخول إلى العاصمة المقدسة إلا لمن لديهم تصريح حج، في حين سيتم تطبيق العقوبات وحجز السيارات لكل من ينقل حجاجاً لا يحملون تصاريح.
وطالبت المديرية المواطنين والمقيمين بذل المزيد من التعاون مع رجال الجوازات وعدم تقديم أي نوع من المساعدة للمخالفين لنظام الإقامة وتعليمات تصاريح الحج حتى لا يتعرضوا للعقوبات الصادرة بهذا الخصوص.
وحذرت الجوازات سابقاً الراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين من وسائل يلجأ إليها أصحاب الحملات والمتمثلة في مماطلة موظفيها ومسؤوليها في تسليم الترخيص للحاج بتقديمها مختلف الأعذار بحجة تأخر الوزارة في تسليمها التراخيص، أو بيان نيتها تسليمها عند الوصول لمدينة مكة المكرمة، وما شابه ذلك من أعذار. وشددت تلك الجهات على التأكد التام من تسلم التصريح بموقع المكتب أو الحملة الأصلي، وكذلك من الاسم الحقيقي من طريق موقع الوزارة الإلكتروني أو الاتصال بالرقم المجاني والسؤال عن قانونية الحملة لمزاولة المهنة، وهل لها فروع في مناطق أخرى، وعلى ذلك يحدد الحاج الموقع الأصلي، والفروع التابعة له، ليضمن عدم خداعه، أو إيهامه بأسماء مشابهة.