تحالف دولي جديد لمواصلة دعم ليبيا

أُعلن في الدوحة أمس قيام تحالف دولي جديد ل «اصدقاء ليبيا» يضم دولاً عربية وأجنبية شاركت في إطاحة حكم العقيد المقتول معمر القذافي. وفي وقت كشف رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل أن القطريين هم من «أدار دفة المعركة» ضد القذافي، قال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده مدّت الثوار بالأسلحة في مصراتة والزاوية والجبل الغربي.
ويتجه مجلس الأمن، في غضون ذلك، إلى إنهاء ولاية القوة الدولية في ليبيا «ما لم يطلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي خلاف ذلك»، بحسب مصادر مجلس الأمن. وأبلغ نائب السفير الليبي في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي المجلس، أمس، أن «الشعب الليبي يتطلع الى إنهاء الولاية الممنوحة إلى القوات الدولية لحماية المدنيين وفرض منطقة حظر جوي على ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري». لكنه طلب من المجلس في الوقت نفسه «التمهل في اتخاذ القرار أياماً قليلة إلى أن يتوصل المجلس الوطني الانتقالي إلى توجيه طلب رسمي بذلك».
وقال ديبلوماسيون غربيون في مجلس الأمن ل «الحياة» إن «الناتو يعتبر أن ولايته في ليبيا بموجب القرار 1973 قد أنجزت. ونحن ننتظر من الليبيين أن يبلغونا أي مساعدة يحتاجون اليها حين يتحدثون عن مراقبة الحدود مثلاً». وأشاروا إلى أن «حلف الناتو اتخذ قراره في شأن إنهاء العمليات. كما ان روسيا تضغط في مجلس الأمن أيضاً نحو تبني قرار ينهي ولاية القوة الدولية». وأضافوا أن «بريطانيا تعد مشروع قرار سيوزع على أعضاء مجلس الأمن اليوم (أمس) وقد يحال على التصويت الخميس». وكانت روسيا وزعت مشروع قرار ينص على «الوقف الفوري للإجراءات التي تضمنها القرار 1973 المتعلقة بحماية المدنيين ومنطقة الحظر الجوي». وقالت مصادر المجلس إن مشروع القرار البريطاني سيتضمن فقرات مشابهة لتلك الواردة في المشروع الروسي «لكنه لن يكون متسرعاً وسيكون أكثر تفصيلاً وسيُعد بعد إجراء المشاورات مع المجلس الانتقالي».
وفي أول جلسة في مجلس الأمن حول ليبيا، بعد مقتل القذافي، حذّر مبعوث الأمين العام إلى ليبيا إيان مارتن من استمرار التوتر في بعض المناطق «المتعددة الإثنية والولاء السياسي». وجدد إبداء القلق من انتشار الأسلحة «وتهريب الصواريخ المحمولة والعناصر المسلحة عبر الحدود إلى الدول المجاورة». وقال إن «الظروف التي قتل فيها معمر ومعتصم القذافي تحتاج إلى تحقيق وهناك تقارير مقلقة أن القتل الذي يرقى إلى جرائم الحرب مورس من الجانبين في المعارك الأخيرة في سرت». ودعا المجلس الانتقالي الى «التأكد من أن يعامل سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي، إذا ما ألقي القبض عليهما في ليبيا، بموجب القانون الدولي الإنساني وتسليمهما الى المحكمة الجنائية الدولية».
وقال الدباشي، من جهته، إن «الشعب الليبي بطبيعته يكره أي مساس بسيادته وهو يعتبر الوجود الأجنبي في أجوائه نوعاً من انتقاص السيادة رغم أنه يعلم أن ذلك كان ضرورياً». وأشار الى مطالبة المواطنين الليبيين بإعادة تأسيس الجيش الوطني باعتباره «الجهة الوحيدة التي تحفظ سيادة البلاد وأمنها». وأضاف: «نتطلع إلى ليبيا ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان وتصون الحريات الأساسية للمواطنين وتؤمن بالتعددية وتنظر إلى المستقبل ولا يشدها الماضي الى الوراء». وقال إن «معلوماتنا أن القذافي أصيب خلال الاشتباك بين أنصاره والثوار وعندما قبض عليه كان ينزف من رأسه وبطنه ومات بسبب جروحه وأن أياً من الثوار لم يطلق النار عليه».
على صعيد آخر، نشرت وكالة «سفن دايز نيوز» التي دأبت على نشر أخبار نظام القذافي، أن سيف الإسلام بعث برسالة قال هدد فيها بالانتقام ممن وصفهم ب «الخونة والمجرمين» متعهداً «أن أحوّل نهارهم إلى ليل وحياتهم إلى جحيم». وأضاف أنه «لن أقبل عزاء في والدي ولا في إخوتي حتى أنهي مهمتي وأنجز واجبي ولو بعد خمسين سنة». وقال: «لقد أشعلوا النار فليتحملوا الحريق، ولقد أهدروا الدم فليجر نهر الدم، فلن نرحمهم أبداً... سأحرقهم حتى تبتسم الوالدة، الحاجة صفية وترضى... وحتى تزغرد عائشة ويفرح قلبها... وحتى يرجع الفرح إلى كل قلب زرعوا فيه الحزن في ليبيا».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية نفت علمها بمعلومات ليبية تتحدث عن ان سيف الاسلام والسنوسي يرغبان في تسليم نفسيهما الى هذه المحكمة.