إنقسام إسرائيلي.. معاقبة عباس أو دعمه

أوصت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بتنفيذ مبادرات حُسن نية تجاه السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بينما تطالب بعض الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية بمعاقبة عباس لتوجهه إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة كاملة العضوية.
وقالت صحيفة هآرتس في إفتتاحيتها، إن موقفاً يتبلور في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي يقضي بالتوصية بتنفيذ سلسلة مبادرات حُسن نية تجاه السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بهدف تقليص ما وصفوه بالضرر الذي لحق بالسلطة في أعقاب صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس وإعادة توازن القوى بين السلطة وحماس.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يسلم الجيش الإسرائيلي الحكومة الشهر المقبل عدة توصيات بشأن خطوات إسرائيلية ترمي إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية وبينها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإمكانية تسليم مناطق في الضفة الغربية إلى المسؤولية الأمنية الفلسطينية.
وأشارت إلى وجود معارضة لدى مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزراء في طاقم وزراء الثمانية لتقديم أية مبادرات حُسن نية تجاه عباس.
ونقلت الصحيفة عن مستشارين لنتانياهو قولهم في اجتماعات مغلقة إن "عباس يجب أن يُعاقب بسبب إستمرار توجهه إلى الأمم المتحدة، ونحن لا نريد أن تنهار السلطة الفلسطينية لكن إذا حدث ذلك فلن يكون نهاية العالم".
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء إيتان دانغوت في اجتماع عقده وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الأسبوع الماضي، إن عباس يهدد بالإستقالة من منصبه على خلفية الجمود السياسي وتزايد قوة حماس في أعقاب صفقة تبادل الأسرى، والتخوف من فشل التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وقالت هآرتس إن أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية، (شعبة الإستخبارات العسكرية والشاباك وجهاز تنسيق العمليات في الضفة الغربية)، أجمعت غلى تقديراتها أن أضراراً كبيرة لحقت بالسلطة الفلسطينية بقيادة عباس نتيجة صراعها ضد حماس حول الهيمنة على الضفةى الغربية، متسائلة إلى أي مدى بإمكان إسرائيل الذهاب باتجاه عباس.
ونقلت عن موظف حكومي إسرائيل رفيع قوله إن "عباس يشعر بأن صفقة تبادل الأسرى كانت جزءاً من محاولة إسرائيلية للإنتقام منه بسبب التوجه إلى الأمم المتحدة، وأنه في اجتماعات مغلقة يتحدث عن أن إسرائيل عملت متعمّدة على تقوية حماس وإضعافه".
وأضافت الصحيفة إن القلق يسود في الجيش الإسرائيلي منذ مدة طويلة إثر الأزمة بين حكومة إسرائيل وقيادة السلطة الفلسطينية، وإنه قبل التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، الشهر الماضي، طرح الجيش أفكاراً حول مبادرات حُسن نية محلية بهدف تهدئة الأجواء لكن الحكومة الإسرائيلية رفضتها.
وعاد الجيش الإسرائيلي لطرح هذه المبادرات مجدداً في أعقاب تنفيذ صفقة التبادل، ومن بينها أفكار تتعلق بالمرحلة الثانية من صفقة التبادل التي ستفرج إسرائيل خلالها عن 550 أسيراً فلسطينياً يتوقع أن يكونوا أسرى غير قياديين وغالبيتهم من حركة فتح.
وأضافت الصحيفة أن إقتراحاً من جهاز الأمن الإسرائيلي لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إضافة إلى الأسرى ال550 آخذ بالتبلور، وذلك عشية عيد الأضحى فيما يصفونه ب"مبادرة حُسن نية تجاه السلطة".
وأشارت الى أن جهاز الأمن الإسرائيلي يقترح أيضاً تغيير مكانة قسم من المناطق (B) في الضفة الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية بموجب إتفاق أوسلو وتحويلها إلى مناطق (A) الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية، ويدور الحديث بالأساس عن مناطق في شمال الضفة وقريبة من مدن جنين وطولكرم ونابلس ولا توجد فيها مستوطنات.
كما يقترح تسليم السلطة جثامين نشطاء فلسطينيين قتلوا، وذلك بعد أن جمّدت إسرائيل خطوة كهذه قبل عدة شهور بأمر من نتانياهو وباراك.
وأضافت الإفتتاحية إن باراك يؤيد تنفيذ خطوات كهذه تجاه السلطة الفلسطينية بينما يعارضها نتانياهو مشككاً في نجاعتها بالنسبة لإسرائيل، ومن جانبه يعارض وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشدة تنفيذ أية خطوات كهذه.
وأشارت الى أن جزء من المعضلة بالنسبة لإسرائيل تتعلق بمسألة نوايا عباس في المستقبل القريب، وأن هناك من يعتقد في الحكومة والإستخبارات الإسرائيلية بأن عباس فقد اهتمامه بشكل كامل بتنفيذ خطوات منسقة مع إسرائيل.
معتبراً إن عباس يفضّل الإستمرار في التوجه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى إنجازات فلسطينية يتم فرضها على إسرائيل.
وخلصت الصحيفة إلى القول إنه على ضوء معارضة نتانياهو فإن ثمة شك فيما إذا كان رئيس الوزراء سيوافق على توصيات الجيش.
_________________
هآرتس، يو بي آي