تنشيط القطاع العقاري الإماراتي مرتبط بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يلعب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في تنشيط الاقتصاد وتنميته، وخصوصاً في تنشيط قطاع العقارات، سواء المحال التجارية أو المخازن والمستودعات والمكاتب وغيرها من المرافق العقارية المطلوبة لتشغيل عملياتها الخدمية أو الإنتاجية. وحضّ التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» على الاهتمام بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي تقدّر مساهمته في الناتج المحلي الإماراتي بنحو 35 في المئة، وفقاً ل «غرفة تجارة وصناعة دبي»، إذ تؤكد دراساتها أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد يشكّل مجالاً مربحاً لمصارف دبي، في وقت تبلغ فيه نسبة الإقراض أربعة في المئة من إجمالي القروض في الإمارات، بينما تبلغ النسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعف هذه النسبة.
ودعا التقرير إلى تنشيط الإقراض لهذه القطاعات الاقتصادية، «إذ أنه يحفز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عملٍ إضافية للقوى العاملة، ولقدرتها على إحداث نشاط ملحوظ في الاقتصاد المحلي من حيث تشغيل عوامل الإنتاج والعقارات وغيرها».
ويتقاطع هذا مع إعلان الإمارات صدور مرسوم لإنشاء «مصرف الإمارات للتنمية»، برأس مال مصرّح به يبلغ 10 بلايين درهم (2.7 بليون دولار)، من ضمن مساعي الدولة إلى بناء اقتصاد وطني متنوّع يتيح للمواطنين الحصول على سكن مناسب وإنشاء مشاريع اقتصادية تنموية تكفل استمرار مستويات معيشتهم العالية، فضلاً عن تقديم حلول التمويل والادخار التي تساعدهم على امتلاك سكن مناسب بكلفة اقتصادية مقبولة.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وبيّن التقرير أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعدّ العمود الفقري للاقتصادات العالمية ومحرّك التنمية فيها، لذا تسعى الحكومات إلى زيادة نسبة مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن للقطاع أهمية خاصة في دول الخليج العربي لاعتبارات تتعلق في تنويع مصادر الدخل القومي والابتعاد عن الاقتصاد النفطي والاعتماد المفرط عليه، إذ ساهمت القطاعات الاقتصادية غير النفطية ب 70 في المئة من الناتج المحلي للدولة عام 2010، مدفوعة بالمعرفة التي تستخدَم في قطاع البناء والتشييد والتجارة والخدمات.
ولاحظ التقرير «أن إيلاء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الكافي في الإمارات، كفيل في تنشيط العقارات، إذ ذكرت تقارير إعلامية، نقلاً عن عقاريين، أن حجم المساحات المكتبية المسلّمة خلال الفترة الماضية، خصوصاً في دبي، إضافة إلى حجم المساحات الجديدة المتوقع دخولها السوق العقارية هذه السنة، أديا إلى تراجع أسعار معدلات الإيجار، ما قد يؤخر حركة التعافي المنتظرة إلى نهاية العام المقبل».
وشدّدت «المزايا» على «أهمية إيجاد طلب فاعل على المكاتب الشاغرة من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق التوازن اللازم وإعطاء هذه المشاريع فرصة التمتّع بإيجارات منخفضة نسبياً تساهم في تقليل كلفة الأعمال، وبالتالي حفزها للتوسع في الظروف الاقتصادية الحالية، مع تزايد قدرة الشركات على تحمل إيجارات المكاتب التي أصبحت في متناول الجميع، وتنوع الخيارات المتاحة، وعودة الثقة في الاقتصادات المحلية والعالمية، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به دبي».
ولفت التقرير إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تعتبر الأفضل لتأسيس الأعمال الجديدة والتوسع في الأعمال القائمة في ضوء انخفاض الكلفة المعيشية والتشغيلية مقارنة بالسنوات الماضية، ما يخلق فرصاً للشركات لاقتناص فرص عقارية بهدف الانتقال إلى مساحات مكتبية ذات مواصفات أعلى. وبيّن أن شركة «كلاتونز» للاستشارات العقارية في الإمارات، اعتبرت سوق المكاتب في دبي لا تزال تعاني ضغوطاً على قيم الإيجارات نتيجة طرح وحدات مكتبية جديدة في السوق وزيادة المعروض مقارنة بمستويات الطلب، متوقعاً طرح 10 ملايين قدم مربعة من الوحدات المكتبية الإضافية هذه السنة، يقع معظمها في مناطق الأعمال الجديدة في تيكوم، والخليج التجاري، وأبراج بحيرات جميرا، وواحة دبي للسيليكون. وأوضح تقرير «كلاتونز» أن معدلات إشغال المكاتب في دبي لا تزال منخفضة، إذ تقدر حالياً ب 40 في المئة فقط، في حين تشهد المناطق الأقدم في المدينة، مثل ديرة، وبر دبي، أقل نسبة إشغال، نظراً إلى توجه المستأجرين إلى مناطق أعلى جودة، خصوصاً في شارع الشيخ زايد، وسط دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ما حدّ من انخفاض الأسعار فيها.
العقارات المكتبية
وأظهرت تقارير إعلامية أن الطلب على العقارات المكتبية في دبي قد يرتفع خلال الشهور المقبلة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع انتقال الشركات من الأماكن المضطربة إلى أسواق أكثر استقراراً نسبياً مثل الإمارة. وأشارت شركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات العقارية في تقريرها عن القطاع العقاري في دبي في الربع الأول من السنة، إلى أن «من غير المرجح أن يوازن هذا الطلب مستويات إضافية من المعروض، ما سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في متوسط أسعار الإيجارات خلال السنة»، مضيفة أن «سوق العقارات الإدارية لا يزال يشهد مزيداً من العرض، ما رفع معدل العقارات الشاغرة إلى 44 في المئة». وتوقعت أن يحصل سوق الاستثمار العقاري في دبي هذه السنة على دعم نتيجة إقبال مستثمرين من القطاع الخاص، إذ أن متوسط أسعار الإيجارات في القطاع السكني واصل التراجع في الربع الأول، لكن وتيرة الهبوط تباطأت.
وتراوح مساحات التأجير الشاغرة في مراكز التسوّق ما بين 15 و30 في المئة، كما أعلنت أوساط عقارية، وهذا كفيل في توفير عرض ملائم أمام توسع الشركات الصغيرة نحو المراكز التجارية التي تشهد ازدحاماً دائماً، يعكس الإنفاق الاستهلاكي الجيّد.
وتوقع بنك «إتش أس بي س»، ارتفاع حجم التجارة في الإمارات 126 في المئة بحلول عام 2025، مع ارتفاع حجم التجارة السلعية إلى 414 بليون دولار، مقارنة بنحو 200 بليون العام الماضي. وأكد البنك أن الثقة في الإمارات وبعض الدول الإقليمية في الشرق الأوسط، تعاكس الاتجاه العالمي العام، فالمستوردون والمصدّرون أكثر ثقة حول آفاق التجارة خلال الشهور الستة المقبلة، ويُتوقع نمو حجم التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 13.43 في المئة من إجمالي حجم التجارة للمنطقة بحلول عام 2025، مقارنة ب 11.3 في المئة حالياً.