هيئة حقوقية دولية تطالب المغرب بتكريس مبدأ «عدم الإفلات من العقاب»

وصفت بعثة الأمم المتحدة المكلفة ملف الاختفاء القسري تجربة المغرب في معالجة ملف انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من 1958 إلى 1999، بأنها «إيجابية وبناءة» وتدعو إلى التقدير. غير أن البعثة التي يرأسها سانتياغو كوركيرا حضت السلطات المغربية على إكمال جهودها في تحسين سجل حقوق الإنسان من خلال «تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب»، في إشارة الى عدم متابعة المشتبه في ضلوعهم في تلك الانتهاكات أمام القضاء. لكن مسؤولين في هيئة الإنصاف والمصالحة التي عهد إليها العاهل المغربي الملك محمد السادس رصد الملف وإعداد توصيات والتزامات تحول دون تكرار الانتهاكات، رأوا أن مهمة الهيئة لم تكن تتوخى محاكمة المتورطين، بقدر ما كانت تهدف إلى عرض صفحات الانتهاكات أمام الرأي العام وإقرار «مصالحة بين المغرب وتاريخه» بما في ذلك فترة الاحتقان السياسي التي توصف ب «سنوات الرصاص».
الى ذلك، خلصت بعثة الأمم المتحدة التي زارت معتقلات سرية في جنوب البلاد وفي الدار البيضاء، إلى أن ملفات الاختفاء لا تزال تلقي بظلالها إزاء حالات لم يتم التعرف الى مصيرها، وإن كانت تحريات قادت إلى كشف مقابر جماعية في الدار البيضاء وبعض المدن الشمالية التي عرفت قلاقل مدنية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
ونُقل عن مسؤولي البعثة التي اعتبرت زيارتها للمغرب «الأولى» من نوعها إلى بلد عربي وافريقي، انهم تلقوا إجابات مشجعة من السلطات المغربية حيال إقرار قوانين تقتضي متابعة المتورطين في ملفات الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان.
تفكيك «شبكة إرهابية»
على صعيد آخر (أ ف ب)، أعلن مصدر أمني في الرباط اعتقال خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى «خلية إرهابية» تنشط بين المغرب واسبانيا بداية الأسبوع الجاري في المغرب. وكشف المصدر اعتقال خمسة ينتمون إلى «التيار السلفي الجهادي» بينهم قيادي يدعى «أبو ياسين». وأضاف أن المشتبه فيهم الخمسة من أصل مغربي ويقيمون في مدينة سبتة الإسبانية على الساحل المتوسطي المغربي.
وولد «أبو ياسين» في تطوان (شمال المغرب) واعتقل في المغرب سنة 2006 في إطار تفكيك جماعة «أنصار المهدي» بزعامة حسن الخطاب. وبعدما حُكم عليه بالسجن سنتين افرج عنه في 2008.
وأضاف المصدر الأمني أن المعتقلين الخمسة متهمون أيضاً بتهريب المخدرات والسيارات بين إسبانيا المغرب.