مطالب بعقوبات «مُشددة» على ممارسي العنف... وإنشاء دور للحماية

خرجت دراسة «العنف الأسري... المظاهر والأسباب والنتائج وطرق المواجهة»، بتوصيات موجهة إلى ست وزارات، هي: العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والثقافة والإعلام. وأوصت وزارة العدل أن «تتولى مراجعة تشريعات ونظم شؤون الأسرة، لتوفير الحماية لأفرادها، وتسهيل لجوئهم إلى جهات القضاء».
كما طالبت ب»العمل على إصدار تشريعات تنص على عقوبات مشددة، توقع على من يمارسون العنف على أفراد أسرهم، وإنشاء محاكم متخصصة للأسرة، لتسريع البت في القضايا، وإلحاق مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية المرتبطة في ممارسات العنف، بعيداً عن أجهزة الشرطة، إلا إذا ترتب على العنف فعل جنائي». كما أكدت على ضرورة «إيجاد مكتب نسائي في كل محكمة، يضم اختصاصيات اجتماعيات ونفسيات، للتعامل مع قضايا المرأة وفرزها».
وتوجهت الدراسة بتوصيات إلى وزارة الداخلية، منها «توفير الحماية لضحايا العنف واستقبالهم، وضرورة أن تضم أقسام الشرطة اختصاصيين اجتماعيين، وتدريب كوادر من أفراد الشرطة، للتعامل مع حالات العنف، وإيجاد تنسيق بين الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية». فيما أوصت الأخيرة ب»تولى دعم المؤسسات الاجتماعية، لتفعيل نظام حماية الأسرة، وتوفير الاختصاصيين والاختصاصيات، وإنشاء دار مستقلة لإيواء كبار السن، والنساء وأطفالهن من ضحايا العنف، إلى أن يبت في المنازعات بينهم وبين من مارسوا العنف عليهم».
وطالبت الدراسة في توصياتها لوزارة التعليم العالي، ب»تكوين لجنة وطنية عليا، تضم خبراء لدرس ظاهرة العنف الأسري، ووضع الخطط والسياسات اللازمة للوقاية منه، وإدخال مقررات وبرامج تدريبية لطلاب أقسام الدراسات الاجتماعية وعلم النفس للتعامل مع ضحايا العنف. فيما أكدت على وزارة التربية والتعليم، «إدخال المقررات التعليمية التي تشرح معنى العنف وأسبابه، والأساليب الاجتماعية للتعامل معه، واستحداث أنشطة غير صفية، تدرب الشباب على مواجهة أساليب العنف بالمنطق والعقل».
ودعت إلى «التصدي لثقافة العنف المنتشرة بين الذكور، ومساهمة الدعاة وخطباء الجوامع في التوعية بأضرار العنف ونتائجه، والتوعية بضرر العضل أو منع الفتاة من الزواج. كما أكدت الدراسة على ضرورة «قيام الدعاة والخطباء بإيضاح حقوق المرأة من منظور شرعي».