سجال حول الخروق السورية في لبنان

تواصلت في لبنان أمس المواقف المنددة بالخروق السورية للاراضي اللبنانية، غداة تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى مجلس الامن الذي دعا سورية الى «وقف فوري لكل عمليات التوغل» التي تقوم بها قواتها في الاراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان وسلامة اراضيه»، معبراً عن «قلقه من ان تثير التطورات في سورية مزيداً من التوتر في لبنان وأبعد منه».
واشار بان في تقريره حول تنفيذ القرار 1559 الى «أن سلاح «حزب الله» يبقى التهديد الأكبر للسلطة اللبنانية، وهو مع سلاح الميليشيات الأخرى يمكن نزعه من خلال مسار سياسي لبناني داخلي.
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب امين وهبي ان «النظام السوري اعتاد أن يقوم بما اعتاد عليه من تنكيل وقمع وقتل ولن يرقّ قلبه على اللبنانيين وعلى ممتلكاتهم وأرزاقهم وسيادة دولتهم».
وقال: «نعرف أن الحكومة اللبنانية تتصرف على أساس أن من يخرقون السيادة هم أولياء أمرها ونعمتها، ونجد أنها لا تواجه هذه الخروق إلا بالصمت المريب وهذا مخجل».
وطالب النائب زياد القادري بتحويل سؤاله عن «الاعتداء على مواطنين لبنانيين امام السفارة السورية الى استجواب»،
ولفت في تصريح في المجلس النيابي، الى انه ليل الثلثاء 2 آب (اغسطس) الماضي «تعرضت عناصر حزبية، بالضرب بالعصي والسكاكين، لمجموعة من المواطنين اللبنانيين الذين كانوا يعبرون سلمياً عن تضامنهم مع الشعب السوري الشقيق أمام السفارة السورية في شارع الحمراء. وتجاهلت الحكومة في شكل مريب هذا الإعتداء وغاب أي صوت رسمي يقول للناس هذا ما حصل».
ودعا رئيس «حركة التجدد الديموقراطي» نسيب لحود «السلطات الرسمية من سياسية وقضائية وأمنية، الى توضيح ملابسات المعلومات الخطيرة التي نشرت اخيراً حول اختطاف معارضين سوريين في لبنان ونقلهم قسراً الى سورية واحتمال ضلوع افراد من اجهزة امنية لبنانية ومن السفارة السورية في هذه الاعمال، ومحاسبة كل من يثبت ضلوعه فيها».
ودان لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية «المواقف الأخيرة للامين العام للامم المتحدة». ورأى «ان بان كي مون تحول إلى ناطق رسمي بلسان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة».