تزوج ب«مؤخر مهري»! أنا امرأة مطلقة عمري 28سنة، طُلقت منذ عام تقريباً بعد أن أذاقني طليقي كل أنواع الغدر والخيانة والظلم بشتى أنواعه، وأنا معه وبعد الطلاق، فبعد أن ضاعت من عمري أربع سنوات من تجهيز الشقة، ونظراً لتأخري في الإنجاب، كان يلقي اللوم علي، وساعدته أنا وأهلي كثيراً، بينما أساء هو وأهله معاملتي، وقبل الطلاق بتسعة أشهر، وفي إحدى المشكلات الحادة بيننا قال لي: سوف أطلقك بشرط أن تمضي لي إبراءً، وكانت علي ورقة من أجندة لها تاريخ سابق، أي قبل الطلاق، المهم أننا تصالحنا وأقنعني أنا ووالدي بأنه قام بإحراق الورقة وبالفعل قضيت معه تسعة أشهر، ثم حدثت مشكلة أخرى بيننا وأهانني ثم قام بالتشهير بي في أرجاء المدينة، وقام بتطليقي غيابياً. بعد الطلاق قام بتقديم الورقة إلى النيابة على أني كتبتها له بعد الطلاق، وتفيد بأني استلمت منقولاتي، وهذا لم يحدث على الإطلاق، ولكني نجحت في عمل جلسة عائلية اعترف فيها أمام الشهود أن الورقة كتبت قبل الطلاق بفترة طويلة أثناء إحدى المشكلات، وأن عفشي ومؤخري لم استلمه بعد، وفي آخر جلسة بالمحكمة أحضر شهود زور قالوا إنهم قاموا بإمضاء الورقة بعد الطلاق، وكان أحدهم أخوه. ناقشهم محامي الخاص بأن الورقة مكتوب عليها تاريخ سابق للطلاق، فأنكر أحدهم وقال: «لا، أنا أعرف أنها بتاريخ حديث بعد الطلاق»، كما أحضر شهوداً بأني قمت بإنزال بعض الأشياء من الشقة، وعندما سأل المحامي الشهود: «هل قمتم بإنزال العفش؟» أنكروا، وقالوا إنهم لم يشاهدوا عفشاً ينزل، ثم قام شهودي الذين واجهوه بالحقيقة في المحكمة، ثم أنكر. انتهت الجلسة على هذا، كما أنني استطعت الحصول على قضية مخدرات خاصة به، حكم فيها بسنة مع إيقاف التنفيذ لحيازته حشيشاً للتعاطي، قبل زواجي منه، وأرفقتها مع القضية لأثبت أنه إنسان غير سوي، ومدمن، وأتمنى أن يساعدني هذا، ولكني سمعت من أحد أقاربه أنه تزوج الآن من إحدى قريباته، وقام بإنزال عفشي في غرفة بدروم، ليستطيع أن يتزوج بحقوقي التي عليه. أنا أبكي ليلاً ونهاراً على نفسي، والخيانة والغدر الذي تعرضت له، ولا أعرف ما هو موقفي القانوني وماذا أفعل؟. هند - القيصومة - ذكرت في رسالتك عن المعاناة الأولى التي قضيتيها مع هذا الرجل، وانفصالك عنه بالطلاق تعتبر نهاية هذه المعاناة، لذلك فمسألة الأمور المالية تأتي أقل أهمية من سابقتها، ولكن هي من حقوقك ولابد من الحفاظ عليها، فمن الواضح أن الشهود المقدمين من خلال زوجك السابق هم مقربون له من الدرجة الأولى، وبالتالي فلا يعتد بشهادتهم في الحقوق المالية، كذلك من الواضح أنهم لم يكونوا شهود الحال على هذه الورقة لعدم توقيعهم عليها، وهنالك تناقض بين شهادتهم وشهادة حارس العمارة الذي ذكر عدم وجود أي أثاث تم إنزاله من العمارة، لذلك من السهل الطعن بشهوده، وعليك تقديم الشهود الحاضرين وقت اعترافه بعدم صحة هذه الورقة، وتقديمهم أمام الجهة القضائية، مع طلب تعيين لجنة للاطلاع على السكن والتأكد من وجود الأثاث الذي هو الآن تحت حيازة الزوج السابق، مع توضيح أن هذا السكن يخص أصلاً الزوج السابق ومن أملاك أسرته، مع توجيه تهمة شهادة الزور للشهود الذين تم تقديمهم من خلال الزوج السابق أمام القضاء.
