بمجرد "الطلاق" تنتهي الحياة الزوجية، وعلى الرغم من تلك الأوجاع الكبيرة التي تعيشها بعض النساء في حياتهن الزوجية مع بعض الرجال؛ إلاّ أنّ بعضهم يظل يطارد مطلقته في حياتها الجديدة، ويحاول تشويه صورتها ورميها بالتهم الكاذبة حتى لا تستطيع الزواج مرةً أخرى، فهل تنتصر المطلقة على تهمة "طلاقها" باستخراج "شهادة تبرئة" لتتمكن من الزواج مرةً أخرى؟. تحذيرات الأسرة لم تكن تجربة طلاق "جواهر" كغيرها من قصص الطلاق، فهي تعود بذاكرتها إلى الخلف إلى البيت الذي جمعها بذلك الزوج، حينما كان يصر على أن تقيم له مختلف المآدب والولائم الليلية؛ ليقضي مع صحبة السوء أوقاته المليئة بشرب المسكر واللعب بالقمار حتى أوقات الفجر، فيما هي تبقى أسيرة لمطبخها الذي تعمل فيه "طاهية طعام" حتى ينتهوا، وفي حالة ممانعتها يضربها ضرباً مبرحاً قد لاتتحرك بسببه لأيام، وانتهت تلك التجربة، وقررت "جواهر" تخليص نفسها من عذابها رغم تحذيرات أسرتها لها بما ينتظرها "من سخط المجتمع"، حينما تتحول لمطلقة، لكنها أصرت على ركل حياتها السوداء تلك بحذاء جديد اسمه "الحرية"؛ حتى تعود للحياة وتغسل الماضي؛ إلاّ أنها لم تحسب حساب "نذالة طليقها" الذي أخذ يثرثر في الخارج لدى أسرته وأسرتها وعند الجيران والمحيطين بهم بأن زوجته العفيفة تلك طلقها؛ لأنها خانته مع رجل آخر فاكتشف ذلك وطلقها. .. على الأقل إضافة السبب في «صك الطلاق» للحد من «كلام الناس» و«قطع النصيب» عنها مستقبلاً إقناع المجتمع "جواهر" التي لم تكن تملك دليلاً على تبرئتها من ظلم زوجها واتهاماته، لم تستطع إقناع مجتمع الرجال بأنه يكذب محاولاً هدم ماتبقى من حياتها، ولم يصدقها أحد سوى والديها وإخوتها، ومازالت "جواهر" تسكن غرفتها في الطابق العلوي في بيت أسرتها بعد أن عادت إليها بتهمة الخيانة لزوج خان نفسه وضميره فيما رفض الكثيرون التقدم لخطبتها خشية تهمتها تلك التي لم تقترفها يوماً.. فمن يقنع الديك؟، وكثيرات عشن تجربة "جواهر" بعد طلاقهن، حيث يقابلن المجتمع باتهامات لهن حول أسباب طلاقها على الرغم من أنهن في واقع الحال ضحايا لذنوب ومساوئ ذكورية؛ حتى طالب عدد من النساء بضرورة استحداث شهادة تبرئة ترفق مع ورقة الطلاق يتم فيها تضمين أسباب الطلاق - خاصة - حينما تكون الزوجة مجني عليها، حيث وجد البعض منهن بأنّ المرأة هي فقط من تدفع الثمن من حياتها الماضية والحياة المقبلة بعد الطلاق، فالمجتمع يخطئ كثيراً المرأة ويعتبرها المسيئة في قصة طلاقها دون النظر للأسباب الحقيقية التي تدفع المرأة لأن تكون مطلقة. جيهان: اتهموني بأني مريضة نفسياً.. تهمة العصيان وقالت "جيهان عبد الرحمن": "أعيش حياة صعبة بعد قصة طلاقي، فالاتهامات مازالت تطاردني حتى بعد السنوات الخمس التي مضت على طلاقي، فقد عشت مع "طليقي" حياة صعبة كان من خلالها يمارس علي مختلف الضغوطات؛ حتى أبقى تحت سيطرته الدائمة؛ فتزوجت به وأنا أعمل معلمة في وظيفة رسمية وكان لدي استقلالي المادي، وحياتي الحافلة بصديقات كنا يمثلن لي السلوى الوحيدة، ونظراً للفارق التعليمي الذي كان بيني وبين زوجي إلاّ أنه كان يكره كثيراً وظيفتي تلك، ومارس علي مختلف الضغوطات حتى أتركها، وكثيراً ماهدد بالطلاق، وبالزواج من امرأة أخرى، حتى خضعت وتركت وظيفتي التي كادت أسرتي أن تخاصمني بسبب ذلك القرار غير العادل، لكنني كنت أخشى الفشل والعودة لبيت أسرتي وأنا مطلقة"، مشيرةً إلى أنّ ذلك لم يقنع طليقها فأخذ يمارس عليها سطوته فمنعها من زيارة أسرتها، ثم أخذ يمنعها من الخروج لصديقاتها والخروج مع أسرتها، حتى وصل الأمر به إلى ضربها حينما تناقشه في سلوكياته معها، حتى قررت الطلاق بعد أن ردت إليه نصف مهره وحصلت على حريتها وسعدت بقرارها. إيمان: قال عني «عقيم» وهو لا ينجب المطلقة ضحية وأضافت: لكنني تفاجأت بمحاكمة المجتمع لي بعد الطلاق خاصة بأنّ أسرة زوجي أخذوا يتحدثون لدى الناس بأنني زوجة عاصية، وبأنني كنت لا أقوم بواجباتي الزوجية وبأنني مريضة نفسياً حتى تضاءلت فرصي في الزواج للمرة الثانية؛ بسبب تلك التهم، موضحة بأنها تتمنى لو يتم استخراج ورقة للمطلقة تبين فيها الضرر الذي وقع على الزوجة من زوجها والذي استدعى طلاقها من ذلك الزوج، حتى تكون بمثابة الشاهد الحقيقي والمصدق من قبل المحكمة بالظروف التي مرت بها ودفعتها للطلاق، خاصة أن المرأة حينما تتطلق فإن المحيطين يرمون عليها بالتهم أكثر من الرجل الذي حتى إن كان مسيء فإنّ المجتمع يغفر له ذنوبه ويقبل منه أخطاءه، بخلاف المرأة التي تبقى ضحية في كل الحالات مهما كانت خسارتها. تهمة العقم وتتفق معها "إيمان حسن" التي تزوجت من رجل "عقيم" لا ينجب، وقد كان يعلم بأنه لايستطيع أن يكون أباً يوماً ما، وحينما تقدم للزواج منها لم يخبرها عن مرضه ذاك فتزوجت به وعاشت معه أكثر من سبع سنوات، وكانت خالها تراجع لدى مختلف العيادات النسائية تطلب العلاج حتى تكون أماً، مشيرة إلى أنّ زوجها كان بنفسه يصطحبها، ويطلب منها أن تجتهد في العلاج عل أن يرزقهم الله، وحينما تطلب منه أن يخضع للكشف، يرفض بغضب ويصر بأن العيب منها وبأنه سليم بدليل كثرة أبناء إخوته الذكور، حتى اكتشفت ذلك السر مصادفه عن طريق ورقة صغيرة يوجد بها تحليل قديم له في إحدى أكبر المستشفيات. نرفض الإصغاء وأضافت: شعرتُ بغضب شديد من كذبه وظلمه، وتقدمت بطلب رفع دعوى طلاق من ذلك الرجل، وحصلت عليه بعد استرجاع "مهره"، ولكنها مازالت تعاني من التهم التي ألتصقت بها بعد الطلاق، حيث أنّ المحيطين يعتقدون بأنّ زوجها من طلقها بسبب "أنها عقيم" لا تنجب، موضحةً أنّ الحقيقة مهما قيلت على لسان المرأة بعد طلاقها فإنّ المجتمع يرفض الإصغاء إليها إلا في حدود ضيقة، متمنية لو استطاعت الحصول على ورقة مصدقة توضح فيها بأنها تطلقت؛ بسبب كذب زوجها عليها وخداعه لها قبل الزواج لكونه عقيماً ولم يخبر عن ذلك؛ فدفعت ثمن كذب ذلك الرجل وحدها. مجتمع لايرحم وترى "بدرية السليمان" بأنّ المرأة المطلقة تبقى أسيرة حكاية طلاقها حتى تتزوج برجل آخر، فالناس تحاكم المرأة بعد طلاقها وتعتبرها المذنبة الوحيدة في حكايتها تلك، وإذا لم تجد مايدينها، أو مايقال عنها، حتى إن لم يذكر طليقها شيء من مساوئها، فإنّ الجميع يدينها في ذلك الطلاق؛ لأنها لم تصبر على زوجها، فالإشكالية كبيرة، ووجود حل مثل استخراج "شهادة تبرئة" للمطلقة؛ سيفيد كثيراً ليس على مستوى تصديق الآخرين فقط فليس من الضروري أن تظهر المطلقة لكل من يتهمها في قصة طلاقها تلك الورقة، لكنها تبقى رد اعتبار كبير يساعدها نفسياً، وكذلك يدعم من نقاط القوة لدى من يرغب في الزواج بها للمرة الثانية، خاصة أنّ هناك الكثير من الأزواج من لايتصفون بالضمير فيتحدثون عن طليقاتهم بشكل غير لائق لاخلقياً ولا إنسانياً، فتتضرر المطلقة إضافة لضررها الكبير لكونها أصبحت "مطلقة"، وقد لاتجد فرصة أخرى للزواج. أسيرة الفرصة وأكدت على أنّ المرأة أولى بتلك الشهادة من الرجل؛ لأنّ المجتمع لا يحاكم كثيراً الرجل على أخطائه، ويمكن للرجل الذي طلق لأربع مرات أن يتزوج متى مارغب بذلك، فإذا لم يزوجه محيطه استطاع أن يتزوج من خارج بيئته، أو من خارج منطقته، وربما تزوج بفتاة جميعها مميزات من خارج أرض الوطن فالفرص لاتفوته، لكن المطلقة تبقى أسيرة من يأتي ليطلبها للزواج، إذا هي أسيرة الفرصة التي هي بطبيعتها "ضعيفة" فكيف حينما تلتصق بها التهم من زوج سابق ليس لديه ضمير، متمنية النظر في هذا الاقتراح كمطلب حقيقي وبشكل جاد في المحاكم، ويتم النظر للطريقة المجدية التي من خلالها تحمي المرأة المطلقة من أي تشويه لسمعتها في ذات الوقت لاتسيء للرجل خاصة حينما يكون سبب الطلاق متعلق بأمور مرضية أو نفسية أو عضوية كالعجز الجنسي مثلاً. القضاء ينصف ولا تتفق "سمر عبدالعزيز" كثيراً مع استخراج شهادة تبرئة للزوجة بعد طلاقها، حيث ترى بأنّ ذلك قد يسيء كثيراً لماضيها، خاصة حينما تتطلق من زوجها لأسباب بعيدة عن الأسباب الخلقية، كأن يكون الزوج مريضاً نفسياً، أو عقيماً، أو لظروف ربما تتعلق بأسرته وتحيزه الدائم لنفسه وغيرها من الإشكاليات التي قد تتسبب في الطلاق، حيث من غير المتوقع تعاطف القاضي مع الزوجة بمنحها تلك الشهادة مع وثيقة الطلاق، خاصة أنّ القضاء - في الغالب - في الأمور التي تتعلق بالزوجين يقف دائماً بصف الزوج، ومن غير المعقول أن يكون هناك ضرر على الزوج، متكثلةً بقصة إرجاع المهر للزوج والذي تقوم الزوجة بدفعه للزوج حتى وإن كان مذنب، وعاشت معه لأكثر من عشرين سنة فلابد أن ترجعه له، وكأنها لم تخدم ذلك الرجل وتربي أبنائه، ودفعت من صحتها وشبابها الكثير له ليسعد. تجديد عقد الطلاق من جهته أوضح "أحمد جمعان المالكي" - المحامي والمستشار القانوني - أنّ المرأة المطلقة تكتسب حقوقها من الشريعة الإسلامية التي تحفظ لها حقوقها الأساسية كإنسانة سواءً حقها في الحضانة أو نفقة المحضون أو زيارة أبنائها أو حقها في الزواج من جديد، وعادةً لا يشكل طلاقها عائقاً أمام أي تجربة زواج جديدة إلاّ في العقول القاصرة والجاهلة، حيث لم تنص الشريعة الإسلامية على إعطائها ما يبرئها؛ لأنها في الأصل بريئة وليست مذنبة، فالطلاق لايكون ذنباً بل إنه قد يكون في بعض الحالات واجباً على المرأة؛ لخشيتها ألا تقيم حدود الله. إثبات الطلاق وأضاف أنّ المرأة المطلقة يثبت طلاقها في العادة بإحدى وثيقتين الأولى صك إثبات الطلاق الصادر من محاكم الضمان والأنكحة والعادة لا يبين فيه أسباب الطلاق، والوثيقة الثانية الصكوك الصادرة بإثبات الطلاق أو فسخ النكاح أو بالخلع من المحكمة العامة، والتي تحتوي على سرد وقائع الحياة الزوجية وأسباب الطلاق أو الخلع، وقد تنطوي هذه الأسباب على مايسيء لأحد الزوجين وليس للزوجة فقط، مشيراً إلى أنّ الضرر الأكبر على الزوجة كونها مطالبة غالباً أمام كثير من الجهات الحكومية بإبراز صك الطلاق لإنهاء معاملاتها التي تربط بالولاية، ومن الممكن معالجة هذه الإشكالية بأن تقوم المحكمة باستحداث وثيقة طلاق جديدة تخلو من وقائع الدعوى وتسلم للزوجة وتبقى وقائع المحكمة في ضبط المحكمة ولا ترجع لها إلاّ عند الحاجة لها من قبل جهات الاختصاص.
